تورم، بیکاری، سرمایه‌گذاری نفتی، تحریم و درآمدهای نفتی ازجمله مشکلات اقتصادی پیش روی دولت آینده احمدی‌نژاد است

محمود احمدی‌نژاد در شرایطی به عنوان دهمین رییس جمهور دهم انقلاب اسلامی سوگند یاد کرده است که برخی مشکلات اقتصادی برسر راه او قرار گرفته‌اند.

خبرگزاری رویترز از تورم، بیکاری، درآمدهای نفتی، سرمایه‌گذاری نفتی، تحریم، رشد، یارانه و خصوصی‌سازی به عنوان چالش‌های پیش روی احمدی‌نژاد نام برده است.

تورم: زمانی که احمدی‌نژاد در سال 84 قدرت را دردست گرفت نرخ تورم حدود 11 درصد بود که مهرماه 87 به حدود 30 درصد رسید.

منتقدان سیاست‌های پولی را عامل افزایش نرخ تورم می‌دانند اما به باور احمدی‌نژاد افزایش قیمت انرژی و غذا عامل تورم هستند.

نرخ رسمی تورم در تیرماه امسال به 15 درصد رسید که به گفته تحلیلگران پایین آمدن درآمدهای نفتی، هزینه‌های دولت و سیاست انقباض پولی در دوره طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی، دلایل پایین آمدن تورم بوده است.

کاهش قیمت مسکن تا 40 درصد در برخی نقاط گران تهران موجب شده دست افرادی که قصد خانه خریدن یا اجاره کردن دارند، بازشود و برهمین اساس نرخ تورم بیشتر پایین خواهد آمد.

بیکاری: منتقدان می‌گویند هزینه‌ها و مخارج دولت نتوانسته نرخ بیکاری 10 درصد را مهار کند و به گفته یک کارشناس اقتصادی هرسال حدود 800 هزار نفر وارد بازار کار می‌شوند، اما برای تنها 400 هزار شغل جدید رقابت می‌کنند.

درآمدهای نفتی ایران

ایران پنجمین تولیدکننده نفت خام در سطح جهان است که حدود 85 درصد عایدات کشور را تشکیل می‌دهد اما با افزایش قیمت نفت هزینه زیادی بابت واردات نفتی پرداخته است.

در شرایطی که قیمت نفت به بشکه‌ای بالای 70 دلار رسیده است صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که ایران در میان مدت با کسر بودجه روبه‌رو خواهد شد.

در این شرایط شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد که درآمدهای نفتی تا فروردین 87 به 75 میلیارد دلار رسیده و نسبت به سال پیش هفت میلیارد دلار بالاتر رفته است. قیمت نفت در چهارماه نخست امسال در بالاترین حد بود.

سرمایه‌گذاری نفتی: ایران 11 درصد از ذخایر نفت و دومین ذخایر بزرگ گاز در سطح جهان را دارد و برای افزایش ظرفیت تولید به 25 تا 30 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه در این دو بخش نیاز دارد.

در همین حال ایران تنها برای توسعه میدان گاز پارس جنوبی 12.3 میلیارد ارز و اوراق قرضه ریالی را برای مدت سه سال درنظر گرفته است.

آمریکا و احمدی‏نژاد

در شرایطی که باراک اوباما پیشنهاد گفت‌وگو با ایران را مطرح کرده است انتخاب دوباره احمدی نژاد ممکن است مانع سرمایه‌گذاری شرکت‌های غربی به‌ویژه آمریکایی‌ها در نفت و گاز ایران شود.

 باراک اوباما رییس‌جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی فرصت داده تا شهریور ماه به گفت‌وگوهای هسته‌ای بازگردد، اما احمدی‌نژاد موضع تهاجمی‌تری نسبت به غرب اتخاذ کرده و این پیام را فرستاده است که در مساله هسته‌ای مصالحه نخواهدکرد.

تحریم‏ها علیه ایران

در شرایطی که ایران اثر تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد کشور را انکار کرده است تحلیلگران می‌گویند کاهش قیمت نفت اثر منفی‌تری بر کشور به‌جا خواهد گذاشت.

شورای امنیت سازمان ملل از سه سال پیش تاکنون سه دوره ایران را تحریم کرده و آمریکا به بانک‌ها و شرکت‌های خارجی فشار وارد آورده تا با ایران معامله نکنند.

بازرگانان غربی هم می‌گویند انجام معامله با ایران برای آنها پرهزینه‌تر شده است زیرا مشکلاتی برای نقل و انتقال پول و گشایش اعتبار دارند.

کنگره آمریکا هم قانونی را بررسی می‌کند که براساس آن شرکت‌هایی که در امر صادرات بنزین به ایران دخالت دارند را مجازات کند.

در شرایطی که ایران تهدید کرده این مجازات آمریکا را با قطع صادرات نفت به کشورهای غربی تلافی خواهد کرد اما این مجازات جدید آمریکا به اقتصاد میانگین جامعه ایران آسیب خواهد رساند.

رشد اقتصادی

در شرایطی که قیمت نفت پایین آمده و اقتصاد جهانی دچار رکود است، انتظار می‌رود رشد اقتصادی ایران هم پایین بیاید.

زمانی که قیمت نفت به بالاترین حد رسید، صندوق بین‌الملل پول پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی ایران در سال‌های 2010 و 2011 به 4.9 درصد برسد.

احمدی‌نژاد اردیبهشت امسال اعلام کرد که رشد اقتصادی ایران پنج تا شش درصد بوده است و وزیر کشاورزی هم براین اساس اعلام کرده است که کشور می‌تواند در تولید گندم برای مصرف داخلی خودکفا شود.

یارانه‏ها

طرح احمدی‌نژاد در فروردین امسال برای اصلاح سیستم یارانه در مجلس با مانع رو‌به‌روشد.

رییس‌جمهور می‌خواست قیمت بنزین و سوخت (حامل‌های انرژی) به‌ صورت نقدی و مستقیم پرداخت شود تا به خانواده‌های کم‌درآمد کمک شود اما نمایندگان اصولگرای مجلس گفتند که این برنامه موجب افزایش تورم خواهد شد.

خصوصی‌سازی

پس از آن‌که براساس قانون اساسی فروش اموال دولتی خارج از حوزه بالادستی نفت (اصل 44) مورد تشویق قرار گرفت، دولت جدید بر این مبنا به تلاش برای سرعت بخشیدن به امر خصوصی‌سازی ادامه خواهد داد.

جمهوری اسلامی در سال 88 پنج درصد از سهام بانک ملت و بانک تجارت را فروخته است و درنظر دارد سهام بانک‌های دیگر را هم به فروش برساند.

تحلیلگران می‌گویند با توجه به نگرانی سرمایه‌گذاران خارجی، ممکن است شرکت‌های فروخته شده دولتی به بخش دولتی کشور منتقل شوند.