از دو سال پیش که دولت نهم به ریاست جمهوری محمود احمدینژاد کار خود را آغاز کرد. مسائلی همچون جداسازی جنسیتی، چگونگی پوشش زنان، فعالیتهای جنبش زنان، از جمله مواردی بودند که دولت به طور جدی در حصوص آنها وارد عمل شد.
به سنت هر ساله بعد از انقلاب اسلامی، تولد حضرت فاطمه، به عنوان روز زن و مادر در کشور گرامی داشته میشود.
در این راستا، سازمانها و نهادهای دولتی تمام تلاش خود را برای برگزاری مراسم هرچند کوچکی در این روز به کار میگیرند.
معمولا محور عمده بحث و گفتگو در این مراسم نقش زن در سطوح مختلف اجتماعی و وظایف زنان در خانه و اجتماع است. اگر چه همواره در تمامی این مراسم و بزرگداشتها، بر نقش مادری زن بیشتر از نقشهای اجتماعی وی صحه گذاشته شده است.
طی دو سال گذشته و با حضور دولت نهم و پس از آنکه نهاد دولتی مربوط به امور زنان نام خود را از مرکز امور مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده تغییر داد، تاکید دولت بیشتر بر وظایف خانگی زنان معطوف بود تا حضور اجتماعی آنها.
گسترش مجموعه برنامههایی در خصوص حجاب، پوشش اسلامی و یا عفاف در مقایسه با برنامههایی در خصوص توانمندسازی زنان در خصوص حضور در اجتماع نشاندهنده رویکرد و توجه دولت به نقش سنتی زنان در جامعه بوده است.
طرح امنیت اجتماعی
از جمله اقداماتی که از سال گذشته توسط نیروهای انتظامی و به دنبال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که زیر نظر دولت اداره میشود به اجرا در آمده است طرحی موسوم به ازتقای امنیت اجتماعی است.
به موجب این طرح نیروی انتظامی با زنانی که به گفته آنها حجاب اسلامی را رعایت نمیکنند و با پوششی « نامناسب» در اماکن عمومی ظاهر میشوند، برخورد میکنند.
از سال گذشته تا کنون هزاران زن به واسطه این طرح دستگیر و به مراکز پلیس منتقل شدهاند.
عامران و عاملان این طرح بر این اعتقادند که پوشش «نامناسب» زنان در خیابان از جمله عوامل گسترش نا امنی و نا هنجاریهای اجتماعی است.
از سال گذشته که اجرای این طرح در سراسر کشور آغاز شده است زنان بسیاری به دلیل پوششی که با معیارهای نیروی انتظامی سازگاری ندارد مورد مواخذه قرار گرفتهاند.
فعالان جنبش زنان
از زمان روی کار آمدن دولت نهم، فعالان زنان با محدودیتها و مخالفتهای بیشتری از سوی مقامات کشور روبرو شدهاند.
طی دو سال گذشته بسیاری از اعضای جنبش زنان به دلایل مختلف به مراکز قضایی احضار و مورد بازجویی به دلیل فعالیتهایشان قرارگرفتند.
بسیازی از فعالان حقوق زنان دستگیر و زندانی شدند و تنها با پرداخت وثیقههای سنگین توانستند از زندان آزاد شوند.
حکمهای سنگینی تا کنون برای بسیاری از فعالان حقوق زنان صادر شده است. احکام زندان از چند ماه تا چند سال به همراه شلاق از جمله احکامی است که برای این افراد صادر شده است.
جداسازی جنسیتی
از زمان آغاز به کار دولت نهم، زمزمههایی از جدایی جنسیتی در ادارات و مراکز دولتی به گوش میرسید.
گفته میشد رییس جمهور در زمان ریاستش بر شهرداری، ورودی کارمندان زن و مرد را از هم جدا کرده و این طرح قرار است در همه ادارات برقرار شود، اگر چه دیگر خبری از اجرای این طرحها منعکس نشد ولی ظاهرا بسیاری با این جداسازیها موافق بودند.
از جمله این افراد، لاله افتخاری، نماینده مجلس هفتم بود که این جداسازی را در همه اماکن به نفع زنان میدانست و از این طرح رییس جمهور بسیار خشنود بود.
بحث جداسازی جنسیتی فقط محدود به امکان و فضاهای عمومی و فیزیکی نبود. وزیر آموزش و پرورش در این خصوص اعلام کرد که کتابهای دختران و پسران نیز جداسازی خواهد شد.
وی بر این اعتقاد است که نیازهای دختران و پسران با یکدیگر متفاوت است و باید کتابهای درسی برای هر جنس بر اساس نیازش طراحی شود.
بسیاری به انتقاد از این طرح پرداختند و بر این موضوع تاکید کردند که جداسازی کتب به خصوص کتب علمی به ضرر دانش آموزان تمام میشود و فاصله دختران و پسران را از آنچه هست بیشتر خواهد کرد.
طرح جداسازی چندی پیش با افتتاح اولین پارک زنانه در تهران چهره واقعی تری به خود گرفت. پارک زنان فقط مختص زنان است و آنها میتوانند بدون داشتن حجاب و پوشش اسلامی در این پارک به تفریح و ورزش بپردازند.
برخی بر این اعتقادند که طرحهای جداسازی اگرچه به نام امنیت اجتماعی انجام میشود ولی در اصل به فاصله زنان و مردان عمق بیشتری میبخشد و باعث میشود معضلات اجتماعی که برخی آن را به دلیل محدودیتهای بیش از اندازه و کنترل اجتماعی روابط زنان و مردان و دختران و پسران میدانند، گسترش بیشتری یابد.