احمد سیف، در یادداشتی که برای مردمک نوشته، می‌گوید: آن چه درباره بحران بخش کشاورزی اهمیت دارد این است که در کنار بحران دیگر بخش‌ها، به واقع زنجیره‌ای را تکمیل می‌کند که درکنار برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها- اگر اجرائی شود- شرایط را برای افزایش بیش از پیش قیمت مواد غذائی فراهم خواهد نمود

آقای احمدی نژاد درتهران گفته اند «شیر ایران امروز بیدار شده است و دیگر موش‌ها نمی‌توانند مقابل آن عرض اندام كنند.» این که دقیقا منظورشان کدام است برمن روشن نیست. در اینجا و اینجا از کسالت‌های خیلی جدی این «شیر» سخن گفتیم و دراین یادداشت هم توجه شما را به گوشه دیگری از کسالت این « شیربیمار» جلب می‌کنیم.

به گزارش ایلنا، واردات، زمین‌های زراعی ایران را شخم می‌زند. براساس این گزارش سرمایه ‌گذاری دراین بخش کاهش یافته و کاهش آن، طبیعتا کاهش تولید محصولات کشاورزی را نیزبه دنبال داشته است. ناگفته روشن است که کاهش تولید ناخودآگاه کاهش اشتغال را هم به دنبال دارد کما این که در پنج سال گذشته شاهد کاهش 730 هزار نفری اشتغال در این بخش بوده ایم. عوامل متعددی  در این کاهش اشتغال موثر بوده اند که به چند عامل اشاره می‌کنم:

• عدم افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی متناسب با افزایش تورم
• ارزان‌خری و نقش واسطه‌ها دراین بازار که به زیان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان عمل می‌کند.
• واردات بی‌رویه و افسار گسیخته محصولات کشاورزی که دراین باره بیشتر خواهم گفت.
• سوء سیاست نظام بانکداری دراعطای وام: اگرچه براساس سیاست‌های پولی قرار بود هر ساله حداقل یک سوم تسهیلات به بخش کشاورزی اختصاص یابد، درعمل سهم این بخش تنها 20 درصد بود. به عوض بیش از 70 درصد از تسهیلات در بخش واردات و بازرگانی و مسکن صرف شد.
• بی‌ثباتی سیاست‌های بازرگانی دولت. به عنوان مثال، در حالی که سخنگوی سابق وزارت جهاد کشاورزی دراواخر مرداد 1389 اعلام کرد که براساس توافق بین وزرات‌خانه‌های بازرگانی و جهاد قرار است واردات برنج از نیمه مرداد برای 4 ماه متوقف شود، ولی درست یک هفته بعد، معاون وزیر بازرگانی از لغو محدودیت واردات برنج سخن گفت. از سوی دیگر خبر داریم که «در حالی مجوز واردات هزاران تن گوشت و مرغ به کشور صادر شده است که هیچ کدام از نهادهای متولی، مسئولیت واردات و دلایل آن را برعهده نمی‌گیرند»

به نظرمن به خاطر این عوامل بود که تعداد شاغلین این بخش که در سال 1384 بیش از 5 میلیون و 100 هزار نفربود، درتابستان 1389 به 4 میلیون و 370 هزار نفر کاهش یافت.

البته بخش دیگری از مشکل هم واردات بی‌رویه است که دمار تولید کنندگان ایرانی را درآورده است.  دراینجا می‌خوانیم که «اشباع بازارهای داخلی از محصولات كشاورزی وارداتی، قاچاق محصولات غیراستاندارد، نبود بازار برای فروش تولیدات كشاورزی و وجود دلالان و واسطه‌های بی‌شمار همه و همه ازجمله معضلاتی است كه طی این سال‌ها علاوه‌بر زیان كشاورزان و تولیدكنندگان، مردم عادی را نیز تحت فشار قرار داده است».

همشهری در پنج خرداد 89 از عدم موفقیت تلاش‌ها برای جلوگیری از واردات محصولات کشاورزی خبر می‌دهد ولی درهمین گزارش روشن می‌شود که به گفته معاون وزیر بازرگانی، «ما نمی‌توانیم بازار مصرف را بدون واردات کنترل کنیم» و این همه در حالی است که نگاهی به تغییر قیمت این محصولات دربازار نشان می‌دهد که با افزایش چشمگیر واردات هم به چنین کنترلی توانا نبوده اند.

با توجه به سیاست دولت، بی‌سبب نبود که درطول یک سال گذشته شاهد رشد 26 درصدی وزن و79درصدی ارزش میوه‌های وارداتی به ایران بوده ایم. البته درکنار واردات رسمی، میزان رو به رشدی واردات غیر رسمی- قاچاق- هم داریم که بحران این بخش را تشدید می‌کند.

درهفته اول مهرماه گزارش می‌شود که دولت بالاخره تصمیم گرفته است تا با محدودیت واردات از تولیدات داخلی حمایت کند. اگرچه هنوز پی‌آمدهای این سیاست تازه روشن نیست، ولی از تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی با خبر می‌شویم که قیمت همه محصولات به  غیر از مرغ و لبنیات دربازارها افزایش یافته است.

