کارشناسان اقتصادی هدف اصلی طرح هدفمندكردن یارانهها را اصلاح قیمتها و فراهم آوردن زیرساختهای مناسب برای تقویت حضور بخش خصوصی و هدف فرعی آن را اصلاح نظام ناعادلانه توزیع كنونی یارانهها میدانند.
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، 20 هزار میلیارد تومان برای هدفمندکردن یارانهها در بودجه سال آینده در نظر گرفت.
چندی پیش محمود احمدینژاد در نامهای به علی لاریجانی از مجلس خواسته بود اگر مجلس اعتبار لازم برای اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها را درنظر نمیگیرد، این طرح را به دولت بازگرداند.
قرار شد این موضوع در کمیسیون تلفیق مجلس بررسی شود و سرانجام این کمیسیون تصمیم گرفت با پذیرفتن نظر دولت، اجرای بخشهایی از طرح هدفمندکردن یارانهها را با اعتبار 20 هزار میلیارد تومان تصویب کند.
برخی میگویند مجلس در این زمینه موضع انفعالی در پیش گرفته و در مقابل دولت عقبنشینی کرده است، زیرا قرار نبوده است این طرح با چنین شیوهای و با این میزان اعتبار در کمیسیون تلفیق تصویب شود.
نگرانی اصلی این است که برخی میگویند اگر در سال آینده به دلیل هدفمندکردن یارانهها و آزادسازی قیمتها تورم ایجاد شود و نقدینگی به دست مردم نرسد، مجلس مسئول آن است.
تحمل جامعه و هدفمندکردن یارانهها
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید که هرچه در اجرای هدفمندکردن یارانهها بر كاهش آثار تورمی طرح برای خانوارها و مردم تاكید شود، این طرح با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود.
مصطفی آقامحمدی میگوید که طرح هدفمند كردن یارانهها برای جامعه اجرا میشود و بنابراین جامعه باید بتواند آثار آن را تحمل كند.
پیشنهاد وزیر پیشین اقتصادی دولت نهم هم این است که مسئولیت اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها در دست مجلس باشد و منابع بهدست آمده از اجرای آن برای خود طرح هزینه شود و در دیگر زمینهها مانند کسری بودجه مصرف نشود.
داوود دانشجعفری، وزیر پیشین اقتصاد در دولت نهم میگوید برای آزاد سازی قیمتها، نه تنها باید قیمت حاملهای انرژی اصلاح شود بلکه طرح هدفمندکردن یارانهها باید بهطور همه جانبه اجرا شود، زیرا سیاستهای دولت در زمینههای پولی، بانكی، بودجهای و كنترل قیمت به همان نسبت اهمیت دارد.
حفظ قدرت خرید مردم
کمیسیون تلفیق پس از تصویب اعتبار برای اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها، اکنون در حال بررسی سیاستهای کلی برای نقدیکردن یارانهها در بودجه سال 1388 است.
کارشناسان تاکید میکنند که اگر پرداخت نقدی یا غیرنقدی یارانهها بدون پرداخت جبرانی باشد، قدرت خرید مردم کاهش مییابد و در صورت غیرنقدی كردن یارانهها نباید دخالت دولت دوباره افزایش یابد.
کارشناسان اقتصادی هدف اصلی طرح هدفمندكردن یارانهها را اصلاح قیمتها و فراهم آوردن زیرساختهای مناسب برای تقویت حضور بخش خصوصی و هدف فرعی آن را اصلاح نظام ناعادلانه توزیع كنونی یارانهها میدانند.
آنها همچنین میگویند که پس از اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها، كالاهای یارانهای دچار افزایش قیمت شده و كالاهای غیریارانهای هم بر اساس میزان مصرف افزایش قیمت پیدا میکنند و تورم ایجاد میشود.
بنابراین باید افزایش قیمت و تورم ناشی از اجرای این طرح، برای خانوادهها، بازار و دولت بر اساس سهم هر یک از اقتصاد کشور، جبران شود تا فشار اصلاح قیمتها بر دوش جامعه نیفتد.
داوود دانش جعفری در این زمینه گفته است که توزیع یارانهها بین مردم باید به صورت مساوی باشد تا به اجرای عدالت و فقرزدایی کمک کند و نیازی به صرف هزینه برای شناسایی دهکهای مختلف جامعه نباشد.