محمود احمدینژاد رئیس جمهوری ایران گفته است: برای گامهای بعدی هدفمندی یارانهها قرار است با افراد و خانوادههای پردآمد مکاتبه کنیم و از آنها خواهش کنیم تا از دریافت یارانه انصراف دهند.
رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه اول دیماه در دیدار با گروهی از شهروندان تهرانی گفت که دریافت مبلغ چند ده یا چند صد هزار تومان کمکی به یک خانواده پردرآمد نمیکند، اما همین مبلغها اگر بین اقشار کم درآمد توزیع شود میتواند زندگی آنها را متحول کند.
او گفت: وقت آن رسیده تا کسانی که به لحاظ مالی توانمند هستند از دریافت یارانهها انصراف دهند.
پیش از این نیز برخی از مقامات جمهوری اسلامی از حذف برخی از خانوارهای ایرانی از چرخه دریافت یارانه خبر داده بودند.
از جمله علی موسویجرف، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، روز دوشنبه ۲۸ آذرماه از حذف بیش از ۳ میلیون خانوار از چرخه دریافت یارانه نقدی در مرحله دوم هدفمندسازی یارانهها خبر داده بود.
آقای موسوی جرف تاکید کرده بود که دولت با این کار قصد دارد برای جبران ضررهای ناشی از هدفمندی یارانهها کمک بیشتری به دهکهای پایین جامه ارائه دهد و یارانه بیشتری به آنها بپردازد.
پیش از او نیز محمد کریم شهرزاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود که دولت قصد دارد با تعریف نرم افزاری جدید در رابطه با اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، پرداختهای نقدی را براساس میزان درآمد مردم توزیع کند.
او تاکید کرده بود که پرداخت یارانهها به صورت مساوی به مردم با قانون مطابقت ندارد و ممکن است بخشی از جامعه واجد شرایط دریافت یارانههای نقدی نباشند.
محمد فرزین، سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی نیز مرداد و شهریور ماه گذشته از حذف یارانه اقشار مرفه خبر داده و تاکید کرده بود که این اقشار باید با مطالعه دقیق شناسایی شوند.
موضوعی که آقای احمدینژاد نیز در دیدار با مردم شرق تهران تاکید کرده و گفته است که همه ۷۵ میلیون نفری که یارانه دریافت میکنند واقعا نیاز به این پول ندارند.
به گفته رئیس جمهوری ایران، افراد به دلیل اخبار «غیر واقعی» در رسانهها در مورد تورم «۷۵ درصدی» نگران شدهاند و به دنبال راهی هستند که تورم را با آن جبران کنند، از این رو به دریافت یارانه رو آوردهاند.
محمود احمدینژاد همچنین تاکید کرده که تورم امسال نسبت به سال گذشته افزایش چندانی نداشته و بخشی از این تورم مربوط به کالاهای وارداتی است که متلاطم شدن بازار جهانی قیمت آنها را تا ۳۰ درصد افزایش داده است.
به گفته آقای احمدینژاد، تقریبا بیش از ۸۰ درصد یارانهای که تاکنون بین مردم توزیع شده همان حمایت از تولید بوده و «به همین خاطر است که میزان تولید ما از آغاز هدفمندی یارانهها افزایش یافته و رکودی اتفاق نیفتاده است».
این در حالی است که داریوش قنبری، نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی فراکسیون خط امام مجلس معتقد است که دولت برای کنترل تورم اقدام به واردات بیرویه کرده است که این کار دولت منجر به صدمه به بخش تولید کشور شده است و از سوی دیگر چون دولت سهم ۳۰ درصدی بخش تولید را نپرداخته تولیدکنندگان دچار مشکل اساسی شدهاند.
از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانهها، کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، نسبت به شیوه اجرای آن هشدار دادند و اعلام کردند که این شیوه منجر به افزایش تورم و گرانی کالاها میشود.
اما با گذشت یکسال از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها دولت ادعا میکند که توانسته است با اجرای این قانون کاهش چشمگیری در «مصرف» چهار حامل انرژی، برق و آرد ایجاد و تورم را نیز کنترل کند.
از زمانی که هدفمندی یارانهها با اعلام رسمی محمود احمدینژاد در یک برنامه تلویزیونی وارد فاز اجرایی شد، نرخ بنزین، گازوئیل، آب، برق، گاز ، سی.ان.جی و نان گران شد تا از محل اصلاح قیمتها، علاوه بر پرداخت یارانه نقدی به مردم، بخشی از درآمد حاصل از اجرای این قانون در بخش تولید و پروژههای عمرانی هزینه شود.
با این حال دولت به جای آن با برداشتن از سهم یارانههای بخش تولید برای جبران کسری بودجه، موجب شد این بخش دچار رکود شود.
آمارها نیز حکایت از آن دارد که تورم نیز در این مدت ۹ درصد افزایش یافته هرچند که شمسالدین حسینی، وزیر اقتصاد و محمد فرزین معاون اقتصادی او معتقد هستند که همه این افزایش تورم ناشی از هدفمندی یارانهها نیست.
اما به هر حال برخی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس معتقد هستند که هدفمندسازی یارانهها کمکی به کنترل تورم نکرد و خود باعث ایجاد تورم در اقتصاد ایران شد.
از جمله داریوش قنبری، که مهمترین دستاورد هدفمندسازی یارانهها را تورم میداند.
او گفته است که مسئولان نیز به وجود تورم ۲۰ درصدی اذعان دارند اما به گونهای جلوه میدهند که مشکل خاصی پیش نیامده است.
دولت اما به انتقادها توجهی نمیکند و قصد دارد گام بعدی یارانهها را نیز به مرحله اجرا بگذارد.
محمود احمدینژاد معتقد است گام اول هدفمندی یارانهها موفقیت و دستاوردهای بزرگی داشته و به همین دلیل در مرحله بعدی نیز یارانهها با همان روش قبلی به اجرا گذاشته میشود.
برخی گزارشهای منتشر شده حکایت از آن دارد که دولت میخواهد فاز جدید هدفمندی یارانهها را با آغاز تغییرات در قیمت حاملهای انرژی کلید بزند.
اما محمدحسن ابوترابیفرد، نائب رئیس مجلس گفته است که اجرای گامهای بعدی در هدفمندی یارانهها باید با هماهنگی مجلس انجام گیرد و دولت تنها در چارچوب قانون میتواند اقدام کند.
منتقدان سیاستهای دولت هشدار دادهاند که اگر دور جدید هدفمندی یارانهها بدون «مهیا شدن شرایط» اجرا شود، ممکن است تبعات اجتماعی داشته باشد.