طرح مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی به دلیل مشخص نبودن وضعیت القاب حوزوی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. طرح قانونمند کردن به‌کارگیری رتبه‌های علمی برای جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز است و بر اساس آن، افرادی که از این لقب‌ها و عنوان‌ها به عمد و نادرست استفاده کنند، مجازات می‌شوند.

‫شورای نگهبان به طرح مجازات استفاده غیرمجاز از عنوان و رتبه علمی به دلیل مشخص نبودن وضعیت عنوان‌های حوزوی ایراد گرفت و این طرح برای بررسی دوباره به مجلس فرستاده شد.‬

علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اعلام این خبر، گفت: شورای نگهبان با وارد کردن ایراداتی به طرح باعث تاخیر در تصویب نهایی آن شد. ایراد شورای نگهبان درمورد مدارک حوزه‌های علمیه است که در مصوبه مجلس درباره آن‌ها تعیین تکلیف نشده بود.

سطح سه و چهار در حوزه‌های علمیه معادل مقطع کارشناسی ارشد و و دکتری در دانشگاه‌ها است.

طرح قانونمند کردن به‌کارگیری رتبه‌های علمی برای جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز است و بر اساس آن، افرادی که از این لقب‌ها و عنوان‌ها به عمد و نادرست استفاده کنند، مجازات می‌شوند.

برای نمونه، افرادی که از عنوان دکتر یا مهندس استفاده می‌کنند، باید مدرک معتبر آن را از وزارت بهداشت یا وزارت علوم داشته باشند و اگر نه، مجرم و کلاه‌بردار شمرده می‌شوند.

مجازات‌های نقدی و اجتماعی برای استفاده‌کنندگان غیرمجاز از القاب علمی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصویب شده است.

به گفته علیرضا سلیمی، برخی از نمایندگان مجلس می‌گویند که این طرح شامل طلاب و آموختگان حوزه‌های علمیه نمی‌شود، زیرا به گفته آنها «شان حوزه‌های علمیه بالاتر است» و آموختگان آن نیازی به عنوان‌های دانشگاهی ندارند.

با این حال به نظر می‌رسد که شورای نگهبان ایراد منطقی به طرح مجلس گرفته، زیرا آموختگان حوزه‌های علمیه هم در جامعه از عنوان‌ها مخصوص خود استفاده می‌کنند.

جریمه نقدی و حبس بخشی از مجازاتی است که برای استفاده غیرمجاز از عنوان‌های علمی تعیین شده است.

افرادی که دانسته و به عمد دیگران را به نادرست با عنوان‌های علمی بنامند، از یک میلیون تا 20 میلیون ریال جریمه می‌شوند.

بر اساس طرح مجلس، اگر فردی بدون داشتن مدرک معتبر ادعا کند که رتبه علمی دارد، پس از محاکمه در دادگاه علاوه بر پرداختن جریمه نقدی به جرم کلاهبرداری، نام و مجازات او باید در روزنامه‌های رسمی کشور منتشر شود.

اگرچه مساله مدارک تقلبی و استفاده از عنوان علمی غیرمجاز در یک دهه گذشته پی‌گرفته شده، اما اوج بحث‌ها و اختلاف نظرهای مربوط به آن از هنگام افشای جعلی بودن مدرک دکترای علی کردان، وزیر کشو وقت بر می‌گردد.

جلعی بودن مدرک تحصیلی کردان در حالی افشا شد که تنها چهار روز از گرفتن رای اعتماد وزارتش از مجلس می‌گذشت و نمایندگان چند روز بعد او را استیضاح و برکنار کردند.