یک گروه بریتانیایی مدافع حقوق بشر گفته است که ایران ۳.۶ میلیون پوند کمک از بریتانیا برای مبارزه با قاچاق موادمخدر دریافت کرده اما این مبلغ را صرف اعدام مجرمان کرده است.
سازمان «رپریو»، نهاد مدافع حقوق زندانیان، در گزارشی که روز چهارشنبه دوم ژانویه منتشر کرد، با اعلام این خبر تائید کرده که تشخیص ارتباط میان کمک بریتانیا به دولت ایران برای مبارزه با موادمخدر و هزینه کردن این کمک برای اعدام‌ها در این کشور «کار دشواری نیست».
براساس گزارش این سازمان کمک دولت بریتانیا به برنامه مبارزه با موادمخدر ایران ازطریق مستقیم و ازطریق «اداره مبارزه با جرائم و موادمخدر سازمان ملل» از سال ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۱۱ بیش از چند میلیون پوند و شامل عینک‌های دید در شب، ج.پی.اس (مکان‌نمای راهنما در جاده‌ها) و آموزش نیروهای اجرایی ایران بوده است.
طبق این گزارش ایران از این کمک چند میلیون پوندی برای اعدام صدها مجرم مرتبط با موادمخدر استفاده کرده و سرانه اعدام در این کشور بالاتر از هر جای دیگری در دنیا است.
این نهاد بریتانیایی به نقل از سازمان عفو بین‌الملل نوشته است: مجرمان موادمخدر بخش بزرگی از اعدامی‌های ایران را تشکیل می‌دهند. از مجموع ۶۰۰ اعدامی در سال ۲۰۱۱ در ایران، ۴۸۸ نفر در ارتباط با جرم موادمخدر اعدام شدند.
رپریو هشدار داده که در اعطای کمک دولت بریتانیا به مبارزه با موادمخدر دولت ایران هیچ شروطی برای جلوگیری از هزینه شدن این کمک در راه اعدام و نقض حقوق بشر پیش‌بینی نشده است.
طبق این گزارش «دولت بریتانیا از سال ۱۹۹۸ بیش از ۳.۶ میلیون پوند برای مبارزه با موادمخدر به ایران کمک کرده است.
مایا فوآ، بازرس رپریو، گفته است: این ظالمانه است که بریتانیا که قرار است به منسوخ شدن مجازات اعدام پایبند باشد، درواقع هزینه اعدام‌های مرتبط با جرایم موادمخدر در ایران را تامین کرده است.
این مدافع حقوق بشر افزوده است: هر سال صدها نفر ازجمله کودک، افراد آسیب‌پذیر و بی‌گناهانی که سپر بلای دیگران شده‌اند، در ایران اعدام می‌شوند و این‌که بریتانیا بخشی از این تراژدی بوده، شرم‌آور است.
طبق کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک، هر فرد زیر ۱۸ سال کودک به حساب می‌آید.
ایران تراتزیت عمده قاچاق موادمخدر از افغانستان به کشورهای حوزه خلیج فارس، ترکیه، روسیه و اروپا است و طبق گزارش‌ها بیشترین حجم موادمخدر دنیا در این کشور کشف و ضبط شده است.
این در شرایطی است که مقام‌های دولت جمهوری اسلامی ادعا کرده‌اند که بیش از یک میلیارد دلار را برای انسداد مرزها به روی عبور قاچاق موادمخدر هزینه کرده‌اند.
دولت بریتانیا در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱۱ به‌طور مشترک با ایران پروژه‌ای را با هدف ارتقای تحقیقات مربوط به مبارزه با موادمخدر سرمایه‌گذاری کرد و درنتیجه این همکاری مشترک بیش از ۲۸ هزار کیلوگرم تریاک، هروئین، حشیش، مورفین و شیشه در ایران کشف و ضبط شد.
هم‌زمان سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا گفته است که این کشور از سال ۲۰۰۷ به بعد هیچ کمکی را در اختیار دفتر اداره مبارزه با جرائم و موادمخدر سازمان ملل در تهران قرار نداده است.
این سخنگو تاکید کرده که دولت بریتانیا به‌طور جدی به حقوق بشر توجه دارد و مخالف مجازات اعدام برای هرگونه جرم ازجمله جرایم موادمخدر است و اعدام در ایران را همواره محکوم کرده است.
چند ماه پیش نیز دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که کمک‌های مالی به برنامه مبارزه با موادمخدر ایران بدون در نظر گرفتن تبعات حقوق بشری آن موجب ادامه نقض سیستماتیک حقوق بشر متهمین پرونده‌های مواد مخدر می‌شود.
