محمود احمدینژاد با استناد به ماده 15 قانون اختیارات ریاست جمهوری مصوب سال 1365 که مستند به اصل 113 قانون اساسی قبل از بازنگری است، به مجلس اخطار قانون اساسی داده است. اصل 113 قانون اساسی پیش از بازنگری سال 1367، تنظیم روابط قوای سهگانه را از جمله وظایف رییس جمهور دانسته بود، در حالی که پس از بازنگری، این اختیار از رییس جمهور گرفته شد و اختیار آن به رهبری واگذار شد.
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی گفت اخطار محمود احمدینژاد درباره شیوه رسیدگی به لایحه بودجه سال 88 در مجلس، وجاهت قانونی ندارد.
محمود احمدینژاد در نامهای به علی لاریجانی ادعا کرده است که مجلس بر خلاف قانون اساسی، لایحه بودجه پیشنهادی دولت را کنار گذاشته و با همکاری شماری از نمایندگان، بودجهای کاملا متفاوت و غیر شفاف را تصویب کرده است.
علی لاریجانی در پاسخ نامه محمود احمدینژاد نوشت که بر اساس اصل 57 قانون اساسی، قوای سه گانه استقلال دارند و اخطار احمدینژاد در این زمینه قانونی نیست.
رییس مجلس در همین زمینه به اصل 91 قانون اساسی استناد کرد و نوشت که تشخیص موارد خلاف قانون اساسی در حوزه قانونگذاری بر عهده شورای نگهبان است و نظر رییس قوه مجریه در آن اعتبار قانونی ندارد.
محمود احمدینژاد با استناد به ماده 15 قانون اختیارات ریاست جمهوری مصوب سال 1365 که مستند به اصل 113 قانون اساسی قبل از بازنگری است، به مجلس اخطار قانون اساسی داده است.
اصل 113 قانون اساسی پیش از بازنگری سال 1367، تنظیم روابط قوای سهگانه را از جمله وظایف رییس جمهور دانسته بود، در حالی که پس از بازنگری، این اختیار از رییس جمهور گرفته شد و اختیار آن به رهبری واگذار شد.
محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس هم در واکنش به اخطار قانون اساسی احمدینژاد گفته است که تغییرات بودجه حدود پنج تا شش درصد است و تغییر ایجاد شده، خارج از وظیفه قانونی مجلس نبوده است.
قانون لازمالاجرا
اصل 71 قانون اساسی میگوید: مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند.
علی لاریجانی بهطور خاص، به اصل 52 قانون اساسی اشاره کرده است که تصویب بودجه سالانه کل کشور را وظیفه مجلس و شورای نگهبان میداند و تاکید میکند که در این صورت رییسجمهور نمیتواند به مصوبه مجلس اعتراض کند و قانون بودجه لازمالاجرا است.
رییس مجلس همچنین افزوده است که اگر دولت در عمل به قانون بودجه با مشکلی برخورد کند، میتواند اصلاحیه خود را به مجلس بدهد و اجازه جدید درخواست کند.
یارانهها؛ چالش بودجه
نمایندگان مجلس، بخش هدفمند کردن یارانهها را به دلیل نگرانی از تورم از لایحه بودجه سال 1388 حذف کردند.
قرار بود با حذف یارانهها، حاملهای انرژی مانند بنزین، گازوئیل، نفت سفید، گاز و برق به قیمت جهانی در ایران فروخته شود و بخشی از درآمد آزادسازی قیمتها در اختیار خانوادههای کمدرآمد قرار گیرد.
اما برخی نمایندگان مجلس معتقد بودند که حذف یارانهها طرحی شتابزده است و با اجرای آن شکاف طبقاتی افزایش مییابد که نتیجه آن بحران بیکاری و توزیع ناعادلانه ثروت است.