در برنامه پنجم توسعه ایران، سقف ده درصدی مشارک خارجی‌ها در تاسیس بانک در ایران برداشته شد.
با تصویب مجلس شورای اسلامی، ممکن است در برنامه پنجم توسعه ایران محدودیت ده درصدی برای سرمایهگذاری خارجی‌ها در تاسیس بانک‌های ایرانی برداشته شود.
عباسعلی نورا، عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفت و گو با خبرگزاری فارس گفت که این کمیسیون روز پنج‌شنبه، 17 تیرماه، برداشتن سقف مشارکت ده درصدی خارجی‌ها در تاسیس بانک در ایران را تصویب کرد.
پیش از این، اتباع و شرکت‌های غیرایرانی تنها می‌توانستند در ده درصد سهام تاسیس بانک در ایران سرمایهگذاری کنند.
آقای نورا می‌گوید که خود با این مصوبه مخالف است، چون به اعتقاد او این کار باعث «انحصار خارجی‌ها» در بانک‌های ایرانی منجر خواهد شد.
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به این‌که «برخي از كارشناسان مي‌گفتند، اين مصوبه براي شرائط تحريم تصويب شده و عملياتي نخواهد شد» گفت: اما به اعتقاد من کشورهای بزرگ از راه اقتصاد وارد می‌شوند.
عباسعلی نورا بهترین شکل مشارکت خارجی‌ها در تاسیس بانک در ایران را اعطای حداکثر 49 درصد بانک به طرف خارجی عنوان کرد.
موانعی بیش از قوانین داخلی ایران
هرچند همان‌طور که این نماینده مجلس گفته، این مصوبه احتمالا با انگیزه رهایی از تحریم‌های اقتصادی تصویب شده، اما مشارکت خارجی در ایران موانع دیگری جز قوانین محدودکننده نیز دارد.
از سال 1386 که رسما واگذاری بانک‌های مشمول اصل 144 قانون اساسی آغاز شد تا کنون، از بین شش بانک ملت، صادرات، پست بانک، رفاه و تجارت، فقط پنج درصد از سهام بانک ملت در بورس به فروش رفته است و هنوز خبری از خصوصی‌سازی بانک‌ها نیست.
برخی از کارشناسان اقتصادی، عدم شفافیت مالی بانک‌ها و عدم ثبات اقتصادی کشور را از جمله موانع اساسی خصوصی‌سازی بانک‌ها در ایران می‌دانند.
قانون‌گذاران ایرانی در حالی در پی رفع محدودیت‌های قانونی داخلی هستند که به ویژه با بالاگرفتن مناقشه بر سر پرونده هسته‌ای ایران و وضع تحریم‌های تازه در سازمان ملل و کنگره آمریکا و اتحادیه اروپا علیه این کشور، محدودیت‌های خارجی برای سرمایهگذاری خارجی‌ها به اندازه محدودیت‌های داخلی منع‌کننده هستند.
دولت جمهوری اسلامی ایران در در بودجه سال 89، عرضه اوراق مشارکت را گنجانده است.
دولت قرار است پنج میلیارد یورو اوراق مشارکت در بخش نفت، یک میلیارد یورو در بخش گاز، یک میلیارد دلار در بخش پتروشیمی و یک میلیارد یورو در بخش شرکت ملی پخش و پالایش در بازارهای بین المللی عرضه کند.
علاوه بر این این هشت میلیارد یورو اوراق مشارکت، دو میلیارد یورو اوراق مشارکت نیز در بخش صنعت و معدن و یک و نیم میلیارد یورو نیز در بخش آب و خاک و کشاورزی عرضه خواهد شد.
شهریور ماه سال گذشته نیز بانک مرکزی اعلام کرد که هزار میلیارد تومان (حدود یک میلیارد دلار) اوراق مشارکت عرضه می‌کند.
پیش از آن حسین نقره‌کار، معاون امور بین الملل وزارت نفت گفته بود که صنعت نفت ایران، به 35 میلیارد دلار سرمایه برای پیشبرد پروژه‌های نفتی نیازمند است.
اختلاف نظر در دولت درباره موفقیت سرمایهگذاری خارجی
اما درباره میزان واقعی سرمایهگذاری خارجی در ایران، بین دو بازوی اقتصادی دولت اختلاف نظر هست.
وزارت اقتصاد مدعی است جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران روندی رو به رشد دارد، اما آخرین گزارش‌های رسمی منتشر شده از سوی بانك مركزی نشان می‌دهد كه جذب سرمایهگذاری خارجی در پایان سال 87 حدود 43 درصد كاهش داشته است.
شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد، اواخر فروردین ماه در همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایهگذاری در خوزستان گفته بود که با وجود محدودیت‌ها و کاهش درصدی سرمایهگذاری خارجی در کشورها، در ايران 60 درصد افزایش سرمایهگذاری داریم که نشانه فرصت‌های کم‌نظیر سرمایهگذاری در کشور است.
در همین حال گزارش جدید بانک مركزی در باره میزان جذب سرمایه خارجی نشان می‌دهد كه به دنبال ابلاغ این قانون در نیمه دوم سال 79، حدود 29 میلیون دلار سرمایه خارجی وارد كشور شد.
سیر افزایشی جذب سرمایه خارجی که به کمک رویکرد خارجی دولت محمد خاتمی ادامه یافت،در سال 1381 به 111 میلیون دلار، و در سال 83 به 308 میلیون دلار افزایش پیدا کرد.
جذب سرمایه خارجی در آخرین سال دولت هشتم یعنی در سال 84 براساس آمار به بالاترین میزان یعنی 933 میلیون دلار رسید.
اما پس از روی‌کارآمدن دولت اول آقای احمدی‌نژاد نرخ رشد سرمایه خارجی در سال 85 و 87 حدود 43 درصد کاهش نشان داد.
