نسخه آرشیو شده

اعتراض به وثیقه 800 میلیونی برای آزادی مومنی
تصویر خبرگزاری مهر از عبدالله مومنی در دادگاه
از میان متن

  • محمد شریف، وکیل عبدالله مومنی، که از دفاع از موکلش در دادگاه بدوی محروم شده بود، در اواخر دی ماه تنها توانست پرونده او را بررسی کند
مردمک
سه‌شنبه ۰۴ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۳:۴۵ | کد خبر: 50033

همسر عبداللله مومنی خبر داد که برای آزادی این عضو تحکیم وحدت وثیقه 800 میلیونی صادر شده است

همسر عبدالله مومنی، سخنگوی دانش‌ آموختگان تحکیم وحدت (ادوار تحکیم وحدت) ، به قرار وثیقه 800 میلیون تومانی برای آزادی وی از زندان اعتراض کرد.

فاطمه آدینه‌وند به سایت کلمه گفته است که نمی‌توانند چنین وثیقه سنگینی را پرداخت کنند زیرا آقای مومنی شغل معلمی خود را ازدست داده و آنان منبع درآمدی ندارند.

عبدالله مومنی، سخنگوی ادوار تحکیم وحدت، که به اتهام مشارکت در ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده بود، 23 آبان به هشت سال زندان محکوم و پس از آن به بند 240 زندان اوین منتقل شد.

آقای مومنی در نیمه شب یکم تیرماه 1388 در ساختمان یکی از ستادهای انتخاباتی مهدی کروبی توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و از آن هنگام تا کنون زندانی است.

عبدالله مومنی روز 23 شهریور با نام اختصاری ع. م. در پنجمین جلسه محاکمه بازداشت شدگان پس از انتخابات حاضر شد و به جای دفاع از خود در برابر اتهامات مطرح شده در پرونده، متنی را خواند و جزئیات فعالیت‌های دوران دانشجویی خود را شرح داد.

محمد شریف، وکیل عبدالله مومنی، که از دفاع از موکلش در دادگاه بدوی محروم شده بود، در اواخر دی ماه تنها توانست پرونده او را بررسی کند.

بازداشت‌شدگان تحکیم وحدت

مرتضی سیمیاری، یکی دیگر از اعضای شورای مرکزی تحکیم وحدت پس از گذشت یک ماه و نیم حبس، اول اسفند به شش سال زندان محکوم شد.

آقای سیمیاری دبیر اجتماعی دفتر تحکیم وحدت بود و در 14 دی به اتهام دیدار با نمایندگان پارلمان اروپا در تهران بازداشت شد، دیداری که هرگز انجام نشد.

احمد زیدآبادی، دبیرکل ادوار تحکیم وحدت هم که پس از انتخابات 22 خرداد بازداشت شده بود، با وجود تامین وثیقه 500 میلیون تومانی توسط خانواده‌اش، در زندان به‌سر می‌برد.

دادگاه بدوی پس از محاکمه غیرعلنی آقای زیدآبادی، او را به تحمل 6 سال زندان، 5 سال تبعید به گناباد و محرومیت دائمی از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم کرده بود.

سازمان ادوار تحکيم وحدت در بیانیه خود در اعتراض به بازداشت عبدالله مومنی و احمد زیدآبادی، آن را «گروگان‌گيری تمارعيار» برای «سرپوش گذاشتن بر کودتای 22 خرداد» خوانده بود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

آگهی