پس از چند سال که دولت ایران از اعلام نرخ رشد اقتصادی خودداری می‌کرد، امروز ۲۷ اردیبهشت‌ماه معاون اقتصادی بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی در سال ۸۸ را با نفت ۳.۵ درصد و بدون احتساب نفت، ۴.۳ درصد اعلام کرد.
محمود حسین قضاوی در شرایطی از رشد اقتصادی ۴.۳ درصدی ایران در سال ۸۸ خبر می‌دهد که طبق آمارهای صندوق بین‌المللی پول، در سال ۲۰۰۹، این نرخ تنها ۰.۰۷ درصد بوده است.
دولت محمود احمدی‌نژاد در چند سال اخیر عملاً از ارائه آمار شاخص‌های اقتصادی کشور خودداری کرده و هربار هم که یکی از مقامات دولتی رقمی را مطرح کرده‌اند، عده زیادی از اصولگرایان مجلس، دولت را به ارائه آمار «غیرواقعی» متهم کرده‌اند.
اوایل اردیبهشت ماه جاری بود که احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار نامه‌ای با استناد به آمار صندوق بین‌المللی پول، رابطه تولید ناخالص داخلی و میزان بیکاری، و همچنین آمار گمرگات و افزایش چک‌های برگشتی، دولت را متهم کرد که در زمینه بیکاری و نرخ رشد آمار غیرواقعی به مردم می‌دهد.
صندوق بین‌المللی پول اخیراً اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۰، یک درصد بوده که این رقم در سال ۲۰۱۱ به صفر درصد می‌رسد. این در حالی است که دولت مدعی است در سال ۸۹، یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کرده است، در حالی که برای ایجاد این تعداد شغل، به رشد اقتصادی حداقل سه درصدی نیاز هست.
محمود احمدی‌نژاد همچنین می‌گوید که در سال ۹۰، دولت دو و نیم میلیون شغل ایجاد خواهد کرد درحالی که به گفته کارشناسان اقتصادی برای ایجاد این مقدار شغل به رشد اقتصادی حداقل پنج درصدی نیاز است.
دیروز محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری پیشین ایران با انتقاد از آمار ارائه شده از سوی دولت گفت که نرخ رشد اقتصادی در ایران بسیار پایین و حتی گاهی منفی است.
در همین حال، امروز مصطفی پورمحمدی، رئیس بازرسی کل کشور گفت که قرار است از این به بعد بر آمار ارائه شده درباره ۱۰ موضوع مهم از جمله تورم، بیکاری، تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد اقتصادی، نظارت صورت گیرد.
ارائه آمارهای متناقض و غیرواقعی، یکی از موضوعات داغ مناظره‌های تلویزیونی انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ هم بود که در این مناظره‌ها، رقبای آقای احمدی‌نژدا او را به ارائه آمار غیرواقعی و «دروغگویی» متهم کردند.
