همزمان با مطرح شدن طرح «تغییر مجری انتخابات ریاست‌جمهوری» و واگذاری آن به نهادی غیر از دولت، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در یادداشتی از تغییر قانون انتخابات که قرار است با تایید شورای نگهبان انجام شود، به شدت انتقاد کرد.

محمدرضا میرتاج‌الدینی در این یادداشت که در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر شده، نوشته است که اجرای انتخابات از وظایف اصلی قوه مجریه است و عدول از آن، «عبور از شاکله قانون اساسی و سیره امام راحل و رهبر انقلاب است.»

آقای میرتاج‌الدینی با رد نظر کسانی که معتقدند با استناد به اصل ۹۹ قانون اساسی امکان تغییر برگزارکننده انتخابات وجود دارد، گفت که در این اصل آمده شورای نگهبان تنها وظیفه نظارت بر انتخابات را دارد.

به گفته او، دولت و قوه مجریه که امور اجرایی کشور را از طریق رئیس‌جمهوری و وزرا‌ انجام می‌دهد، «اولی‌ترین نهاد برای اجرای انتخابات است و نزدیک‌ترین و مناسب‌ترین نهاد به اصول قانون اساسی و دفاع از حقوق مردم در مشارکت سیاسی و اعمال حق تعیین سرنوشت سیاسی‌شان است.»

در ماه‌های اخیر بارها از تغییر قانون انتخابات سخن به میان آمده بود. اما دولت زمانی سکوت خود را در این مورد شکست که علی لاریجانی، رئیس مجلس در دیدار با نائب رئیس مجلس خبرگان گفت که رهبر چندی پیش دستور تصویب سیاست‌های کلی قانون انتخابات را به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده و به طور حتم اگر تعیین و تصویب این سیاست‌ها صورت گیرد، کار مجلس برای تغییر قانون انتخابات تسهیل می‌شود.

محمد یزدی، نایب رئیس مجلس خبرگان نیز در این دیدار گفت که در انتخابات مجلس که چند ماه پیش برگزار شد، از اول تا آخر مراحل نواقصی دیده شد که باید این مشکلات برطرف شود.

سخنگوی شورای نگهبان نیز اخیراً بر ضرورت تغییر قانون انتخابات تاکید کرده و گفته که پایه‌های قانون فعلی انتخاب متعلق به دهه ۶۰ است و باید متناسب با شرایط امروز تغییر کند.

به گفته عباسعلی کدخدایی، در دهه ۶۰ فضای سیاسی اجتماعی به گونه‌ای متفاوت با امروز بود. بر خلاف امروز در آن زمان بر انتخابات و فضای سیاسی کشور، مسائل تجاری حاکم نبود.‌

محمدرضا باهنر نیز از مسکوت ماندن طرح قانون انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده است. تغییر قانون انتخابات، ابعاد مختلفی دارد که معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری نیز بر لزوم انجام این تغییرات تاکید کرده، اما دولت محمود احمدی‌نژاد با بخشی از این قانون مخالف است که وظیفه اجرای انتخابات را از دولت می‌گیرد.

میرتاج الدینی در یادداشت خود با این مخالفت کرده و گفته است: حال اگر چنین مجموعه‌ای از برگزاری انتخابات کنار گذاشته شود کدام مجموعه یا نهاد دیگری می‌تواند جایگزین آن شود؟ اگر شورای محترم نگهبان مورد نظر باشد که رسالت اصلی آن نظارت بر انتخابات است و جمع بین اجرا و نظارت ممکن نیست.

به گفته او، اگر قوه مقننه و مجلس ایران بخواهد چنین مسئولیتی را برعهده بگیرد که آن هم با اصول مختلف قانون اساسی که وظایف مجلس را تعیین کرده است مخالفت دارد و مجلس ‌نمی‌تواند در امور اجرایی دخالت کند. قوه قضائیه هم که منصوب رهبری و ولایت است و حوزه کاری آن در قانون اساسی تعریف و احصاء شده است.

او هشدارد داد که زمزمه گرفتن برگزاری انتخابات از دست دولت، «شائبه‌های بی‌اعتمادی به دولت و در نتیجه به نظام جمهوری اسلامی را دامن می‌زند.»

صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور نیز امروز دوم مردادماه به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت که  اجرای انتخابات از وظایف قوه مجریه است و واگذاری انتخابات به نهاد دیگری، تداخل وظایف قوا را به دنبال خواهد داشت.