در حالی که مجلس الزام پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی را از برنامه پنجم حذف کرده است، بخش خصوصی بر لزوم حمایت از تیم مذاکره کننده ایران برای پیوستن به این سازمان سخن می‌گوید.
در حالی که مجلس الزام پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی را از برنامه پنجم حذف کرده است، بخش خصوصی بر لزوم حمایت از تیم مذاکره کننده ایران برای پیوستن به این سازمان سخن می‌گوید.
رئیس اتاق بازرگانی ایران یک روز پس از تصمیم مجلس مبنی بر تعویق پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، بر لزوم پیوستن ایران به این نهاد بین‌المللی تاکید کرد و گفت که بخش خصوصی باید پشتیبان تیم مذاکره کننده الحاق به سازمان تجارت جهانی باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نهاوندیان 25 آبان در نخستین سمینار تخصصی تبعات الحاق به سازمان جهانی تجارت به نگاه مخالفان و موافقان پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی اشاره و تاکید کرد که برای تعامل ایران با سازمان‌های بین‌المللی، نه «دلباختگی» قابل تائید است و نه «انزجار و بیم و ترس» و برای تحقق منافع ملی باید از امکانات بین‌المللی استفاده کرد.
اولین سمینار تخصصی تبعات الحاق به سازمان تجارت جهانی در حالی برگزار شد که تنها یک روز پیش از برگزاری این سمینار در تهران مجلس شورای اسلامی در بررسی و تصویب لایحه برنامه پنجم توسعه، تصمیمی اساسی را در روند پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی اتخاذ کرد.
نمایندگان مجلس روز 24 آبان بند الحاقی ماده 97 برنامه پنجم توسعه را که بر اساس آن دولت موظف بود در دو سال اول برنامه به سازمان تجارت جهانی بپیوندد، حذف کردند.
بر این اساس اکنون دولت تنها به آماده‌سازی و توانمندسازی ارکان اقتصادی کشور برای عضویت در سازمان توسعه تجارت جهانی بسنده می‌کند.
وزیر بازرگانی، یکی دیگر از سخنرانان همایش یادشده هم به شرایط فعلی روند آماده‌سازی ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی اشاره کرد.
به گفته مهدی غضنفری، دولت در حال حاضر مشغول تهیه پاسخ برای 700 پرسشی است که سال گذشته از سوی دبیرخانه سازمان تجارت جهانی در اختیار ایران قرار گرفت. اکنون پاسخ 400 سوال آماده است و از این میان 264 پاسخ نهایی شده است.
او تاکید کرد که «تعجیلی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی» وجود ندارد زیرا بازپس‌گیری مستندات لازم و پاسخ‌های ارائه شده به این نهاد بین‌المللی کار ساده‌ای نیست و کند بودن فرآیند پیوستن به سازمان به دلیل افزایش دقت در فراهم آوردن مدارک مورد نیاز است.
سازمان تجارت جهانی با نام اختصاری WTO، یک سازمان بین‌المللی است که قوانین جهانی تجارت را تعیین و تدوین می‌کند.
این سازمان با بودجه‌ای بالغ بر 140 میلیون دلار، اهدافی چون ارتقای سطح زندگی و اشتغال کامل در کشورهای عضو را پیگیری می‌کند.
در عین حال با تدوین اصولی در زمینه تعیین تعرفه‌های تجاری و حذف موانع غیر تعرفه‌ای چون ممنوعیت صدور پروانه واردات و سهمیه بندی، به تسهیل فرآیند تجارت بین‌المللی کمک می‌کند.
این سازمان تقریبا 150 عضو دارد و برخی از کشورها چون ایران، روسیه و عراق نیز در حال مذاکره برای پیوستن به این سازمان هستند.
14سال برنامه ریزی
با آنکه بند الحاقی ماده 97 برنامه پنجم توسعه دولت را موظف کرده بود که طی دو سال آینده مذاکرات خود را برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی به ثمر رساند، اما با حذف این بند مشخص نیست که روند مذاکرات ایران چند سال دیگر به طول بیانجامد.
ایران از سال 1996 در خواست عضویت در سازمان تجارت جهانی را مطرح کرده و سال 2006 به عنوان ناظر در این سازمان پذیرفته شد. با این وجود هنوز کارگروهی برای بررسی پذیرش عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی تشکیل نشده است.
در حالی که تقریبا 14 سال از آغاز مذاکرات ایران برای عضویت در این سازمان می‌گذرد، وزیر بازرگانی پیش‌بینی کرده است که فرآیند عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی هفت سال به طول بیانجامد.
براساس مصوبه دولت، ایران آخرین نظام‌نامه تجاری خود را که به رژیم تجاری معروف است، در آبان سال 88 به سازمان تجارت جهانی ارائه کرد.
دبیرخانه این سازمان در بررسی رژیم تجاری ایران، اسفند ماه سال گذشته 700 سوال را مطرح کرده است که ایران برای پیشبرد روند مذاکرات باید به آنها پاسخ دهد.
سازمان تجارت جهانی پرسش‌های مختلفی را به ویژه درباره وضعیت استاندارد کالاها و نیز شرایط تجارت بین‌المللی ایران مطرح کرده که دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت بازرگانی باید به آن پاسخ دهند.
اگرچه مسیر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، مسیر طولانی و پیچیده‌ای است و ایران برای پیوستن به این سازمان تلاش می‌کند، اما علیرضا محجوب، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد که «سازمان WTO سازمان چندان مشروعی نیست» و اصرار زیاد برای عضویت در آن باعث تحقیر «همه ما به ویژه اساتید دانشجویان و فعالان حوزه اقتصاد» می‌شود.
هر چند بخش خصوصی پیوستن به سازمان تجارت جهانی را اقدامی مهم در عرصه اقتصاد کشور ارزیابی می‌کند و خواهان آن است، اما مخالفان این روند معتقدند که پیوستن به این سازمان و تبعیت از قوانین آن به نفع اقتصاد کشور نیست.
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کند که حذف موانع غیر تعرفه‌ای که در دولت نهم و در چارچوب تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی صورت گرفته، اقدام اشتباهی بوده که به زیان تولیدات داخل تمام شده است.
دولت نهم در شرایطی موانع غیر تعرفه‌ای را برای واردات کالا حذف کرد که هنوز عضو سازمان تجارت جهانی نیست. در عین حال در کشورهایی چون عربستان و چین که عضو این سازمان هستند زیر نظر سازمان و با گرفتن مهلت موانع غیر تعرفه‌ای برای حمایت از تولیدات داخلی اعمال می‌شود.
