وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد که برنامه گسترده خصوصی‌سازی با حجم بیش از 70 میلیارد دلار در ایران انجام شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که برنامه گسترده‌ای برای خصوصی‌سازی با حجم بیش از 70 میلیارد دلار در ایران، انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس‌الدین حسینی، روز جمعه 19 شهریور در دومین اجلاس سرمایه‌گذاری در شیامین چین، همچنین بر پشتیبانی مالی از سرمایه‌گذاری خارجی از طریق منابع موجود در صندوق توسعه ملی تاکید کرده است.
صندوق توسعه ملی، صندوقی است که قرار است بر اساس قانون بودجه سال 89 تشکیل شود. دولت در تدوین لایحه برنامه پنجم توسعه نیز به تشکیل صندوق توسعه ملی پرداخته و آن را مورد تاکید قرار داده است.
با تشکیل صندوق توسعه ملی، دولت باید دست کم 20 درصد از منابع حاصل ازصادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی را به این صندوق واریز کند.
اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید، اجرای طرح‌های اقتصادی زیربنایی، صنایع نوین و فعالیت‌های اقتصادی پرخطر و توسعه سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور از جمله مصارف منابع مالی صندوق توسعه ملی به شمار می‌رود.
در عین حال بر اساس برنامه پنجم توسعه دولت می‌تواند در صورت کاهش قیمت نفت به کمتر از قیمت تعیین شده در بودجه‌های سنواتی، کسری بودجه خود را از محل صندوق توسعه ملی تامین کند.
خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران
اگرچه دولت از برنامه‌ریزی برای خصوصی‌سازی 70 میلیارد دلار سخن می‌گوید، اما کارشناسان بسیاری با بررسی این فرایند اقتصادی می‌گویند که روند خصوصی‌سازی در ایران موفق نبوده است.
دولت سیاست‌های خصوصی‌سازی را بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی دنبال می‌کند. سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که دولت را موظف به حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصاد کرده است در سال 1384 از سوی آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شد.
هر سال در بودجه‌های سنواتی، بخشی از ردیف‌های درآمدی دولت به درآمد حاصل از خصوصی‌سازی اختصاص می‌یابد، اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که دولت نتوانسته این درآمد را به‌دست آورد.
از مجموع 368 شرکت مشمول واگذاری در سال گذشته، دولت فقط 80 شرکت را واگذار کرده و حتی در عمل نتوانسته مطالبات خود را از خریداران عمده شرکت‌های دولتی وصول کند.
درآمد دولت از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در 9 ماه نخست سال 88 نسبت به سال 87، حدود 179 درصد رشد کرده، اما دولت در مدت یاد شده فقط توانسته 20 درصد از اهداف خصوصی‌سازی را تامین کند.
خبرگزاری فارس، از هواداران دولت، گزارش داده که دولت از 5.5 میلیارد دلار مطالبات مربوط به فروش شركت‌ها در گذشته، فقط حدود 1.5 میلیارد دلار به حساب خزانه واریز کرده و واریز چهار میلیارد دلار باقی مانده در بلاتکلیفی به سر می‌برد.
خوش بینی به ارقام سرمایه‌گذاری
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در خصوص برنامه‌ریزی برای 70 میلیارد دلار خصوصی سازی در ایران تاکید کرده است که امروز بخش خصوصی داخلی و خارجی می‌توانند در رقابتی منصفانه به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف بپردازند.
آقای حسینی با تاکید بر تسهیل مقررات سرمایه‌گذاری خارجی گفت: «در سال‌های اخیر مقررات در جهت تسهیل جریان سرمایه‌گذاری در ایران اصلاح شده‌اند. این نگاه بر برنامه پنجم توسعه کشورم نیز حاکم است کما اینکه پشتیبانی مالی از سرمایه‌گذاری خارجی یکی از اولویت‌ها در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی خواهد بود.»
به گفته این مقام اقتصادی دولت، میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2009 بالغ بر 85 درصد رشد کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، در سال 88 بالغ بر دو میلیارد و 700 میلیون سرمایه جذب شده است و بدین ترتیب، میزان سرمایه‌های خارجی در کشور تا پایان سال 88 از مرز 24 میلیارد دلار گذشت.
در عین حال، بهروز علی‌شیری، رئیس سازمان سرمایهگذاریهای خارجی، مرداد ماه در تشریح وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2009 گفت: بر اساس گزارش آنکتاد ایران در سال 2009 رتبه ششم سرمایه‌گذاری خارجی را از آن خود کرده است.
آمارهای سرمایه گذاری در شرایطی رشد را نشان می‌دهد که آذر ماه سال گذشته، اکونومیست پیش‌بینی کرده بود که میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال 88 افزایش نخواهد یافت.
آمار و ارقام رشد سرمایه‌گذاری در حالی از سوی مقامات جمهوری اسلامی اعلام می‌شود که با اعمال تحریم‌های گسترده از سوی کشورهای غربی علیه ایران، فرصت‌های جذب سرمایه گذاری خارجی به مخاطره افتاده است.
با پافشاری ایران بر ادامه فعالیت‌های هسته‌ای، شورای امنیت سازمان ملل متحد و علاوه بر آن اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا و چند کشور دیگر به شکل مجزا، تحریم‌های گسترده‌ای را علیه ایران به اجرا درآورده‌اند.
با این وجود مقامات جمهوری اسلامی اعتقاد دارند که این تحریم‌ها نتوانسته است فرصت سرمایهگذاریهای خارجی را تحت تاثیر قرار دهد.
