زمان ارسال سوابق کاری نامزدهای ریاست دانشگاه آزاد اسلامی به هیئت امنای این دانشگاه، اختلاف ها میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیئت امنای دانشگاه آزاد برسر امضای حکم رئیس جدید این نهاد را وارد مرحله تازه‌ای کرده است.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به عنوان عضو حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعلام کرده که سوابق کاری نامزدهای ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در موعد مقرر در اختیار هیئت امنای دانشگاه قرار گرفته و اظهارات دبیر هیئت مؤسس دانشگاه در این مورد را تکذیب کرده است.
براساس گزارش خبرگزاری مهر این وزارتخانه گفته است که شرح حال علمی و اداری ۱۲ نامزد ریاست دانشگاه آزاد در تاریخ ۱۲ دی ماه برای تمام اعضای هیئت امنای دانشگاه فرستاده شده و در گزارش جلسه ۲۱ دی ماه به وصول رزومه افراد پیشنهادی اشاره شده است.
این در شرایطی است که حمید میرزاده، دبیر هیئت مؤسس دانشگاه آزاد، گفته است که قانون و اساسنامه دانشگاه آزاد درمورد ریاست جدید دانشگاه به دلیل تأخیر در ارسال رزومه‌های تمام نامزدهای ریاست اجرا نشده است.
آقای میرزاده، عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد، تأکید کرده است که وزارت علوم به «مصوبه هیئت امنا» عمل نکرده و رزومه‌های نامزدهای ریاست دانشگاه را تا مهلت ۱۰ دی ماه برای هیئت امنا ارسال نکرده است.
به گفته آقای میرزاده «رزومه‌های نامزدهای ریاست دانشگاه آزاد در جلسه ۲۱ دی ماه به دست هیئت امنا رسید و بررسی ۱۰ رزومه در یک جلسه امکان‌پذیر نبود».
دبیر هیئت مؤسس دانشگاه آزاد تأکید کرده که اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد، در چارچوب قانون و اساسنامه این دانشگاه حکم فرهاد دانشجو به عنوان رئیس جدید دانشگاه را امضا می‌کند.
وزارت علوم به ریاست کامران دانشجو، برادر رئیس جدید دانشگاه آزاد، در واکنش به سخنان دبیر هیئت مؤسس دانشگاه، گفته است که در اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی هیچ گونه تصریحی به ارائه برنامه توسط کاندیداها وجود ندارد.
براساس ماده ۱۳ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاداسلامی، رئیس این دانشگاه به پیشنهاد هیئت امنا، تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی و حکم رئیس هیئت امناء برای مدت چهار سال منصوب می‌شود.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس هیئت امنای دانشگاه، در شرایطی از امضای حکم ریاست او خودداری کرده که شورای عالی انقلاب فرهنگی هفته گذشته خبرداد که این هفته حکم فرهاد دانشجو به عنوان رئیس جدید دانشگاه امضا می‌شود.
کمیته‌ای از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی جلساتی را با آقای رفسنجانی برگزار کردند تا از دلایل او درمورد امضا نکردن حکم آقای دانشجو آگاه شوند.
آقای رفسنجانی شرط امضای حکم فرهاد دانشجو را به آگاهی از برنامه‌های او درمورد دانشگاه آزاد مشروط کرده و گفته بود که ۱۲ نامزد ریاست دانشگاه پس از «حضور در جلسه و ارائه سیاست‌های اجرایی برای اداره دانشگاه به سوال‌های هیئت امنا پاسخ دهند و بعد رای‌گیری انجام شود».
این در شرایطی است که در جلسه روز ۲۱ دی ماه و معرفی فرهاد دانشجو به عنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد، تمام نامزدهای ریاست دانشگاه حضور نداشته‌اند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی روز ۲۷ دی ماه اعلام کرد که فرهاد دانشجو به ریاست دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شد اما دبیر هیئت مؤسس دانشگاه با انتشار بیانیه‌ای از قول آقای رفسنجانی این اقدام را «غیرقانونی و فاقد اعتبار» خواند.
تغییر ریاست دانشگاه آزاد، ترکیب هیئت امنا و هیئت مؤسس پس از انتخابات جنجال‌برانگیز ریاست جمهوری دوره گذشته کلید خورد.
محمود احمدی‌نژاد به عنوان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در اردی‌بهشت ۸۹ اساسنامه جدید دانشگاه آزاد را ابلاغ کرد که براساس آن ترکیب هیئت امنا تغییر کرد.
براساس اساسنامه اصلاح شده میرحسین موسوی، رقیب انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد، از هیئت مؤسس دانشگاه کنار گذاشته شد و دوره ریاست این دانشگاه نیز چهار ساله شد.
درپی این تغییرات سیدشهاب‌الدین صدر، نسرین سلطان‌خواه، محمدحسن شجاعی‌فرد، فرهاد دانشجو و فرهاد رهبر که همگی از چهره‌های اصولگرا و نزدیک به دولت محمود احمدی‌نژاد هستند، به عنوان پنج عضو جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد معرفی شدند.
طبق اساسنامه جدید اکبر هاشمی رفسنجانی، سيد عبدالکريم موسوی اردبيلی، عبدالله جاسبی، علی‌اکبر ولايتی، حسن حبيبی، سيدحسن خمينی، محسن قمی و حميد ميرزاده اعضای هیئت مؤسس دانشگاه هستند.
ریاست دانشگاه آزاد اسلامی از زمان تاسیس تاکنون برعهده عبدالله جاسبی بوده است که از چهره‌های نزدیک به آقای رفسنجانی است. آقای جاسبی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به‌طور تلویحی از نامزدی میرحسین موسوی حمایت کرده بود.
از زمان روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد در دولت، او از قصد خود برای تغییر مدیریت دانشگاه آزاد سخن گفت و این‌که مدیریت این دانشگاه در دست دولت باشد.
انتصاب فرهاد دانشجو به عنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی با امضای محمود احمدی‌نژاد روز ۲۵ بهمن در روزنامه رسمی ایران منتشر شد و طبق قانون ۱۵ روز پس از انتشار، این حکم اجرایی خواهد شد.
