رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفته است که تصویب ممنوعیت واردات برخی کالاها با ارز مرجع، قیمت کالاهای کامپیوتری را تا پنج برابر افزایش خواهد داد و این کالاها به جای گمرک با قاچاق وارد ایران خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی میرمهدی روز یکشنبه ۲۱ آبان با ابراز تاسف بابت این مصوبه دولت دهم، افزوده است که چنین تصمیم‌هایی کسب و کار‌ها را زیر سوال می‌برد و خود دولت باید متحمل هزینه بسیار برای جلوگیری از قاچاق شود.
هفته گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که واردات «کالاهای لوکس» در ایران که به طور موقت ممنوع شده و دولت در روزهای آینده، تصمیم‌گیری‌ها در این باره را که مربوط به ۷۵ قلم کالا می‌شود، نهایی خواهد کرد.
طبق تعریف دولت «کالای لوکس و غیر ضروری» شامل ماشین‌آلات سواری پرمصرف، لوازم خانگی غیرضروری، موبایل و کامپیوتر و اجزای آن هستند که ارز دولتی به آن‌ها تخصیص نمی‌یابد و تا اطلاع ثانوی اجازه ترخیص از گمرک را ندارند.
به گفته آقای میرمهدی در حالی که دولت از تولید حمایت نمی‌کند و تولیدکننده برای اخذ مجوز تولید حداقل چهار سال معطل می‌شود و تولیدکننده‌ای نیز برای هارد، مادربرد، رم، سی‌پی‌یو، تبلت، لپ‌تاپ و سرور وجود ندارد، توقف واردات آن جای سوال دارد.
او با اشاره به وجود حداقل یک کامپیوتر در خانه‌های ایرانی، گفته است خانوار‌ها مجبور هستند که هزینه‌های هنگفتی برای خرید کالاهای کامپیوتری متقبل شودند چرا که ایران در زمینه تولید این کالا به هیچ عنوان حرفی برای گفتن ندارد.
طی دو ماه گذشته اقتصاد ایران دستخوش نوسانات شدید در بازار ارز شده و نرخ دلار آمریکا به رقم بی‌سابقه چهار هزار تومان رسید که با اعتصاب و تعطیلی بازار تهران و برخورد خشونت‌آمیز پلیس همراه بود.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران همچنین افزوده است که «تاوان این تصمیم غیرکار‌شناسی دولت‌مردان را مردم به عنوان خریداران نهایی باید پرداخت کنند و پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش سه تا پنج برابری قیمت کالاهای کامپیوتری است.»
او ادامه داد که در پی این تصمیم، شفاف‌سازی و ورود از کانال گمرک جای خود را به ورود کالاهای قاچاق خواهد داد و «به‌زودی شاهد خواهیم بود که فعالان این صنف به سمت قاچاق روی آورند.»
به گفته آقای میرمهدی هم اکنون و با گذشت هشت ماه از سال، فعالان این بخش در حال پرداخت تاوان افزایش نرخ ارز هستند و توقف واردات نیز باعث افزایش تنش و ضرر و زیان فعالان در این بازار خواهد شد و در نهایت این ضرر به اقتصاد کشور وارد می‌شود.
دولت دهم برای کنترل بازار در شرایط تحریم نه تنها واردات بلکه روند صادرات را هم تحت تاثیر قرار داده و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان صادرات ۵۲ کالا را برای جلوگیری از احتمال کمبود آن‌ها در بازار، ممنوع کرده است.
