رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید که برداشت از بانک‌ها بابت ‌«مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی» به دنبال تصویب آن در هیئت دولت و لازم‌الاجرا بوده است.

محمود بهمنی، روز سه‌شنبه، ۲۳ اسفندماه در ‌جلسه تبادل نظر در مورد مسایل جاری بانک‌ها با حضور رئیس کل‌، اعضای هیئت عامل‌، مدیران عامل بانک‌ها و ‌مدیران کل و مدیران بانک مرکزی گفت که برداشت از حساب بانک‌ها، به درخواست کمیته پنج نفره ساماندهی بازار ارز و تصویب هیئت دولت انجام شده است.

به گفته آقای بهمنی،‌ بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها  از آن‌ها خواست تا موارد مصرف ارز خریداری شده از ‌بانک مرکزی را ارائه کنند، اما پس از آن‌که این درخواست بی‌پاسخ ماند، بانک مرکزی مبالغ مورد‌نظر را از حساب آن‌ها کسر کرد.

خبرگزاری مهر در عین حال به نقل از رئیس کل بانک مرکزی نوشته است که «درصورت ارائه آمار و ارقام عملکرد» از سوی بانک‌ها طی روزهای پایانی سال‌، مبالغ کسر شده مجدداً‌ به حساب آن‌ها مسترد خواهد شد.

این در حالی است که خبرگزاری کار ایران به نقل از «یک منبع آگاه» خبر داده که بانک مرکزی طی روزهای آینده تمامی برداشت‌های بانک‌های خصوصی را به آن‌ها باز پرداخت ‌می‌كند.

این منبع آگاه نیز گفته که کمیته پنج نفره ساماندهی بازار ارز، در بهمن ماه به بانک‌های خصوصی در خصوص برداشت مابه التفاوت ارزی هشدار داده بود.

او، اقدام اخیر بانک مرکزی در برداشت «بدون اطلاع» از حساب بانک‌ها را «تنبیه» آن‌ها به دلیل بی‌توجهی به این هشدار دانست.

بانک مرکزی دوشنبه، ۱۵ اسفند بدون اطلاع به بانک‌ها، مجموعاً بیش از دو هزار و ششصد میلیارد تومان پول از شش بانک خصوصی و بانک ملی برداشت کرد.

پنج روز بعد، کانون بانک‌های خصوصی به برداشت «بدون اطلاع» بانک مرکزی ایران از حساب این بانک‌ها در هفته گذشته اعتراض کرد.

در واکنش به انتشار این خبر، بانک مرکزی با تایید این مساله، مبلغ برداشتی را «‌مابه‌التفاوت قیمت ارز خریداری شده از بانک مرکزی و قیمت فروش ارز از سوی بانک‌ها‌‌» عنوان کرد و مدعی شد که این اتفاق دراستای مصوبه کمیته ساماندهی بازار ارز بوده و اواسط بهمن ماه طی نامه‌ای ‌به بانک‌ها ابلاغ شده است.

کانون بانک‌های خصوصی در نامه خود با رد ادعای رئیس بانک مرکزی نوشت که کلیه معاملات بانک‌ها برای خرید ارز با بانک مرکزی معامله قطعی بوده و تاکنون هر آن‌چه ارز توسط بانک مرکزی به بانک‌ها فروخته شده، براساس نرخ‌های اعلام شده بانک مرکزی تسویه شده است.

براساس ادعای بانک مرکزی، ۱۲۰۰ میلیارد تومان بانک ملی، حدود ۳۳۰ میلیارد تومان بانک اقتصاد نوین، حدود ۲۴۹ میلیارد تومان بانک پاسارگاد، حدود ۲۴۲ میلیارد تومان بانک پارسیان، حدود ۶۲ میلیارد تومان بانک سرمایه، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بانک کارآفرین، حدود ۴۷۰ میلیارد تومان بانک سامان باید بابت «‌مابه‌التفاوت قیمت ارز خریداری شده از بانک مرکزی و قیمت فروش ارز از سوی بانک‌ها‌‌» پرداخت کنند.

چهارشنبه گذشته، ۱۷ اسفندماه خبرگزاری مهر خبر داده بود که کمیته پنج نفره ارزی با فشار برخی مقامات ارشد اجرایی، در پی تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی اسفندماه هستند.

شمس‌الدین حسینی، وزیر امور‌اقتصادی و دارایی، مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، مصطفی محمد نجار، وزیر کشور، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات و محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی اعضای این کمیته هستند.

مبلغ برداشت شده از حساب بانک‌ها، تقریباً دوسوم مبلغی است که به عنوان یارانه یک ماه به ۷۳ میلیون ایرانی تعلق می‌گیرد.

اما بانک مرکزی می‌گوید پول برداشتی از حساب بانک‌ها را بابت تامین اعتبار یارانه نقدی هزینه نکرده است.

با این حال، پیش از این کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند که اجرای ناقص قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و ضربه به بخش تولید، باعث کسری بودجه دولت خواهد شد.

کما این‌که بعضی کارشناسان معتقدند که حداقل یکی از دلایل افزایش نجومی نرخ سکه و ارز در ایران، تمایل دولت برای تامین کسری بودجه‌اش است.