محمود امجد، استاد اخلاق، در انتقاد از وضعیت کشور گفته است که «بی‌قانونی، اعمال خودسرانه و هتک حیثیت مردم آن‌قدر رواج یافته که تاسف مسئولان را برنمی‌انگیزد».
پایگاه اطلاع‌رسانی «استاد محمود امجد»، روز پنج‌شنبه ۲۶ خرداد نامه او را خطاب به مسئولان در انتقاد از «دروغ، خیانت، هتک حرمت، عوام‌فریبی و قانون‌شکنی» منتشر کرده است.
آقای مجد این نامه را پس از آن منتشر کرده است که برخی منابع خبری منتقد و مخالف حکومت چند روز پیش نوشتند که عروس و نوه او ممنوع‌الخروج شده‌اند.
این روحانی منتقد دولت نیز برای توضیح قانون‌شکنی و سلب آزادی مردم به ممنوع‌الخروج شدن خانمی همراه فرزندش اشاره کرده و نوشته است که برای «دفاع از حق همه» و «راه مقابله با خودسری» پیگیر ممنوع‌الخروجی این خانم شده و براساس «وظیفه خود» این موضوع را رسانه‌ای کرده است.
هم‌صدا با برخی از روحانیون سرشناس و مراجع تقلید منتقد دولت، آقای امجد نیز در نامه خود «از تجاوز جمعی به مردم و به حریم خصوصی افراد و سلب آزادی‌های قانونی و ابتدایی» ابراز تاسف کرده است.
آقای امجد که در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ از نامزدی میرحسین موسوی، نامزد اصلاح‌طلب، حمایت کرده بود، نوشته است: هيچ نشانه‌ای حتی از درك اين همه خيانت و قانون‌شكنی در كلام و رفتار مسئولان ديده نمی‌شود.
این روحانی استاد اخلاق وضعیت موجود در کشور را «هرج و مرج افسار گسیخته و آشفتگی» توصیف کرده و گفته است که هیچ‌یک از مسئولان کشور «مسئوليت قانون‌شكنی ظالمانه»را به عهده نمی‌گيرد.
آقای امجد در پایان این نامه نوشته است که آزادی و امنیت و عدالت «حق طبیعی» جوانان است و اگر به خاطر «این جوانان ارزشمند و متدین نبود، ترک وطن کرده بود.»
این روحانی منتقد حکومت در سخنرانی‌های خود پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، سیاست‌های دولت را محکوم کرده و «غیب‌گویی و رمالی برخی افراد بی‌خرد» را بی‌اعتبار دانسته است.
آقای امجد از نامزدی میرحسین موسوی، نامزد اصلاح‌طلب، در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ حمایت کرده و مهدی کروبی، دیگر نامزد اصلاح‌طلب انتخابات را «شجاع» خوانده بود.
میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد، مهدی کروبی و همسرش فاطمه کروبی نزدیک به پنج ماه است که در حصر خانگی زندانی هستند.
آقای امجد در زمان نزدیک به انتخابات گفته بود که اگر مردم پس از تحقیقات لازم نتوانستند کاندیدای خود را پیدا کنند ضروریت ندارد که رأی بدهند و مشارکت مردم در انتخابات «تکلیف شرعی» نیست.
