گزارشها از تهران حاکی از آن است که مرکز ملی فضای مجازی بامداد یکشنبه، ۲۹ اردیبهشت صحنه درگیری مسئولان وزارت ارتباطات با کارمندان این مرکز بوده است.
به گزارش خبرگزاریهای ایران، صبح یکشنبه نیروهای حراست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که برای اجرای حکم رئیسجمهوری در مورد الحاق مجدد مرکز ملی فضای مجازی به این مرکز رفته بودند با مسئولان این مرکز درگیر شدند.
در همین رابطه، خبرگزاری مهر گزارش کرده که رئیس حراست وزارت ارتباطات صبح امروز همراه عدهای از مسئولان پژوهشگاه سابق ارتباطات و فناوری ارتباطات به مرکز ملی فضای مجازی رفتند و خواستار «بازپسگیری» این مرکز شدند.
براساس گزارشها، مسئولان وزارت ارتباطات با مسدود کردن آسانسورها امکان رفت و آمد را برای کارمندان مرکز ملی فضای مجازی محدود کردند.
در همین حال، محسن مروجی، مدیر روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی به خبرگزاری کار ایران، ایلنا گفته است که «از صبح امروز مسئولان وزارت ارتباطات وارد ساختمان شده و عملا با یک رفتار بد در هر اتاق را باز میکنند و میگویند افراد قبلی باید بیرون بیایند و افراد جدید جایگزین شوند.»
براین اساس، مهدی اخوان بهابادی، رئیس مرکز فضای مجازی از حکم وزارت ارتباطات درباره تحویل ساختمان پیروی نکرده و در واکنش به اقدام نیروهای وزارتخانه، نیروی انتظامی منطقه را خبر کرده است.
رسانههای خبری غیررسمی دلیل این اتفاق را فیلتر شدن چند سایت حامی رئیسجمهوری از سوی مرکز ملی فضای مجازی دانستهاند.
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان یکی از زیرمجموعههای وزارت ارتباطات، سال گذشته و با تشکیل شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی به دستور محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری و براساس حکم شورای عالی اداری منحل شد تا مرکز ملی فضای مجازی از ظرفیتها و امکانات این پژوهشگاه در جهت اهداف خود استفاده کند.
این مرکز چند ماه پیش پژوهشگاهی به نام پژوهشگاه فضای مجازی ایجاد کرد تا پروژههایی را که پیش از این در پژوهشگاه آی.سی.تی تعریف شده بود، پیگیری کند.
محسن مروجی، مدیر روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی در همین زمینه گفته است: این شورا یک نهاد فراقوهای است و همه باید با آن همکاری کنند. حال چگونه میتوان بدون هیچ حکم حقوقی با این رفتار از کار کردن کارمندان قبلی خودداری شود.
اما درحالی که برخی بر این باورند که مرکز ملی فضای مجازی زیر نظر رهبر ایران است، وزارت ارتباطات میگوید که این مرکز به شکل غیرقانونی از این وزارتخانه جدا شده و باید به جایگاه قبلی خود بازگردد.