نخستین روز از نهمین اجلاس دوره چهارم مجلس خبرگان، یکی از خبرسازترین روزهای آن بود آنچنان که شاید در سال‌های آینده آن را هم‌پای نشست ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ این مجلس بر تاریخ ایران اثرگذار بدانند.
اکبر هاشمی‌رفسنجانی به نفع دیگر کاندیدای ریاست؛ آیت‌الله مهدوی‌کنی کناره‌گیری کرد، پیش‌بینی حامیان حکومت برای خروج هاشمی از قدرت محقق شد و به این ترتیب سناریوی حذف کامل تنها کسی که به شهادت رویدادهای ۳۰ سال اخیر، رقیب رهبر ایران به شمار می‌آید، کلید خورد.
پس از نماز جمعه ۲۹ خرداد ۱۳۸۸، وقتی آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران، اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری را بی‌اساس خواند و تلویحاً معترضان را به سرکوب تهدید کرد، همه نگاه‌ها به مجلس خبرگان رهبری معطوف شد؛ جایی که ریاست آن را اکبر هاشمی رفسنجانی بر عهده داشت، همان کسی که پیش از انتخابات در نامه‌ای سرگشاده به رهبر دوستی‌های قدیمی را یادآور شده و نوشته بود: اکنون شما مانده‌اید و من و معدودی از یاران و همفکران قدیم.
ناظران سیاسی این نامه را اتمام حجت هاشمی با خامنه‌ای دانستند و با آغاز درگیری‌ها قصه نظارت بر رهبری را پیش کشیدند و عزل او را از هاشمی خواستند؛ تمنایی که با اظهار نظرهای دوپهلوی هاشمی که گاه رهبر را فصل‌الخطاب می‌دانست و گاه بر قدرت مردم تاکید داشت، به آرامی رنگ باخت.
حالا، هاشمی‌رفسنجانی که در عرصه سیاست ایران به عنوان سیاستمداری میانه‌رو شهرت دارد، به دست خود سکان خبرگان رهبری را واگذار کرده است؛ همان نهادی که تنها مرجع نظارت بر رهبری و دستگاه‌های تحت نظر او به شمار می‌رود.
خبرگان رهبری چه کسانی هستند؟
اصل ۱۰۷ قانون اساسی می‌گوید که پس از مرگ امام خمینی، رهبر انقلاب، تعیین رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است؛ فقیهانی که با رای مستقیم و مخفی مردم برای هشت سال انتخاب می‌شوند.
به موجب قانون، رهبری که آن‌ها انتخاب می‌کنند «ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده دارد». از سوی دیگر بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی آن‌ها تنها کسانی هستند که باید بر عملکرد رهبر و نهادهای تحت نظر او نظارت داشته باشند و چنانچه به این نتیجه برسند که رهبر ناتوان اسز انجام وظایف قانونی یا فاقد شرایط رهبری است، می‌توانند بر عزل او حکم دهند.
همه این مسئولیت‌ها را که به نقش گسترده و همه‌جانبه «ولی امر» بر زندگی مردم ایران اضافه کنیم، می‌توانیم نتیجه بگیریم که طبق قانون، «خبرگان» مهم‌ترین بازیگران عرصه سیاست ایران به شمار می‌آیند و حیات سیاسی و اجتماعی جامعه را در دست دارند.
طبق قانون، اعضای خبرگان باید دارای درجه فقاهت و آگاه به مسایل سیاسی و اجتماعی روز باشد، اجتهاد اعضا باید در حدی باشد که قدرت استنباط بعضی مسایل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد.
علاوه بر این باید دارای درجه‌ای از تقوا باشد که در اظهار نظرهای خود فقط مصالح اسلام و مسلمانان را در نظر بگیرد، به نظام جمهوری اسلامی معتقد و به دینداری و شایستگی اخلاقی شهره باشد.
صلاحیت روحانیونی که می‌خواهند برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان نامزد شوند، باید از سوی شورای نگهبان تائید شود.
تشکیل خبرگان رهبری
اولین دوره انتخابات خبرگان رهبری که در زمان حیات آیت‌الله خمینی برگزار شد، با حرف و حدیث‌هایی همراه بود. گروهی تشکیل این مجلس و برگزاری انتخابات برای آن را به معنای تضعیف جایگاه رهبر انقلاب می‌دانستند که این شبهه با نامه آیت‌الله خمینی مبنی بر برگزاری سریع انتخابات خبرگان رفع شد.
