انتخابات ریاست جمهوری دهم در پیش است. عملکرد دولت احمدی‌‌نژاد در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده که کشور را با مخاطرات جدی در حوزه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بین‌الملل رو به رو کرده است. سرکوب بی‌وقفه نهادهای مدنی و فعالان سیاسی و اجتماعی همراه با بی‌توجهی کامل به ضرورت برنامه‌ریزی و کار کارشناسی در حوزه اقتصاد موجب شده تا سیر قهقرایی با سرعت بالایی پیموده شود. در این میان لایه‌های مختلف اجتماع به ویژه طبقه متوسط شهری به خوبی ضرورت «تغییر» را احساس می کنند.

با این حال تاکنون راهکار مناسبی از سوی اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان برای تغییر شرایط فعلی پیشنهاد نشده است و به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی هیچ مسیر مشخصی به سوی دموکراسی و توسعه وجود ندارد. جایگزین‌های پیشنهادی از سوی گروه‌های منتقد سیاسی نیز حداکثر بر انتخابی میان بد و بدتر اشاره دارند و این مساله موجب حیرت و سرگردانی مردم شده است.

نخستین گام ضرورت بازخوانی تجربه 12 سال گذشته و نقد تجربیاتی است که هر یک به سهم خود ما را به نقطه کنونی رسانده است. تا با تکیه بر آن‌ها بتوانیم مسیر روشنی به سوی آرمان های اصیل ملت ایران یعنی آزادی، عدالت، دموکراسی و حقوق بشر بگشاییم.

این بیانیه به همراه 4 ضمیمه آن حاصل 3 ماه کار فشرده فعالین دانشجویی در واحد سیاسی اتحادیه همراه با بحث و بررسی همه جانبه آن در شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت است که با استفاده از نظرات انجمن های اسلامی دانشگاه های سراسر کشور آماده و تکمیل شده است.

نقد عملکرد هشت ساله اصلاح طلبان (1376 تا 1384)

بررسی تحريم انتخابات دوره نهم رياست جمهوری، به عنوان يک استراتژی

طرح اوليه مطالبات دفتر تحکيم وحدت از کانديداهای انتخابات

در این متن تلاش شده تا با عنایت به چارچوب تدوین شده در نشست آبان ماه برای رویکرد انتخاباتی دفتر تحکیم وحدت، مواضع اتحادیه را روشن، شفاف و عملیاتی ساخته و در مدت باقیمانده تا انتخابات وارد فاز اجرایی آن بشویم. بدیهی است که در این راه نیازمند نقد و نظر دلسوزانه همه کنشگران سیاسی و اجتماعی، دانشجویان، اساتید و روشنفکران خواهیم بود.

در بیانیه‌های قبلی اشاره نمودیم که از نظر ما تاریخ معاصر ایران دارای دوره های متناوب انبساط و انقباض سیاسی بوده و در حال حاضر با ناامیدی مردم و ناکامی آخرین دروه انبساطی (عصر اصلاحات انتخابات محور از 1376 تا 1381) در دوره انقباض سیاسی به سر می بریم. در چنین دورانی موازنه قوا به سود نیروهای اقتدارگرا برقرار بوده و چشم‌انداز کوتاه مدتی برای بر هم زدن این موازنه وجود ندارد. مردم از لحاظ روانی آمادگی زیادی برای پرداخت هزینه و پیشبرد اهداف آزادیخواهانه نداشته، شرایط بین‌المللی به سود نیروهای اقتدارگرا بوده و گفتمان وحدت‌بخشی میان منتقدان مورد پذیرش قرار نگرفته است.

اگر در عصر «اصلاحات انتخابات محور» اکثریت قابل توجه نیروهای سیاسی و اجتماعی به اثربخشی جدی نهاد انتخابات در ایران چشم دوخته بودند و تصور می شد که مسیر اصلاحات همه جانبه و دموکراتیزاسیون و توسعه کشور ضرورتا از درون صندوق های رای می‌گذرد، امروز چنین توهمی به طور کامل رنگ باخته است. تحول‌خواهان و نیروهای منتقد در حد فاصل سال‌های 79 تا 84 به آرامی از پارادایم اصلاحات انتخابات محور عبور کرده و نقدهای جدی به آن شکل از سیاست ورزی که حضور مردم را تنها در پای صندوق‌های رای خلاصه می کرد، وارد کردند.

