رئیس‌جمهوری ایران در حکمی اعضای هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی را که شش سال پیش منحل کرده بود، برای «نظارت بر حسن اجرای اصول قانون اساسی» منصوب کرد. شورای نگهبان تاکید کرده که این شورا در شمول اختیارات رئیس جمهوری نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی‌نژاد دیروز ۱۷ اسفند ماه در حکم خود نوشته بود که این اقدام را بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی و برای «صیانت از اصول مترقی آن به عنوان میثاق ملی و ثمره ارزشمند انقلاب» انجام داده است.
به گفته او، گزارش موارد عدم اجرای قانون اساسی، پیگیری تحقق اهداف عالیه آن، ارائه پیشنهاد برای وضع یا اصلاح قوانین و مقررات در جهت تمهید اجرای بهتر و کامل‌تر اصول قانون اساسی از جمله وظایف این هیئت است.
محمدرضا رحیمی، ابراهیم عزیزی، محمدعلی حجازی، محمدرضا میرتاج‌الدینی، مرتضی بختیاری، فاطمه بداغی، محمدحسین احمدی، فضل‌الله موسوی، احمد موسوی، قاسم شعبانی و احمد علی‌زاده اعضای این هئیت هستند.
هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی در آذر ۱۳۷۶ با حکم محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری ایران بر اساس اصل ۱۱۳ تشکیل شد «تا او از اختیاراتش جهت تذکر و اخطار استفاده کند.»
اما محمود احمدی‌نژاد در بهمن سال ۱۳۸۴ به دستور خود این هئیت را منحل کرد هر چند که به گفته معاون حقوقی‌اش، نظارت بر اجرای قانون اساسی در آن سال «لغو نشد و افرادی در این زمینه، به رئیس‌جمهوری کمک می‌کردند.»
از طرف دیگر، او در حالی دست به این اقدام زده که اوایل همین ماه، عباس‌علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفت «یکی از روسای جمهوری پیشین نیز چنین هیئتی تشکیل داد و نظر شورا مخالف بود و این نظر همچنان به قوت خود باقی است.»
همچنین دولت او در شش سال گذشته بار‌ها به دلیل آنچه نمایندگان مجلس، عدم توجه به مصوبه‌ها، تخلف و «قانون‌گریزی» می‌نامند، از مسیر قانون در برنامه‌های خود خارج و با اعتراض و تذکر مجلس رو‌به‌رو شده است.
علی‌اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس‌جمهوری در واکنش به این سخنان گفت «اصلا به شورای نگهبان ربطی ندارد» و «بعد از رهبری، رئیس‌جمهوری شخص اول مملکت است» و او می‌تواند بر قانون اساسی نظارت کند.
آقای احمدی‌نژاد ۱۷ بهمن محمدعلی حجازی را به عنوان دبیر این هیئت منصوب کرد و چند روز بعد گفت «زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیئت نیست اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام که وجود چنین آن بسیار مورد نیاز و لازم است.»
در واکنش به این خبر، یک عضو کمیسیون قضایی مجلس امروز گفت بعید می‌داند که هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی، «بتواند کار خود را آغاز کند چرا که هرکسی بخواهد بر خلاف قانون کاری را انجام دهد مقابل او خواهند ایستاد.»
مصطفی طباطبائی در گفتگو با وب‌سایت فرارو افزود که وظایف هریک از قوا مشخص است و «قوه مقننه وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین را دارد و قوه مجریه مجری قانون است.»
او تشکیل این هیئت را به هیچ وجه در حدود اختیارات رئیس‌جمهوری ندانست و افزود که در دوره آقای خاتمی نیز «برای اینکه قانون را به نفع خود تفسیر کنند چنین حرکت‌هایی را داشتیم، اما این مسائل جایگاه قانونی ندارد.»