در سال ۱۳۶۱ تنها «مجتهدان در علوم فقهی» می‌توانستند نامزد نمایندگی شوند. ۱۵۰ نفر برای شرکت در رقابت انتخاباتی ثبت نام کردند و انتخابات ۱۹ آذر ۱۳۶۱ برگزار شد.
سیدعلی خامنه‌ای، اکبر هاشمی‌رفسنجانی، موسوی تبریزی، مجتهد شبستری، صادق خلخالی، موسوی اردبیلی، علی‌اکبر مشکینی، امامی کاشانی، محمدی گیلانی، یوسف صانعی، ابوالقاسم خزعلی، واعظ طبسی، احمد جنتی، موسوی خوئینی‌ها، موحدی کرمانی، طاهری خرم‌آبادی، جوادی آملی، فاضل لنکرانی و روح‌الله خاتمی از نمایندگان دور نخست مجلس خبرگان بودند.
دومین مجلس خبرگان، با انتخابات ۱۶ مهر ۱۳۶۹ تشکیل شد. انتخابات این دوره با حرف و حدیث‌هایی همراه بود. شورای نگهبان صلاحیت روحانیون بسیاری از جمله مهدی کروبی، سیدهادی خامنه‌ای، صادق خلخالی و اسدالله بیات را تائید نکرد و همین مسئله سبب شد نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به آقای خامنه‌ای که آن زمان رهبر شده بود، به روند رسیدگی به پرونده متقاضیان اعتراض کنند.
از میان ۱۷۸ متقاضی، تنها صلاحیت ۶۲ نفر تائید شد و این حرف و حدیث‌ها در کنار بی‌میلی نامزدهایی که بی حضور رقیب از انتخاب خود مطمئن بودند، مشارکت تنها ۳۷ درصد از رای‌دهندگان واجد شرایط را به همراه داشت.
اعتراض‌ها بی نتیجه ماند و نخستین اجلاس دومین دوره مجلس خبرگان، ۲۸ مهر ۱۳۶۹ تشکیل شد. نمایندگان رئیس و هیئت رئیسه مجلس اول را دوباره برگزیدند و به این ترتیب آیت‌الله مشکینی ریاست مجلس را بر عهده گرفت. هاشمی رفسنجانی، امینی، طاهری خرم‌آبادی و محمد مومن هم اعضای هیئت رئیسه بودند.
انتخابات سومین دوره مجلس خبرگان هم سال ۱۳۷۷ برگزار و اولین جلسه آن اسفند همان سال تشکیل شد. نتیجه رای‌گیری برای هیئت رئیسه هم مانند دو دوره قبلی بود با این تفاوت که قربان‌علی دری‌نجف‌آبادی، جای محمد مومن را گرفت.
اصلاح‌طلبان که با اعمال نظر شورای نگهبان از راه‌یابی به مجلس خبرگان بازمانده بودند، رایزنی و گفت‌وگو برای اصلاح روند انتخاب اعضای این مجلس را در پیش گرفتند و در روزنامه‌های پرتعداد آن دوره به این مسئله پرداختند.
کاهش فاصله زمانی میان جلسه‌های مجلس، علنی کردن مذاکره‌های این جلسه‌ها که تا کنون محرمانه مانده، فعال کردن کمیسیون‌های مجلس، تجدیدنظر در امکانات مالی مجلس و همین‌طور تجدیدنظر در آئین‌نامه انتخاباتی آن، از جمله مواردی بود که مورد توجه رسانه‌های اصلاح‌طلب قرار داشت.
از سوی دیگر، گروهی از مخالفان اعلام می‌کردند که مجلس خبرگان نباید در انحصار روحانیون باشد، مصوبه‌های آن باید علنی شود و نظارت شورای نگهبان بر انتخابات آن باید لغو شود.
انتقاد لغو نظارت شورای نگهبان با این منطق مطرح می‌شد که مهم‌ترین وظیفه مجلس خبرگان نظارت بر رهبری است و اعضای شورای نگهبان به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوی رهبر انتخاب می‌شوند و تاثیر منتخبان رهبری بر انتخاب اعضای خبرگان شائبه هم‌سویی این نهاد با رهبری را پدید می‌آورد.