در این میان بر خلاف پیش‌بینی برخی استراتژیست‌های اصلاح‌طلب، اقبال روشنفکران و منتقدین نه به روش های انقلابی و خشونت آمیز بلکه به سوی «اصلاحات جامعه محور» و اصلاحات از پایین با تکیه بر نهادهای مدنی و جنبش های اجتماعی با تاکید مجدد بر مسالمت آمیز و تدریجی بودن آن بوده است.

با این حال سال 1384 بخش بزرگی از این نیروها با اعلام پایان عصر اصلاحات انتخابات محور، سیاست تحریم انتخابات را برگزیدند و اعلام کردند که حضور چهره‌های مختلف از دو جناح عمده سیاسی حاکمیت تفاوت چندانی به حال جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی نخواهد داشت. رخداداهای سه و نیم سال اخیر و سیاست‌های سرکوبگرانه دولت و گسترش فساد و فقر در این دوران، اگر چه با مقاومت تحسین برانگیز نیروهای جامعه مدنی رو به رو شد، اما این حقیقت را آشکار کرد که ادامه این روند، مرگ احتمالی اندک نهادهای مدنی و خاموشی نسبی جنبش های اجتماعی را در پی خواهد داشت. مردمی که هر روز بیشتر درگیر خواسته های اولیه معیشتی خود می شوند حامیان و حاملان مناسبی برای دموکراسی و حقوق بشر نخواهند بود.

حذف نیروهای میانه‌رو از ساختار حاکمیت آرایشی دو قطبی از اقتدارگرایان و مردم ناراضی و خشمگین را در برابر یکدیگر قرار خواهد داد که سرانجام آن در درازمدت به شورش‌های کور خواهد انجامید که صد البته از دل چنین شرایطی نه دموکراسی که تنها حاکمیتی سرکوبگر و سلب تر سربلند می کند.

ما راه‌حل خروج از بن‌بست فعلی را تاکید دوباره بر اولویت اصلاحات جامعه محور با تکیه بر نهادهای مدنی و جنبش‌های اجتماعی و لزوم گسترش فرهنگ دموکراتیک می‌دانیم که البته در آن نمی‌توان نسبت به ضرورت حضور نیروهایی میانه رو در درون حاکمیت بی توجه ماند.

این بار ترکیبی مناسب از اصلاحات جامعه محور همراه با سیاست ورزی انتخابات محور، معجون دموکراسی و حقوق بشر را تشکیل می دهد و در یک نگاه سیستمی همه نیروهای نسبتا همسو نقش مناسب خود را بر عهده می گیرند. تلاش می شود هم تحول خواهان و هم اصلاح طلبان بدون پافشاری مطلق بر مبانی تحلیلی خود، کارکرد کلی جنبش عام دموکراسی خواهی را افزایش دهند و به جای اتلاف پتانسیل اجتماعی خود در درگیری های بی ثمر با یکدیگر، همه توان را معطوف حل مساله اصلی یعنی «گسترش فرهنگ دموکراسی و حقوق بشر» کنند.

در این طرح با نقد دقیق دو سوی ماجرا یعنی اصلاح‌طلبان داخل حاکمیت از یک سو و تحول‌خواهان از سوی دیگر تلاش کرده‌ایم تا زمینه را برای پیوند مناسب این جریان‌ها فراهم کنیم. نقد تجربه هشت ساله اصلاحات (ضمیمه شماره 1) از آن رو ضروری است که معتقدیم بازگشت اصلاح‌طلبان به قدرت بدون نقد آن تجربه ناکام می تواند موجب افزایش ناامیدی ها و برآمدن دوباره احمدی‌نژادی دیگر از دل دولتی اصلاح‌طلب شود.

همچنین تصور می‌کنیم که هم برای مردم و هم برای حتی خود اصلاح‌طلبان ضروری است که از نقش و موقعیت آن‌ها در جبهه فراگیر دموکراسی‌خواهی توهم‌زدایی شود. آن‌ها با پذیرش ضعف‌های شخصیتی و مبانی تحلیلی خود باید بپذیرند که دموکراسی‌خواهانی تمام عیار نیستند و در مسیر اصلاحات دموکراتیک با حضور در دولت و مجلس تنها می‌توانند تسهیل‌گر این جریان بوده و دولت سرکوبگر جامعه مدنی را به دولت تسهیل‌گر جامعه مدنی تغییر دهند.

