چهار ماه پس از تصویب یک فوریت طرح انتخاب شهرداران با رای مستقیم مردم در مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس نتیجه بررسی این طرح را اعلام کرد و تصویب آن را در صورت رفع نقص «واگذاری قدرت و اختيار زياد به دولت»، «مثبت» ارزیابی کرد.

چهار ماه پس از تصویب یک فوریت طرح انتخاب شهرداران با رای مستقیم مردم در مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس نتیجه بررسی این طرح را اعلام کرد و تصویب آن را در صورت رفع نقص «واگذاری قدرت و اختيار زياد به دولت»، «مثبت» ارزیابی کرد.

روابط عمومی مركز پژوهش‌های مجلس، 24 مهر نتیجه بررسی طرح «اصلاح موادی از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن» را در اختیار رسانه‌ها قرار داد.

بر اساس این گزارش، انتخاب شهردار شهرهای بزرگ با جمعیت بیش از 200 هزار نفر از طریق برگزاری انتخابات، «نقش نظارتی شوراها» را تضعیف نمی‌کند و به «ایجاد ثبات مدیریتی» می‌انجامد.

از سوی دیگر، واگذاری «حق صدور حكم نصب شهرداران پس از انتخاب توسط مردم» به وزیر کشور و انتخاب شهردار در شهرهایی با کمتر از 200 هزار نفر جمعیت، به وسیله استاندار را «واگذاری قدرت و اختيار زياد به دولت» دانسته و تاکید کرده است که این طرح در صورتی آثار «مثبتی» خواهد داشت، که این نقص رفع شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس، «مغايرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی» را دیگر نقص این طرح دانسته و اجرای آن را «مستلزم برگزاری تعداد قابل توجهی انتخابات در شهرهای بزرگ كشور» اعلام کرده است.

برگزاری انتخابات در شهرهای بزرگ «بار مالی سنگينی» را به نهاد اجرایی کشور تحمیل می‌کند، در حالی که در طرح حاضر برای تامین این هزینه‌ها راهی پیش‌بینی نشده است و به همین دلیل با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی مغایرت دارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده است که این طرح درصدد حل مشكلاتی است كه «استیضاح و برکناری مکرر شهرداران از سوی برخی از شوراهای اسلامی شهرها» در شهرداری‌ها وسازمان‌های وابسته به آنها ایجاد کرده است.

انتخاب شهردار؛ از دولت تا برگزاری انتخابات

هفته سوم تیر ماه سال 1388، 72 نماینده مجلس شورای اسلامی طرحی را امضا و یک فوریت آن را تصویب کردند که بر اساس آن اختیار انتخاب شهردار از نمایندگان شورای شهر گرفته و به دولت سپرده می‌شد.

آنها قصد داشتند بند یک ماده 71 قانون تشکیل شوراها را که بر اساس آن شهردار با رای اکثریت اعضای شوراها تعیین و حکم نصب او از سوی نمایندگان وزارت کشور امضا می‌شود، تغییر دهند.

نمایندگان پیشنهاد داده بودند در شهرهای کمتر از 200 هزار نفر شهردار با حکم استاندار تعیین شود و در شهرهایی که جمعیتشان بیشتر از 200 هزار نفر است، استاندار شهردار را تعیین و حکم او را وزیر کشور امضا کند.

این طرح مخالفت کارشناسان و اعضای شورای شهر را به دنبال داشت. منتقدان این طرح عقیده داشتند نمایندگان حامی دولت در مجلس این طرح را برای گسترش دامنه قدرت دولت مطرح کرده‌اند.

بحث و جدل‌ها بر سر این طرح در مجلس ادامه داشت تا اینکه چهارم مرداد 1388 اکثریت نمایندگان مجلس مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند.

با این وجود مسئله تغییر شیوه انتخاب شهردار مسکوت نماند و نحوه تعامل شهرداری، شورای شهر و دولت هراز چندگاهی در مجلس مطرح می‌شد تا اینکه نمایندگان مجلس، 25 خرداد امسال، یک فوریت طرح انتخاب شهردار با رای مستقیم مردم را به تصویب رساندند.

از همان زمان بررسی این طرح و سنجش جوانب آن در دستور کار مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفت و حالا پس از چهار ماه نتایج این پژوهش اعلام شده است.

تضعیف شوراهای شهر

مهم‌ترین مسئله‌ای که مخالفت منتقدان طرح تغییر شیوه انتخاب شهردار را برانگیخت، محدود کردن شورای شهر و بی‌توجهی به نقش این نهاد مردمی در انتخاب شهردار بود.

مهدی‌ چمران، رئیس شورای شهر تهران، 26 خرداد امسال در گفت‌وگو با ایسنا، این طرح را «موجب ایجاد تزاحم در کار شوراها» دانست و گفت که با تصویب آن شوراها «کاملا بی‌خاصیت» می‌شوند.

اما موافقان این طرح معتقدند شوراهای شهر در انتخاب شهردار جناحی عمل می‌کنند و هنگامی که شهردار منتخب، نظر آنها را تامین نمی‌کند به سرعت او را کنار می‌گذارند و در کل انتخاب مدیران شهری، جناحی و بر اساس سیاسی‌کاری است.

به عقیده آنها، راه حل این مشکل، برگزاری انتخابات برای تعیین شهردار است.

مرکز پژوهش‌های مجلس هم این راه حل را تائید می‌کند. 

اما این گزارش، بخشی از طرح نمایندگان مجلس را که بر اساس آن اختيار استیضاح شهردار از شورای شهر سلب و به هيئت حل اختلاف واگذار می‌شود، عامل کاهش نقش نظارتی شوراها دانسته و هشدار داده است که در صورت انتخاب مستقيم شهردار از‌سوی مردم و «نبود مكانيسم نظارتی قوی و فوری از‌سوی اعضای شورای شهر»، احتمال سوء‌استفاده شهرداری از موقعيت خود افزايش پيدا خواهد كرد.

ايجاد ثبات مديريتی

«ایجاد ثبات مدیریتی» بیش از هرچیز در گزارش ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس مورد توجه قرار گرفته است.

این گزارش دلیل «بی‌ثباتی» مديريت شهرداری‌های برخی از شهرها را «اختلاف» میان شهردار و شورای شهر دانسته و تاکید کرده است که انتخاب مستقيم شهردار از‌سوی مردم به «ایجاد ثبات مديريتی» می‌انجامد.

پژوهشگران این مرکز بر این عقیده‌اند که «انتخاب شهردار توسط اعضای شورای شهر»، وظايف اين نهاد مردمی را «به حاشيه رانده» و انتخاب شهردار را به «ابزاری برای سهم‌خواهی برخی از نمايندگان شورای شهر» بدل کرده است.

این گزارش بر وجود «زد‌و‌بند اعضای شورا‌ها با برخی از شهرداران» تاکید کرده و با استناد به آن، انتخاب شهردار توسط مردم را يكی از راهكارهای كاهش دخالت شوراها در امور اجرايی دانسته است.