بسیاری از آمارها در ایران نشان می دهد که تعداد طلاق های توافقی رو به افزایش است.
براساس آمار مراجعه کنندگان به «مراکز مداخله در بحران» سازمان بهزیستی، 29 درصد طلاقهای این افراد به صورت توافقی صورت گرفته است.
مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی در این باره می گوید که اکثر زنان و مردانی که به این مراکز برای طلاق مراجعه کرده اند، دارای تحصیلات ابتدایی بوده اند.
این آمار نشان از افزایش تقاضای طلاق از طرف زن و مرد و توافق بر سر جدایی در میان افرادی با تحصیلات پایین دارد.
پیش از این نیز دادگستری تهران اعلام کرده بود که بیش از 80 درصد کل طلاق های کشور، توافقی است.
همچنین سازمان ملی جوانان سال گذشته خبر داد که بیش از دو سوم طلاقهای ثبتشده، طلاق توافقی هستند.
سازمان بهزیستی اعلام کرد که در سال 88، 93 هزار و 769 فقره طلاق به وقوع پیوسته است که نسبت به سال گذشته، هفت درصد رشد داشته است.
این آمارها نشان می دهند که مهمترین علت طلاق دخالت اطرافیان، مواد مخدر، عدم ارایه محبت از طرفین، عدم مهارتهای حل مساله، نارضایتی از روابط زناشویی و سوءظن است.
در طلاق توافقی زوجین باهم بر سر جدایی به توافق می رسند. در ایران حکم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولا سریعتر از سایر پرونده ها صادر می شود.
دادگاههای خانواده از زوجینی که خواستار طلاق توافقی هستند، می خواهد که بر سر مسایل حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، نفقه ایام عده، شیوه استرداد جهیزینه و وصول مهریه با هم به توافق نهایی رسیده باشند.
براساس قوانین طلاق در ایران، هر یک از زوجین باید فردی را به عنوان «داور» از میان بستگان و آشنایانش معرفی کند. اگر داوران به نتیجه با زوجین نرسیدند، گزارش خود را به دادگاه می دهند و دادگاه نیز براساس توافق زوجین گواهی عدم امکان سازش صادر می کند و آنها میتوانند با ارائه گواهی به دفترخانه طلاق، صیغه طلاق را جاری و ثبت کنند.
داوران منتخب یا منصوب از ناحیه دادگاه باید مسلمان، متاهل، معتمد، دارای حسن شهرت و حداقل دارای 40 سال تمام بوده و تا حدودی به وضعیت روحی زوجین آشنا باشند.
بسیاری از کارشناسان طلاق را پس از اعتیاد، از مهمترین آسیبهای اجتماعی ایران می دانند. در سال 85 در مقابل هر 100 ازدواج، 13.3 مورد طلاق ثبت شده است. در استان تهران این نسبت 22.3 درصد است؛ یعنی در ازای هر 100 ازدواجی که در استان تهران صورت گرفته، 22.3 مورد طلاق رخ داده است.
هم اکنون در شهر تهران از هر چهار ازدواج یکی منجر به طلاق و در شمال شهر تهران نیز از هر سه ازدواج یکی منجر به طلاق می شود.
شايد يكي از علل مهم براي اين معضل يعني تقاضاي طلاق توافقي نشات گرفته از سيستم قضايي حكومت ميباشد وقتي كه در قانون قضايي كشور موانع براي اين تقاضا كمتر است زوجين بيشتر دصدد جدايي خواهد افتاد و تلاش اندكي براي حل مشكلات برا ادامه زندگي كرد.