پس از آن‌‌که مجلس شورای اسلامی موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را اصلاح کرد، این اصلاحیه در چند بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان تایید نشد و سرانجام به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد.

پس از آن‌‌که مجلس شورای اسلامی موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را اصلاح کرد، این اصلاحیه در چند بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان تایید نشد و سرانجام به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد.

مجلس در شرایطی بر اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری پافشاری می‌کند که کمتر از چهار ماه به زمان انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده است.

ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس، مربوط به تغییراتی در شرایط داوطبان و نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری است که آن را مغایر با قانون اساسی تشخیص داده است.

در مصوبه مجلس آمده است که انتخاب شوندگان علاوه بر شرایط عمومی، باید دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر یا معادل حوزوی آن باشند و در هنگام ثبت‌نام سابقه تصدی دست‌کم یکی از شغل‌های دولتی شمرده شده در قانون را داشته باشند.

مجلس همچنین تصویب کرده است که داوطلبان نامزدی ریاست جمهوری که سنشان کمتر از 40 سال و بالاتر از 75 سال است، نمی‌توانند ثبت نام کنند.

مخالفت شورای نگهبان

شورای نگهبان براین باور است که در اصل 115 قانون اساسی، شرایط انتخاب‌شوندگان مشخص‌شده و طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، شرایط قانونی در این اصل را محدود کرده و در مواردی توسعه داده است.

اصل 115 قانون اساسی تاکید می‌کند که رییس جمهوری باید از میان «رجال مذهبی و سیاسی واجد شرایط ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی كشور» انتخاب شود.

همچنین بر اساس اصل 110 قانون اساسی، اختیار تعیین شرایط رییس جمهور در نخستین انتخابات ریاست جمهوری ایران به رهبر داده شده بود که پس از آن این مسئولیت برعهده شورای نگهبان قرار داده شده‌ است.

ایراد دیگر شورای نگهبان به موادی از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، بر اساس اصل سه قانون اساسی است که تاکید دارد تبعیض‌های ناروا نباید وجود داشته باشد.

مجلس بر مصوبه خود پافشاری می‌کند

کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس در دو نوبت با حضور برخی اعضای شورای نگهبان، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را بررسی کرده است.

به نظر اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، شرایطی که در قانون اساسی و قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مصوب سال 1364 وجود دارد، موجب شده که افراد بسیاری با صلاحیت پایین داوطلب ریاست‌جمهوری شوند.

کمیسیون امنیت‌ملی به‌عنوان کمیسیون اصلی بررسی‌کننده این طرح معتقد است که ثبت‌نام هزاران داوطلب انتخابات ریاست‌جمهوری و در نهایت تایید صلاحیت چهار یا پنج نفر، انعکاس نامناسبی در خارج از کشور دارد.

این دسته از نمایندگان مجلس تاکید می‌کنند که اگر صلاحیت‌ داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری از قبل تعیین شود، افراد کم‌تجربه ثبت‌نام نمی‌کنند.

اما اعضای شورای نگهبان می‌گویند که با وجود اصل 110 و 115 قانون اساسی، امکان تغییر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری وجود ندارد و بهتر است این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود.

معمولا طرح‌هایی که مجلس بر تصویب آنها پافشاری می‌کند و شورای نگهبان هم به دلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی حاضر به تایید آن نیست، به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود تا پس از بررسی و تایید نهایی توسط مقام رهبری، قابل اجرا شود.