واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در گزارشی پیش‌بینی کرد که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در چند سال آینده با حمایت افزایش بهای نفت قوی خواهد ماند.
واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود با اعلام رشد اقتصادی شش درصدی برای کشور پیش‌بینی کرد که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در چند سال آینده با حمایت افزایش بهای نفت قوی خواهد ماند.
بنا به گزارش اکونومیست، افزایش بهای نفت به دولت اجازه می‌دهد که به سیاست‌های مالی توسعه‌ای خود ادامه دهد و این سبب افزایش سطح مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری خواهد شد.
اما گزارش اکونومیست تاکید می‌کند که رشد درآمد خالص حاصل از صادرات نفت با کمبود ظرفیت پالایشی خنثی می‌شود و دلیل اصلی آن مشکلات سیاسی، تحریم‌های خارجی و تمایل کم سرمایه‌گذاران خارجی است که کشور را همچنان به واردات بنزین وابسته نگاه خواهد داشت.
ارزیابی رشد اقتصادی ایران
واحد اطلاعات اکونومیست در گزارش خودد پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی ایران در سال 1391 به 8/5 درصد افزایش خواهد یافت.
این گزارش رشد اقتصادی ایران در سال جاری را 5/6 درصد پیش‌بینی می‌کند و در سال آینده رشد اقتصادی شش درصدی برای کشور به ثبت می‌رسد که با تداوم روند نزولی آن در سال‌های 89 و 90 این شاخص معادل 6/5 درصد خواهد بود.
این پیش‌بینی در حالی مطرح می‌شود که در گزارش اقتصادی سال 85 نظارت بر عملکرد دو سال اول برنامه چهارم توسعه، اعلام شد که دولت نهم انضباط مالی و بودجه‌ای ندارد.
بی‌انضباطی مالی و بودجه‌ای
با وجود آن که برنامه چهارم توسعه برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای را محوری می‌داند ، اما گزارش عملکرد این برنامه نشان می‌دهد که هدف آن محقق نشده است.
این گزارش به دولت توصیه می‌کند که برای رسیدن به این هدف اعتبارات هزینه‌ای را از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تا پایان برنامه تامین کند.
بررسی‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز که از تهیه کنندگان این گزارش است نشان می‌دهد که اتکای بودجه دولت به فروش نفت به بیش از 50 درصد رسیده است.
به گفته اقتصاددانان اگر برداشت از حساب ذخیره ارزی نیز به این نسبت اضافه شود، دریافتی‌های دولت از محل منابع نفتی به بیش از 60 درصد می‌رسد که بنا به گفته معاون محمود احمدی‌نژاد بیشترین رقم در چند سال گذشته است.
اختلاف بانک مرکزی و احمدی‌نژاد
برخی تحلیلگران می‌گویند که علاوه بر مشکلات ساختاری اقتصادی که دولت با آن روبه‌رو است، ناهماهنگی مدیران اقتصادی دولت نهم از سرعت روند اصلاحات و کارآمدی طرح‌های اقتصادی دولت کاسته است.
روزنامه فایننشال تایمز با اشاره به ادامه اختلاف‌ها میان بانک مرکزی و احمدی‌نژاد برسر نرخ بهره بانکی می‌نویسد که طهماسب مظاهری، رییس بانک مرکزی در سرپیچی از دستورات رییس جمهوری که دوست دارد برای پشتیبانی از برنامه‌های اقتصادی خود وام‌های ارزان توزیع کند، به بانک‌های ایران اخطار داد که نرخ بهره وام‌های خود را در سطح 12 درصد نگاه دارند.
به نوشته این روزنامه انگلیسی، بانک مرکزی ایران با کاهش نرخ بهره به «سیاست‌های مردمی محمود احمدی‌نژاد» ضربه وارد کرده است.
مسئولان بانک مرکزی گفته‌اند که دیگر نمی توانند از برخی سیاست‌های دولت حمایت کنند، زیرا این سیاست‌های توسعه‌طلبانه درآمدهای دولت را از بین برده و میزان درآمدهای دولت شش درصد پایین‌تر از مخارج آن است.
کارشناسان نیز می‌گویند موضع بانک مرکزی در مورد نرخ بهره خبری بد برای احمدی‌نژاد در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است که قول داده بود نرخ وام را پایین بیاورد.
