وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که حداکثر سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت بانک‌ها در سال 88 معادل 17.5 درصد است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که حداکثر سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت بانک‌ها در سال 88 معادل 17.5 درصد است.
بانک مرکزی باتوجه به کاهش نرخ تورم، حداکثر نرخ سود سپرده‌های بانکی را از 19 درصد به 17.5 درصد کاهش داده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در پایان سال 87 به‌طور میانگین 24 درصد بوده است.
به گفته رییس کل بانک مرکزی، اگر شرایط اقتصادی کشور به شکل کنونی ادامه یابد، نرخ تورم در شهریور ماه امسال به 15 درصد کاهش خواهد یافت.
پرداخت وام و تسهیلات بانکی
محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی می‌گوید که با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، بانک‌ها می‌توانند وام‌های مسکن و دیگر تسهیلات را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.
بر اساس بخش‌نامه جدید بانک مرکزی، بانک‌ها تنها اجازه دارند تا 20 درصد سرمایه پایه خود را به صورت تسهیلات به مشتریان پرداخت کنند.
در این صورت بانک‌ها باید 15 درصد تسهیلات را به واحدهای تولیدی و باقی‌مانده آن را به بخش‌‌های غیرتولیدی اختصاص دهند.
در سال 88، سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری پنج ساله 17.5 درصد، سپرده‌های چهارساله 17 درصد، سپرده‌های سه ساله 16 درصد، سپرده‌های دو ساله 5/15 درصد و سپرده‌های یک ساله 14.5 درصد تعیین شده است.
همچنین میزان سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت 9 درصد و سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه، 12.5 درصد اعلام شده است.
حمایت از تولید
بانک مرکزی می‌گوید که قصد دارد از تولید در کشور حمایت کند، اما عملکرد اقتصادی و بانکی دولت محمود احمدی‌نژاد از جمله پرداخت تسهیلات به طرح‌های زودبازده، انتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی را برانگیخته است.
اکنون بسیاری از وام‌هایی که به منظور انجام طرح‌های زودبازده از سیستم بانکی کشور خارج شده است، به بانک‌ها بازگردانده نشده و مشکلات جدی برای جریان پولی و اعتباری بانک‌ها به وجود آورده است.
تحلیلگران از این که در سال گذشته تسهیلات بانکی کافی به بخش تولید و صنعت اختصاص نیافته است، انتقاد می‌کنند.
میرحسین موسوی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری هم اقدامات دولت نهم در پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده را بدون برنامه و موجب رکود تورمی اقتصاد کشور می‌داند که کارگران حقوق‌بگیر از آن زیان می‌بینند.
از سوی دیگر، علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر براین باور است که اجرای سياست پرداخت تسهيلات به بنگاه‌های زودبازده موجب افزایش تورم در بخش مسكن، توزيع ناعادلانه ثروت و افزايش شكاف طبقاتی در جامعه شده است.