دراینجا می‌خوانیم که واردات 800 قلم محصولات کشاورزی به ایران ممنوع شده است. با آن چه که بر سر تولید این محصولات درایران آمده است، تردیدی نیست که درکوتاه مدت این ممنوعیت واردات- اگر اجرا شود- به افزایش قیمت منجر خواهد شد و اما از سوی دیگر، اگر این سیاست تازه نشانه یک تغییر نگرش در نگاه دولت ایران باشد، یعنی دولتمردان پذیرفته باشند که باید به جای راه سهل تشویق واردات برای کنترل بازار، راه اندکی دشوارتر تشویق تولید ارزش و ارزش افزوده را دراین بخش دنبال نمایند، چنین تغییر نگرشی، سیاست میمونی است.

با این همه لازم است که این سیاست- به ویژه با توجه با لطماتی که به بخش تولید درکشاورزی ایران وارد آمده است- با دقت و برنامه ریزی موثر برای تشویق تولید همراه و همگام بشود. درغیر این صورت، بعید نیست که با آشکار شدن محدودیت وارداتی، کمبود عرضه دربازار باعث افزایش قیمت ها بشود و دولت- همان گونه که دراین پنج سال هم چنین کرده است - در پوشش منافع مصرف‌کنندگان باز به اجرای همان سیاست ناموفق تشویق واردات مبادرت نماید. 

آن چه که از اهمیت فراوانی برخورداراست این که وزارت‌خانه‌های مسئول و موثر باید برای اجرای موفق این سیاست ها همکاری و همگامی نمایند و از سیاستی که در اواخر تابستان امسال درپیش گرفته شد و وزارت‌خانه‌های بازرگانی و جهاد یک دیگر را مسئول نابسامانی‌ها می‌دانستند دست بردارند.

تا به همین جا، متاسفانه نشانه‌های بارزی از درهم اندیشی وجود دارد. پیشتر از قول مدیرکل دفترحمایت ازسرمایه‌گذاری و کارافرینی و توسعه تجارت کشاورزی از ممنوعیت ورود 800 محصول کشاورزی سخن گفتیم. ولی سازمان توسعه تجارت اسامی ممنوعیت واردات 20 محصول کشاروزی را اعلام کرده است، ولی رئیس این سازمان از 40 قلم کالای دیگر هم سخن گفته است که وزیر جهاد درنامه خود به وزیر بازرگانی به آنها اشاره کرده بود و به گفته افقهی، «واردات آنها ممنوع نشده» ولی «مجوز وارداشان را وزارت حهاد کشاورزی باید بدهد.»

از طرف دیگر خبر داریم که وزیر جهاد در نامه خود به وزیر بازرگانی ممنوعیت 49 محصول کشاورزی را اعلام کرد و حتی در پیوند با واردات برنج - برخلاف آن چه که معاون وزیر بازرگانی اعلام کرد که پیشتر به آن اشاره کرده‌ام- قرارشد که واردات برنج، چنانچه مورد نیاز باشد، به بعد از آذرماه 1389 موکول شود که از قرار این گونه نشده است و اگر ادعای معاون وزیر بازرگانی راست باشد، به جای خرید برنج از تولید‌کنندگان داخلی، به واردات برنج از کشورهای دیگر مبادرت ورزیده اند.

براساس آمارهای رسمی، از میزان کاهش اشتغال سخن گفتیم، ولی وزیر جهاد در حضور رهبر و آقای احمدی‌نژاد اعلام کرد که «ظرفیت اشتغال بخش کشاورزی دو برابر شده است» که این ادعا حتی از سوی دیگران درهمین دولت تائید نمی‌شود.

داودآبادی عضو شورای عالی اشتغال کشور برخلاف ادعای وزیر جهاد با اشاره به عواملی چون کمبود نقدینگی، کوچک بودند زمین‌داری و باغداری کشور، کاهش ظرفیت اشتغال این بخش را مورد تائید قرار می‌دهد. کمبود اشتغال و کمبود تولید و حالا ممنوعیت واردات، چنانچه با سیاست موثر و کارشناسی شده برای تخفیف این مشکلات و تشویق تولید همراه نشود، ترکیب مناسبی است که به سهولت می‌تواند به چنان بحرانی متحول شود که  از کنترل دولت‌مردان خارج باشد.

آن چه درباره بحران بخش کشاورزی اهمیت دارد این است که در کنار بحران دیگر بخش‌ها که در نوشته‌های دیگر ازآن سخن گفته بودیم به واقع زنجیره‌ای را تکمیل می‌کند که درکنار برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها- اگر اجرائی شود- شرایط را برای افزایش بیش از پیش قیمت مواد غذائی فراهم خواهد نمود. این که پی‌آمدهای سیاسی و اجتماعی تعمیق این بحران کدام ‌ند، تنها با گذشت زمان روشن خواهد شد.