معاون مدیریت و توسعه منابع شرکت فرودگاههای ایران میگوید که از افزایش هزینه ۷۰ تا ۹۰ میلیارد تومانی در بخش حاملهای انرژی در پی هدفمندی یارانهها، این شرکت دچار کسری بودجه خواهد شد.
سیاوش امیرمکری یکشنبه، ۱۵ آبان در گفتوگو با خبرگزاری مهر تاکید کرد که با افزایش هزینههای سوخت ناشی از هدفمندی یارانهها، درآمدهای جدید این شرکت صرف پرداخت هزینههای ناشی از مصرف انرژی و تورم شده است.
او همچنین از ۱۴۰ میلیارد تومان مطالبات معوق شرکت فرودگاههای ایران که توسط شرکتهای هواپیمایی در سالهای گذشته پرداخت نشده، خبر داد.
آقای امیرمکری در عین حال خبر داده است که این شرکت سال گذشته حدود سه میلیارد تومان زیانده بوده است.
با وجود این، آقای امیرمکری معتقد است که این شرکت سال گذشته در وصول مطالبات رکورد خوبی رقم زده و توانسته است برای نخستینبار، ۳۱۰ میلیارد تومان درآمد سالیانه وصول کند.
پیش از این در اوایل تابستان امسال، محسن اسماعیلی، مدیرعامل شرکت فرودگاههای ایران گفته بود از مجموع ۵۴ فرودگاه ایران، ۵۱ فرودگاه زیانده هستند.
به گفته او، جز سه فرودگاه بینالمللی «امام خمینی» و «مهرآباد» در تهران و «شهید هاشمینژاد» در مشهد، بقیه فرودگاههای کشور زیانده هستند و درآمدهایشان پاسخگوی نیازهای آنها نیست.
صنعتهوایی ایران به دلیل تحریمهای بینالمللی، ناوگان فرسوده، سوانح هوایی متعدد و افزایش نرخ بلیت، زیانده است اما با وجود این، در پی هدفمندی یارانهها نرخ بلیت هواپیما، مهر سال گذشته ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد.
همچنین با گذشت ۹ ماه از افزایش نرخ بلیتها رضا پیلپایه، قائم مقام وزارت راه و ترابری اوایل تیر ماه امسال از افزایش دوباره نرخ بلیت هواپیما در آینده نزدیک خبر داد.
بر اساس مصوبهای که نمایندگان مجلس ایران تیر سال گذشته به تصویب رساندند، تا سال ۱۳۹۳ یارانه پرداختی دولت به صنعت هواپیمایی کشور حذف و نرخ بلیت هواپما به طور کامل آزاد خواهد شد.
شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها از ابتدا با انتقادهای بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس ایران همراه بوده و بسیاری بر این باور بودند که ادامه اجرای این قانون افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت.
در کنار صنعت هوایی، صنایع لبنی، غذایی، پتروشیمی، نفت و گاز، نساجی و برق از جمله بخشهایی از صنعت هستند که به دلیل عدم حمایت دولت در پرداخت مطالبات یارانه نقدی، بدهیها و عدم سرمایهگذاری با بحران روبهرو شدهاند.
از طرف دیگر، دولت حتی در پرداخت یارانههای نقدی نیز کسری بودجه دارد. به گفته یک نماینده اصولگرا، این کسری بودجه ۱۶ هزار میلیارد تومانی موجب شده دولت خواسته یا ناخواسته تخلفات «محرزی» انجام دهد.