آمار سازمان ثبت اسناد نشان می‌دهد که ثبت غیررسمی ازدواج‌های موقت در دفاتر بدون مجوز رسمی، به دلیل حذف مجازات برای چنین افرادی گسترش یافته است.
ثبت غیررسمی ازدواج موقت و آثار و پیامدهای آن، یکی از موضوعات اجتماعی پربحث و جدل است که هنوز قانون مشخصی برای آن نوشته نشده است.
پیش‌تر، افرادی که بدون مجوز و به طور غیررسمی برای ازدواج‌های موقت صیغه‌نامه صادر می‌کردند، به مجازات حبس محکوم می‌شدند، اما شورای نگهبان این نوع مجازات را برخلاف شرع تشخیص داد و قانون آن حذف شد.
آمار سازمان ثبت اسناد نشان می‌دهد که ثبت غیررسمی ازدواج‌های موقت در دفاتر بدون مجوز رسمی، به دلیل حذف مجازات برای چنین افرادی گسترش یافته است.
بر اساس قانون، ثبت ازدواج موقت و دائم ضروری است اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که شمار ثبت ازدواج‌های موقت در کشور بسیار پایین است.
در لایحه حمایت از خانواده که در مجلس در دست بررسی است و هنوز تصویب نشده، ثبت ازدواج موقت، براساس آیین‌نامه‌ای است که به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد.
هم‌اکنون در ایران وضعیت قانونی برای ازدواج‌های موقتی که سندی برای ثابت کردن آن وجود ندارد و فرزندانی که ممکن است بر اساس این نوع ازدواج‌ها متولد شوند، وجود ندارد.
بسیاری از کودکان متولد شده بر اساس پیوندهای ازدواج موقت غیررسمی، شناسنامه ندارند و حتی مادران آنها نمی‌توانند بر اساس قانون، ادعایی برای تامین هزینه‌های زندگی کودک خود داشته باشند.
نظر قانون مدنی در مورد فرزندانی که بر اساس ازدواج‌های موقت متولد می‌شوند، تنها به موضوع گرفتن شناسنامه محدود می‌شود و در صورت پایان مدت این ازدواج‌ها، تلکیف نگهداری فرزند و تامین مخارج او مشخص نیست.
اما بر اساس قانون، تعیین مهریه برای زنانی که به صورت رسمی به عقد موقت مردی درمی‌آیند ضروری است و در صورت پایان مدت این ازدواج، ارائه مهریه به زن حکم قانونی دارد.
نگاه منفی جامعه و سکوت قانون
در شرایطی بسیاری از جوانان به دلایل مختلف اجتماعی و اقتصادی به ازدواج‌های موقت و روابطی از این دست رو می‌آورند که جامعه با نگاه منفی به این پدیده نگاه می‌کند و قانون هم درباره آن سکوت کرده است.
از سوی دیگر، هنگامی که امکان ازدواج دائم فراهم نباشد، فقه شیعه روی آوردن به ازدواج موقت را پیشنهاد داده است اما این نظریه با شرایط امروز جامعه هماهنگ نیست، به روز نشده و با مخالفت بسیاری از شهروندان روبه‌رو شده است.
برخی کارشناسان، گسترش ازدواج‌های موقت را در شرایطی که از نظر اجتماعی و قانونی مسیر مشخصی برای آن وجود ندارد، سبب گسترش آسیب‌های اجتماعی می‌دانند.
گفتنی است، بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال، در هشت ماهه نخست امسال، 648 هزار و 975 مورد ازدواج و 68 هزار و 749 مورد طلاق در کشور به ثبت رسیده است.
ايستي قبح مسئله شكسته شود و بر اساس احكام شرع مقدس و فقه شيعه عمل گردد .