با این حال رهبری جبنش‌های اجتماعی باید در خارج از دولت قرار داشته باشد و مسئولان داخل حاکمیت این حق را برای خود قائل نباشند که سرعت حرکت جنبش های اجتماعی و جهت گیری آن را مشخص و برای آن مصحلت سنجی کنند. این وظیفه بر عهده خود فعالان اجتماعی قرار خواهد داشت.

از سوی دیگر بررسی و نقد تحریم به مثابه یک استراتژی کلان برای پیشبرد اصلاحات دموکراتیک در کشور (ضمیمه شماره 2) از آن رو ضرورت داشت که توجه کنیم در عصر انقباض سیاسی نافرمانی مدنی زمینه ای برای پذیرش گسترده از سوی عموم مردم را ندارد و تنها موجب بر سر کار آمدن اقتدارگرایانی خواهد شد که جز بریدن شریان های تنفسی تحول خواهان کارکرد دیگری برای خود تعریف نکرده اند.

از دل این بازنگری‌ها و نیز بررسی شرایط انتخابات آینده ریاست جمهوری (ضمیمه شماره 3) محورهای زیر در دستور کار اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور (دفتر تحکیم وحدت) قرار گرفت:

1- تاکید بر انتخابات آزاد و سالم: سلامت انتخابات در ایران همواره یکی از دغدغه های جدی فعالین سیاسی و مدنی بوده و هست. مشكل‌ اساسی ، نظارت‌ استصوابی‌ شورای‌ نگهبان‌ و همچنین امکان منطقی دخل و تصرف های این نهاد در امر شمارش آراست که گاه در قالب ابطال گسترده آرا رخ می دهد‌. علاوه بر این رقبای جریان اصولگرا‌ نه‌ تنها حق‌ استفاده‌ از امکان رسانه‌های فراگیر را ندارند، بلكه‌ بخش‌ مهمی‌ از اركان‌ نظام‌ به‌ نفع‌ این جریان وارد عمل‌ شده‌ و امكان‌ رقابت‌ عادلانه‌ را سلب‌ می‌نمایند. مسئله دیگر شائبه تقلب های سازماندهی شده در ریختن رای به نفع یک فرد یا یک گروه خاص در صندوق و یا شمارش آرا به نفع آن هاست.

این مسایل برای هر شهروند مسئول که رای خود را واجد ارزش می داند به عنوان دغدغه ای جدی در فایده مندی شرکت در انتخابات همواره مطرح بوده و هست. البته این نکته را نبایستی از نظر دور داشت که با توجه به ساختار و قوانین موجود نشستن در انتظار برگزاری یک انتخابات کاملا آزاد، سالم، عادلانه و رقابتی شاید در کوتاه مدت و یا حتی میان مدت انتظاری بی سرانجام باشد. با توجه به موارد فوق الذکر شاید بتوان در یک انتخابات نیمه آزاد و نیمه سالم که اثربخشی حضور مردم را تا اندازه ای تضمین می کند، شرکت کرد.

در هر صورت احزاب، گروه ها و جریان های سیاسی که اقدام به معرفی کاندیدا در انتخابات کرده و مردم را به شرکت در انتخابات فرا می خوانند بایستی ادله قانع کننده ای جهت فایده مندی و اثربخشی شرکت مردم در انتخابات آتی، از نظر سلامت و آزادی انتخابات، ارائه کنند. کسانی که رای مردم را بی چون و چرا طلب می کنند باید به فکر صیانت از آرای انان نیز باشند.

2- تاکید بر مطالبه محوری: در مقاطع پیشین نیز گفته شد که دانشجویان اگر چه بارها خواسته ها و مطالبات خود را به شیوه های مختلف بیان کرده اند، با این حال تدوین و گردآوری این مطالبات و دعوت فعالین سیاسی و کاندیداهای انتخابات آینده ریاست جمهوری برای پذیرش و ارائه برنامه و نقشه راه جهت عملی کردن این مطالبات به روشن تر شدن فضا کمک شایانی خواهد کرد.

