نسخه آرشیو شده

هفته سوم اعتصاب رانندگان کامیون‌‏ برای داشتن سندیكا
عکس تزئینی است
از میان متن

  • فعالان كارگری می‌گویند که اعتصاب رانندگان کامیون‌‏های باربری اهواز كه گسترده‌گی كم سابقه‌ای داشته است و طرح درخواست راه‌اندازی سندیكای، با خواسته‌های مطرح شده در سایر اعتراض‌های كارگری در گوشه و كنار كشور تشابه فراوانی دارد.
مردمک
دوشنبه ۰۸ مهر ۱۳۸۷ - ۰۶:۳۷ | کد خبر: 5034

از آغاز اعتصاب رانندگان کامیون اهواز تا کنون واسطه‌‏گران مجبور شده‌اند که بهای حمل بار را تا حدی افزایش دهند، زیرا به دلیل این اعتصاب، حجم انباشته‌‏ای از کالاهای مختلف در پایانه‌‏های حمل و نقل ایجاد شده است.

اعتصاب رانندگان کامیون‌‏های باربری اهواز در حالی وارد سومین هفته خود می‌شود كه آنها هنوز پاسخی مشخص برای خواسته‌های خود نگرفته‌اند.

بنا به گزارش‌ها با وجود آن كه در چند روز گذشته عده‌ای از رانندگان اهواز از اعتصاب انصراف داده‌اند، هنوز ده‌ها كامیون در صفی طولانی در جاده سه راه خرمشهر به مسیر پایانه حمل و نقل اهواز دیده می‌شود كه به نشانه اعتراض در کنار جاده ایستاده‌اند.

خواسته‌های اعتصاب کنندگان

دلایل اعتصاب رانندگان در نیمه شهریور ماه اعتراض به دخالت دلالان در توزیع بار، متوقف شدن فعالیت انجمن صنفی رانندگان کامیون استان خوزستان و شرایط بد و ناامنی جاده‌‏ها برای توقف کامیون‌‏ها اعلام شده است.

رانندگان کامیون سه خواسته اصلی خود را به عنوان شروط پایان دادن به اعتصاب اعلام کرده‌اند؛ رسیدگی به وضعیت اعلام بار با نظارت دولت بر باربری‌ها، راه‌اندازی دوباره سندیکای باربری که از بیش از سال پیش به حالت تعلیق درآمده است و رسیدگی به وضعیت امکنات رفاهی.

انصراف برخی اعتصاب‌کنندگان

گزارش‌ها نشان می‌دهد که در حدود نیمی از رانندگان محل اعتصاب را ترک کرده‌اند و برخی از گزارش‌ها نیز حکایت از آن دارد که تعداد کامیون‌های پارک شده در حاشیه جاده تقریبا به هفتصد دستگاه رسیده است.

گفته می‌شود پیش از منصرف شدن عده‌‏ای از رانندگان از ادامه اعتصاب، برخوردهایی نیز میان رانندگان و عوامل انتظامی روی داده است.

در جریان این برخوردها نیروی انتظامی پلاک برخی از کامیون‌‏های متوقف شده را توقیف و عده‌ای از رانندگان را نیز بازداشت کرده است.

نماینده رانندگان اعتصاب کننده با ابراز تاسف از برخورد پلیس گفته است که به رانندگان قول داده شده پس از آغاز به کار دوباره انجمن صنفی، به سایر خواسته‌‏های آنها رسیدگی شود.

به گفته سید‌حسن علوی پس از متقاعد شدن مسئولان نسبت به برخی از خواسته‌های رانندگان، عده‌ای از اعتصاب‌کنندگان که تعداد آنها بین 20 تا 50 درصد تعداد اولیه اعتصاب کنندگان تخمین زده می‌شود محل را ترک کرده‌اند.

از آغاز اعتصاب تا کنون واسطه‌‏گران مجبور شده‌اند که بهای حمل بار را تا حدی افزایش دهند، زیرا به دلیل این اعتصاب، حجم انباشته‌‏ای از کالاهای مختلف در پایانه‌‏های حمل و نقل ایجاد شده است.

«قدرت نفوذ دلالان»

ابوالفضل عابدینی از فعالان مدنی استان خوزستان دلیل اصلی اعتصاب رانندگان کامیون را نفوذ قدرتمند دلالانی می‌داند که به پشتوانه رانت دولتی، بارها را به صورت ناعادلانه میان رانندگان توزیع می‌‏کنند.

به گفته وی‌ در دو ماه گذشته، قدرت دلالان افزایش یافته و رانندگان برای پرداخت اقساط یک تا دو میلیون تومانی خودروهای خود ناچارند بابت هزینه حمل و نقل یک بار 600 هزار تومانی،‌ تنها 400 هزار تومان دستمزد بگیرند.

عابدینی ادعا می‌کند كه صاحبان موسس‌ها و شرکت‌‏های حمل‌‏ونقل در قدرتمندتر شدن دلالان نقش موثری داشته‌‏اند، زیرا به جای رودررو شدن مستقیم با رانندگان، بارها را از طریق دلالان توزیع می‌‏کنند.

با وجود این كارفرمایان ادعای رانندگان را تكذیب كرده و می‌گویند که شركت‌های حمل و نقل نیز از وضعیت موجود رضایت خاطر ندارند.

سندیكای مستقل؛ خواسته مشترک اعتصاب

فعالان كارگری می‌گویند که اعتصاب رانندگان کامیون‌‏های باربری اهواز كه گسترده‌گی كم سابقه‌ای داشته است و طرح درخواست راه‌اندازی سندیكای، با خواسته‌های مطرح شده در سایر اعتراض‌های كارگری در گوشه و كنار كشور تشابه فراوانی دارد.

كارگران كارخانه‌ها و رانندگان اتوبوس و كامیون شكایت دارند كه سندیكاهای آنها به دلایل مختلف تعطیل یا به خاطر اعمال نفوذ بیرونی تضعیف شده است.

گفته می‌شود که نمایندگان این اصناف از پیگیری خواسته‌های همکارانشان و احقاق حقوق كارگران در برابر دولت و كارفرمایان ناتوان هستند.

این درحالی است كه وزارت كار ادعا می‌کند که تشكل‌ها و نهادهای كارگری در سال‌های گذشته رشد گسترده‌ای داشته‌‌اند.

نمایندگان كارگران آمارهای ارائه شده از سوی وزارت كار را نپذیرفته و استدلال می‌كنند که نمی‌توان سندیكاهای ساخته دولت را سندیكای كارگری تلقی كرد و حق ایجاد تشكل و انتخاب آزادانه نمایندگان در این سندیكاها باید به خود كارگران داده شود.

فعالان كارگری اظهار شگفتی می‌كنند كه با وجود حذف كانون عالی شوراها و كانون عالی كارفرمایان و شكایت این دو نهاد به دیوان عدالت اداری و سازمان بین‌المللی كار علیه دولت، وزارت كار چنین ادعایی را مطرح كرده و از افزایش تعداد تشكل‌های كارگری در كشور خبر داده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

آگهی