انتخابات چهارمین دوره مجلس خبرگان هم سال ۱۳۸۵ برگزار و نخستین اجلاس آن اول اسفند همان سال تشکیل شد. در حال حاضر علاوه بر هاشمی‌رفسنجانی که جای خود را ذر هیئت رئیسه به مهدوی‌کنی سپرد، سید احمد خاتمی، احمد جنتی، ابوالقاسم خزعلی، دری‌نجف‌آبادی، احمد علم‌الهدی، هاشمی‌شاهرودی، طاهری خرم‌آبادی، علی فلاحیان، صادق لاریجانی، مجتهد شبستری و مصباح یزدی عضو آن هستند.
تصمیم‌های تاریخی
بی شک مهم‌ترین جلسه مجلس خبرگان جلسه‌ای بود که چهاردهم خرداد سال ۱۳۶۸ پس از مرگ آیت‌الله خمینی با حضور همه اعضای مجلس برگزار شد و مهم‌ترین تصمیم این نهاد انتخابی در تاریخ حیاتش، انتخاب دومین رهبر جمهوری اسلامی در همین جلسه است؛ جلسه و تصمیمی که پیامدهای بسیار داشت و بسیاری از اهالی سیاست ایران با گذشت ۲۱ سال از آن همچنان از رویدادهایی که پشت درهای بسته رقم خورد، می‌گویند.
پر سر و صداترین و بی‌پرده‌ترین نمونه نامه‌ای سرگشاده بود به قلم قاسم شعله‌سعدی، حقوق‌دان و نماینده پیشین مجلس که سال ۱۳۸۱ خطاب به آقای خامنه‌ای نوشت و به صراحت به او اعلام کرد که به هنگام انتخاب رهبر در سال ۱۳۶۸ شرط مرجعیت برای گزینش رهبر در متن قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ همچنان استوار بود و چون آقای خامنه‌ای در آن زمان مرجع تقلید نبود باید در رهبری او تشکیک کرد.
در آن جلسه ابتدا قرار شد گروهی سه نفره متشکل از آیت‌الله مشکینی، آیت‌الله موسوی اردبیلی و حجة‌الاسلام خامنه‌ای به عنوان شورای رهبری، مدیریت کشور را بر عهده گیرد که این پیشنهاد رای نیاورد و در نهایت آقای خامنه‌ای با دو سوم آراء به عنوان رهبر ایران انتخاب شد. اکبر هاشمی رفسنجانی یکی از حامیان این انتخاب بود و پیش از رای‌گیری در جمع نمایندگان مجلس خبرگان، در حمایت از آقای خامنه‌ای سخنرانی کرد.
پس از تغییر قانون اساسی و برگزاری همه پرسی در ششم مرداد ۱۳۶۸، مجلس خبرگان سومین جلسه خود را به‌طور فوق‌العاده تشکیل داد و بار دیگر رهبری آقای خامنه‌ای را که در بیانیه این اجلاس «آیت‌الله خامنه‌ای» خطاب شده بود، تائید کرد.
در جریان تغییر قانون اساسی شرط مرجعیت برای رهبر و همچنین مسئله شورای رهبری به کلی حذف شد.
تنظیم و تصویب مقدمات آئین‌نامه مجلس خبرگان و تاسیس دبیرخانه دائمی مجلس در قم از دیگر مصوبه‌های این دوره مجلس بود.
آخرین اجلاس دور اول مجلس خبرگان که در تیرماه ۱۳۶۹ برگزار شد از این نظر اهمیت داشت که شرایط نمایندگان تغییر کرد و شرط اجتهاد برداشته شد. اجتهاد شرطی بود که شورای نگهبان آن را برای تمام نمایندگان واجب دانسته بود.
حالا آیت‌الله مهدوی کنی ۸۰ ساله که با ویلچر به تازه‌ترین اجلاس خبرگان آمده بود، امور مجلس را به دست گرفته است تا به زعم نزدیکان به رهبر جمهوری اسلامی، هیچ خطری هرچند کوچک و پیش پا افتاده مقام ولایت را تهدید نکند.
