جبهه مشارکت ایران اسلامی در جوابیه‌ای حقوقی، به اظهارات دادستان تهران که از روند قضایی طی شده درباره این حزب و انحلال آن دفاع کرده، پاسخ داد و تاکید کرد که حکم انحلال حزب فاقد اعتبار است و حزب مشارکت همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
جبهه مشارکت ایران اسلامی در جوابیه‌ای حقوقی، به اظهارات دادستان تهران که از روند قضایی طی شده درباره این حزب و انحلال آن دفاع کرده، پاسخ داد و تاکید کرد که حکم انحلال حزب «فاقد اعتبار» است و حزب مشارکت همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
حزب مشارکت در این جوابیه که در سایت نوروز منتشرشده، تاکید کرده است: دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به درخواست ابطال پروانه حزب را نداشته و حکم صادرشده، خارج از صلاحیت ذاتی این دادگاه است و بنابراین فاقد اعتبار بوده و باید نقض شود.
دفتر حقوقی حزب مشارکت همچنین اعلام کرده که فقط حکم شعبه 27 دادگاه عمومی مجتمع شهید بهشتی درباره این حزب «اعتبار» دارد و هیچ دادگاه یا مرجع دیگری «حق ندارد تصمیمی برخلاف آن بگیرد، یا به صورت رسمی برخلاف آن اظهارنظر کند».
جبهه مشارکت اسلامی با مرور آنچه درمورد این حزب روی داده است، یادآور می‌شود که مطابق ماده 16 قانون فعالیت احزاب، موارد مذکور درمورد این جبهه تنها «تخلف» بوده و جنبه کیفری نداشته و به همن دلیل، صلاحيت دادگاه‌های كيفری، اعم از عمومی جزائی، كيفری استان و انقلاب موضوعاً منتفی خواهد بود.
صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها، صلاحیتی است كه قابل جابه‌جایی نبوده و قواعد آن در اجرا تغییر‌ناپذیر باشد.
مطابق ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه انقلاب به جرایم ذیل رسیدگی می‌کند: «كليه جرائم عليه امنيت داخلی و خارجی و محاربه يا افساد فی‌الارض، توهين به مقام بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران و مقام معظم رهبری، توطئه عليه جمهوری اسلامی ايران يا اقدام مسلحانه و ترور تخريب موسسات به منظور مقابله با نظام، جاسوسی به نفع اجانب، كليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدرو دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی.»
براساس بیانیه جبهه مشارکت، از آنجا که موضوع مورد بحث، «جنبه حقوقی» دارد، بنابراین تنها دادگاه صالح، دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود.
اشاره این بیانیه به رای شعبه 27 دادگاه عمومی مجتمع شهید بهشتی در تاریخ 31 مرداد امسال است که با صدور حکمی اعلام کرده بود «حزب مشارکت مرتکب هیچ یک از تخلفات موضوع ماده 16 قانون فعالیت احزاب نشده است».
در همین حال، دادگاهی غیرعلنی به ریاست قاضی صلواتی، دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی را منحل اعلام کرد.
علاوه براین، دادستان تهران در مقاله‌ای که در مجله تعالی حقوق و روزنامه شرق در تاریخ هشتم آذر 1389 منتشر شد، گسترش اعتراض‌های خیابانی به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته را به دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نسبت داده و از حکم صادرشده توسط دادگاه انقلاب درباره انحلال جبهه مشارکت دفاع کرده است.
اما دفتر حقوقی حزب مشارکت با استناد به قوانین و رویه‌های قضایی، اظهارات دادستان تهران را «فاقد اعتبار حقوقی» دانسته و ادامه فعالیت‌های حزب را قانونی دانسته است. در جوابیه حزب مشارکت تاکید شده که دادستان تهران یا در جریان دقیق پرونده‌ها نبوده و یا این‌که حقیقت را فدای مصلحت کرده است.
حزب مشارکت همچنین تاکید کرده که «محکومیت اعضای این حزب»، هیچ تأثیری درباره آن حزب ندارد و تا زمانی که از دادگاه صلاحیت‌دار حکمی بر اثبات تخلف و انحلال حزب صادر نشده است، حزب می‌تواند به حیات حقوقی خود ادامه دهد.
محسن میردامادی، دبیرکل حزب مشارکت ایران اسلامی و شماری از اعضای این حزب در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته، بازداشت شدند و برخی از آنها پس از گذشت بیش از یک سال از این وقایع همچنان در بازداشت هستند و در دادگاه، حکم‌های سنگینی علیه آنها صادر شده است.
مصطفی تاج‌زاده، از اعضای ارشد حزب مشارکت که در زندان اوین به سر می‌برد چندی پیش در نامه‌ای که از داخل زندان نوشته بود، صدور حکم انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین را یکی دیگر از «سناریوهای از پیش تعیین‌شده برای ایجاد جامعه تک‌صدایی و انسدادی» دانسته بود.
معاون سیاسی وزارت کشور در دوره اصلاحات، انحلال این دو حزب را «غیرقانونی» دانسته و به دوستان خود تاکید کرده بود که با قاطعیت به کار خود ادامه دهند و گفته بود که «اگر من بیرون زندان بودم به دوستان پیشنهاد می‌کردم که اعلام عضوگیری کنند تا میزان محبوبیت آنها نزد مردم نسبت به حزب پادگانی- طالبانی، آشکار شود».
