به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ایران متعلق به دولت از سوی دادگاه کیفری تهران محکوم به توقیف شش ماه شد اما این حکم هنوز نهایی نشده است.
خبرگزاری مهر روز دوشنبه ۱۲ خرداد ماه خبر داد که دادگاه کیفری استان تهران، مدیرمسئول روزنامه ایران را محاکمه کرده و حکم به توقیف شش ماهه این روزنامه داده است.
به گزارش این خبرگزاری، مدیرمسئول ایران یک هفته قبل در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران به اتهام درج «مطالب خلاف واقع» و با شکایت مدعی‌العموم محاکمه شد و پس از آنکه هیئت منصفه مدیر مسئول روزنامه را مجرم تشخیص داد، دادگاه حکم بر توقیف شش ماهه روزنامه صادر کرد.
خبرگزاری مهر به نقل از یک منبع آگاه نوشت که این حکم هنوز ابلاغ نشده است. اما یک حقوقدان در گفت‌وگو با این خبرگزاری گفته است که رای دادگاه بدوی است و قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است.
قهرمان شجاعی تاکید کرده تا زمانی که رای قطعی نشود نمی‌تواند قابلیت اجرا پیدا کند. هرچند هئیت نظارت بر مطبوعات می‌تواند برای توقیف اقدام کند.
در واکنش به این خبر معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد گفته است که روزنامه ایران توقیف نشده و می‌تواند به انتشار خود ادامه دهد.
محمدجعفر محمدزاده ادامه داده است که هیأت نظارت بر مطبوعات هیچ جلسه‌ای در این‌باره تشکیل نداده و حکمی نیز مبنی بر توقیف روزنامه ایران صادر نکرده است.
به گفته آقای محمدزاده، حکم دادگاه کیفری تهران برابر موازین قانونی یک‌ماه مهلت برای اعتراض دارد و چون حکم دادستانی و هیأت نظارت بر مطبوعات مبنی بر توقیف این روزنامه وجود ندارد، روزنامه‌ی «ایران» می‌تواند به انتشار خود ادامه دهد.
مدیرعامل خبرگزاری ایرنا نیز به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته که خبر توقیف روزنامه ایران هنوز به آن‌ها ابلاغ نشده است.
امید شهرکی تاکید کرده که خبر محکومیت مدیرمسئول روزنامه ایران و حکم توقیف شش ماهه این روزنامه را از طریق رسانه‌ها شنیده است.
هنوز مشخص نشده که شخصی که به عنوان مدیرمسئول در دادگاه محکوم شده علی اکبر جوانفکر، مدیرمسئول سابق روزنامه ایران بوده یا مدیر مسئول جدید این روزنامه.
آقای جوانفکر آبان ماه سال ۹۰ به حکم دادستان تهران به اتهام «انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی» در ویژه‌نامه‌ای با عنوان «خاتون» به شش ماه حبس و در مورد اتهام «انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی در این ویژه‌نامه» به شش ماه حبس محکوم شد.
روزنامه ایران، ۲۲ مردادماه سال ۹۰ ویژه‌نامه‌ای درباره حجاب زنان با عنوان خاتون منتشر کرد که به ادعای برخی از رسانه‌های اصول‌گرا، در مطالب آن «به چادر توهین شده و از طرح امنیت اخلاقی انتقاد شده بود.»
پس از این هم آقای جوانفکر در گفت وگویی جنجالی با روزنامه اعتماد در ارتباط با استعفای وزیر اطلاعات و اختلاف نظری که بین رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری ایجاد شده بود گفت «با من تماس گرفتند که پذیرش استعفای مصلحی را از روی ایرنا بردار گفتم شما کی هستید؟ گفتند ما می‌گوییم بردارید و نظر آقا است» این خبر از روی سایت ایرنا حذف نشد.
آقای جوانفکر در این مصاحبه انتقادهایی را هم علیه قوه قضاییه و اصولگرایان مطرح کرد. درپی این کنفرانس خبری، دو تن از نمایندگان دادستان تهران برای جلب آقای جوانفکر به مؤسسه ایران رفتند که به بروز درگیری میان آن‌ها و طرفداران مدیرمسئول ایران منجر شد.
از طرف دیگر، حکم یک سال حبس و سه سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی به اتهام توهین به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که مورد اعتراض علی‌اکبر جوانفکر قرار گرفته بود در اسفند ۹۰ تایید شد اما از آن تاریخ آقای جوانفکر بازداشت نشد.
آقای جوانفکر تیرماه دلیل اجرا نشدن حکم محکومیت خود را «وجود ولی فقیه عادل در راس نظام اسلامی» دانست. موضوعی که از سوی غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران رد شد و گفت که آقای خامنه‌ای توصیه‌ای درباره علی اکبر جوانفکر نداشته است.
با این حال، پنجم مهرماه ۹۱ همزمان با سخنرانی محمود احمدی‌نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس‌جمهوری ایران و مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی، برای گذراندن دوران محکومیت به زندان اوین منتقل شد.
