طرح استیضاح وزیر راه ایران امروز 18 فروردین پس از جمع آوری امضا نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیم هیات رییسه مجلس شد.

طرح استیضاح وزیر راه ایران امروز چهارشنبه، 18 فروردین، پس از جمع آوری 40 امضا از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیم هیات رییسه مجلس شد.

نایب رییس دوم کمیسیون عمران اعلام کرد که هیچ یک از اعضای کمیسیون عمران جزء امضاءکنندگان استیضاح حمید بهبهانی، وزیر راه، نبوده‌اند و استیضاح به جلسه آتی مجلس در روز یکشنبه موکول شده است.

بهبهانی که در دولت نهم نیز وزیر راه بود، بارها تا مرز استیضاح پیش رفته اما هر بار با مذاکره و رایزنی با نمایندگان مجلس از این امر جلوگیری شده است.

مشکلاتی نظیر خارج شده ترن از ریل راه آهن و مصدوم شدن مسافران آن، سقوط هواپیما و جان باختن بسیاری از سرنشینان آن، فرود اضطراری هواپیماها به دلیل مشکلات فنی، از جمله تصمیمات و مدیریت نادرست وزیر راه و وزارت‌خانه‌اش است.

همچنین به گفته یک عضو کمیسیون انرژی مجلس،رایزنی‌ها برای استیضاح وزیر نیرو، مجید نامجو، در میان نمایندگان مجلس آغاز شده و قطعا این وزیر پس از بهبهانی دومین وزیردولت دهم خواهد بود که استیضاح خواهد شد .

در این میان رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات بحث استیضاح وزیر آموزش و پرورش، حمیدرضا حاجی‌بابایی را رد کرده است؛ وزیری که بدون هماهنگی با مجلس و با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد قصد دارد نظام آموزشی کشور را متحول کند.

پیش از این نیز در زمستان سال گذشته بحث استیضاح وزیران دولت دهم از جمله وزیر رفاه و تامین اجتماعی، وزیر بازرگانی و وزیر کشاورزی در مجلس به دلیل عملکرد ضعیف و نارضایتی نمایندگان پیش آمده بود.

بر اساس قوانین پارلمانی ایران، جمع آوری امضا برای استیضاح یک وزیر، یکی از اولین مراحل به مجاس کشیدن او و احیانا برکناری اش است. موضوع استیضاح یک وزیر می تواند در همان مرحله جمع آوری امضا یا حتی پس از اعلام وصول، منتفی شود

اختلاف دولت و مجلس ادامه دارد

بحث استیضاح وزرای دولت نهم درحالی شدت می‌گیرد که مناقشه دولت و مجلس بر سر طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و اتهام فساد دولتی معاون اول رییس‌جمهوری توسط یکی از نمایندگان مجلس همچنان ادامه دارد.

دولت محمود احمدی‌نژاد در پی برآورده نشدن درخواستش برای درآمد چهل میلیاردی‌ در بودجه 89 و در عین حال تصویب طرح هدفمند کرد یارانه‌ها با رقمی برابر نصف این درآمد، سعی کرد ابتدا با تهدید به اجرا نکردن این قانون و سپس با پیشنهاد برگزاری رفراندم و وعده تدوین طرح اصلاحی این قانون و نامه نگاری با رئیس و نشست مشترک با نمایندگان مجلس این قانون را تغییر دهد، اما هیچ‌کدام از این اقدامات تا کنون نتیجه‌ای در بر نداشت.

به گفته رییس کمیسیون ویژه مجلس در بحث اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها اگر هرگونه همراهی هم با دولت صورت گیرد، در نهایت دولت یک بهانه جدید پیدا می‌کند که اجرای این قانون را به تاخیر بیاندازد.

مجلس هشتم در برابر دولت دهم

تنش میان دولت و مجلس با سخنان الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس، که محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور ایران را متهم به فساد مالی کرد، بالا گرفت.

به گفته الیاس نادران اگر 200 نماینده مجلس که از معاون اولی آقای رحیمی دفاع کردند، از فساد مالی او خبر داشتند، از او حمایت نمی کردند.

رییس دفتر معاون اول رییس‌جمهور در واکنش به سخنان الیاس نادران، نماینده تهران این سخنان را بی‌اساس، نسنجیده و قابل پیگرد از سوی دستگاه قضایی توصیف کرد و گفت این سخنان هدفی جز حاشیه‌سازی برای دولت را دنبال نمی‌کند.