معتقدیم مطالبات گردآوری شده بایستی شفاف، قابل دستیابی و در چارچوب اختیارات ریاست جمهوری باشد. از این طریق می توان رابطه فعالین جامعه مدنی با فعالان سیاسی را تنظیم نمود و متناسب با نزدیکی و دوری گروه های سیاسی به خواسته ها، از این گروه ها حمایت یا از آن ها فاصله گرفت. در عین حال ما معتقدیم آنچه قدرت را پاسخگو می کند نه حضور اشخاص پاسخگو در قدرت که تقویت جامعه مدنی و سازماندهی آن بدون دخالت دولت و حاکمیت است ، جامعه مدنی باید توسط خود فعالین جامعه مدنی و اجتماعی شکل بگیرد.

3- ادامه گفت و گوی انتقادی: با تاکید بر چارچوب تعیین شده توسط انجمن های اسلامی دانشجویان برای مواجهه اتحادیه با انتخابات آینده ریاست جمهوری همان گونه که از چند ماه پیش تاکنون دفتر تحیکم وحدت گفت و گوی انتقادی با کلیه جریان های سیاسی، به ویژه گروه های منتقد و دموکراسی خواه، را در دستور کار خود قرار داده است، در آینده نیز این گفت و گوی انتقادی بر مبنای مطالبات مطرح شده و مواضع گروه ها، احزاب و کاندیداهای مختلف در مقابل این مطالبات و همچنین برنامه ها و راهکارهای آن ها برای حل مشکلات کشور ادامه خواهد یافت. بدیهی است گفتگوی انتقادی با کاندیداهای اصلاح طلب و احزاب، گروه ها و شخصیت های حامی آن ها با نگاهی ویژه به اشتباهات گذشته آن ها و همچنین طرح مطالبات این اتحادیه خواهد بود.

4- پرهیز از فضای احساسی و هیجانی کاذب: در فضای احساسی حرکت های پوپولیستی و عوام فریبانه شکل می‌گیرد. این جو باعث می شود کاندیداها و جریانات حامی آن ها بدون آن که راه حل های مناسبی جهت حل مشکلات کشور داشته باشند و بر مبنای یک طرح کارشناسی برنامه های خود را ارائه کنند، با سوار شدن بر امواج هیجانی کاذب، سعی کنند رای مردم را از آن خود کنند. اما پس از گذشت مدتی از انتخابات و فروکش کردن این موج، مشکلات عینی و ناکارآمدی از یک سو و توقعات فراوان و سرخوردگی فراگیر از سوی دیگر رخ می نماید و بار دیگر جامعه و کشور را با مشکلات فراوان مواجه می کند.

ایجاد فضای احساسی و هیجان سازی کاذب که با هدف قهرمان پروری انجام می شود، از سوی هر گروه و هر جریانی، قطعا راه به سرمنزل مقصود نمی برد. بایستی توان و پتاسیل گروه های مختلف را با نگاهی عقلانی و کارشناسی شناخت و این مسئله را با مردم نیز در میان گذاشت. در عین حال بایستی به جو احساسی نگاهی منتقدانه داشت و احزاب و گروه های سیاسی را نیز از این نگاه بر حذر داشت. در همین رابطه متاسفانه عملکرد اصلاح طلبان از شروع فعالیت های انتخاباتی تاسف برانگیز است . دامن زدن به فضای احساسی و هیجانات کاذب توسط ایشان بسیار مورد انتقاد است، اصلاح طلبان بهتر است بجای تکیه صرف بر جمله « دوران اصلاحات بهتر از دوران کنونی بود» با زبان استدلالی بر سر اصول اصلاح طلبی سخن بگویند.

لازم به ذکر است که طرح اولیه درخت مطالبات جنبش دانشجویی در دو شاخه دانشگاهی و ملی همراه با برخی اولویت ها در ضمیمه شماره 4 قابل مشاهده است و ریز مطالبات نیز به زودی جهت اطلاع افکار عمومی منتشر خواهد شد. در پایان دفتر تحکیم وحدت همچنان بر نقش خود به عنوان دیده بان جامعه مدنی تاکید می کند. دیده بان جامعه مدنى همانند دیده بان مشرف به صحنه نقش نظارت و نقد عملكردها، رویكردها و نگرش‌هاى فعالان عرصه سیاسى و اجتماعى را برعهده دارد و براى حفظ و تقویت جامعه مدنى تلاش مى‌كند.