رئیس قوه قضائیه با تاکید بر غیرقانونی بودن تشکیل هیئت نظارت بر قانون اساسی روز چهارشنبه، ۲۴ اسفند اعلام کرد که قوه قضاییه اجازه ورود بازرسان و اعضای این هیئت به دستگاه قضایی را نخواهد داد.
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، نفس تشکیل این هیئت را اگر جنبه مشورتی داشته باشد، دارای اشکال ندانست اما تاکید کرد که این هیئت نمی‌تواند بر کار دستگاه‌های دیگر ورود کند.
رئیس قوه قضاییه گفت: اینکه در قانون اساسی آمده است که رئیس‌جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است باید با دیگر اصول قانون اساسی و در کنار هم، فهم شود.
به گفته آقای آملی لاریجانی، پیش از این هم برخی روسای جمهور درصدد توسعه اصل ۱۱۳ قانون اساسی بودند و شورای نگهبان هم مکرراً در پاسخ به آنها تاکید کرده که معنای اصل ۱۱۳ این است که اگر اصلی یا اصولی از قانون اساسی تا به حال اجرا نشده و زمین مانده یا اجرای آن کاملا تعطیل شده باید صرفا به مسئولان مربوطه اعلام کنند.
رئیس قوه قضائیه، اصل ۱۱۳ قانون اساسی را به اجرا یا عدم اجرای قوانین عادی کشور در نقطه‌ای خاص مرتبط ندانست و یادآور شد که در این اصل حرفی از نظارت نیامده و تنها مسئولیت اجرای قانون اساسی به عهده رئیس‌جمهوری گذاشته شده است.
رئیس‌جمهوری ایران ۱۷ اسفندماه ایران در حکمی اعضای هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی را برای «نظارت بر حسن اجرای اصول قانون اساسی» در حالی منصوب کرد که شش سال پیش خود این هئیت را منحل کرده بود.
محمود احمدی‌نژاد در حکمی محمدرضا رحیمی، ابراهیم عزیزی، محمدعلی حجازی، محمدرضا میرتاج‌الدینی، مرتضی بختیاری، فاطمه بداغی، محمدحسین احمدی، فضل‌الله موسوی، احمد موسوی، قاسم شعبانی و احمد علی‌زاده به عنوان اعضای این هئیت را معرفی کرد و در حکم خود اشاره کرد که این اقدام را بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی و برای «صیانت از اصول مترقی آن به عنوان میثاق ملی و ثمره ارزشمند انقلاب» انجام داده است.
هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی در آذر ۱۳۷۶ با حکم محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری ایران بر اساس اصل ۱۱۳ تشکیل شد «تا او از اختیاراتش جهت تذکر و اخطار استفاده کند.»
اما محمود احمدی‌نژاد در بهمن سال ۱۳۸۴ به دستور خود این هئیت را منحل کرد هر چند که به گفته معاون حقوقی‌اش، نظارت بر اجرای قانون اساسی در آن سال «لغو نشد و افرادی در این زمینه، به رئیس‌جمهوری کمک می‌کردند.»
از طرف دیگر، او در حالی دست به این اقدام زده که اوایل همین ماه، عباس‌علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفت «یکی از روسای جمهوری پیشین نیز چنین هیئتی تشکیل داد و نظر شورا مخالف بود و این نظر همچنان به قوت خود باقی است.»
علی‌اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس‌جمهوری در واکنش به این سخنان گفت «اصلا به شورای نگهبان ربطی ندارد» و «بعد از رهبر ایران، رئیس‌جمهوری شخص اول مملکت است» و او می‌تواند بر قانون اساسی نظارت کند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این اقدام رئیس جمهوری را بر خلاف تفسیر شورای نگهبان از مواد ۱۱۳ و ۹۸ قانون اساسی دانست.
احمد توکلی به خبرگزاری مهر گفت که تشکیل این هیئت با تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۳ و ۹۸ قانون اساسی سازگار نیست. بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است.
شورای نگهبان تاکید کرده که این شورا در شمول اختیارات رئیس جمهوری نیست.
