وزارت کشور پس از سه ماه تاخیر، ۳۰ نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی‌، فرهنگی و اجتماعی را به عنوان معتمد به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد.

صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور با اعلام این خبر در روز یکشنبه، هشتم اردیبهشت به خبرگزاری ایسنا گفت که وزارت کشور در این زمینه قصوری نداشته و انتخابات در زمان تعیین شده، برگزار خواهد شد.

این سخنان واکنشی است به انتقادهای نمایندگان مجلس در چند هفته اخیر که به تعلل در اجرای قانون انتخابات اعتراض کرده بودند، در همین رابطه، حسین مظفر، معاون نظارت رئیس مجلس  چهارشنبه هفته گذشته با ابراز تاسف از تاخیر وزارت کشور در اجرای قانون انتخابات، تاکید کرد که خبرهای خوبی در این زمینه نرسیده و دولت در این باره تعلل کرده است.

حالا آقای مرتضوی می‌گوید که هیات نظارت کمی دست نگه داشت تا طیف‌بندی‌های سیاسی کاملا شفاف شوند و نامزدها مشخص شوند تا این‌که افراد ممعرفی شده، جهت‌گیری‌های سیاسی نداشته باشند.

او همچنین از تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرده و گفته است: متاسفانه در آستانه انتخابات نمایندگان محترم طرح‌هایی می‌دهند که باعث می‌شود قانون انتخابات دستخوش تحولاتی شود و به تبع این موضوع برنامه‌هایی که وزارت کشور و سایر دستگاه‌ها نیز دارند، دستخوش تغییرات می‌شوند.

براساس قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری که پاییز سال گذشته به تصویب مجلس رسید، وزارت کشور می‌بایست پنج ماه پیش از انتخابات، ۳۰ نفر را که دارای صلاحیت‌های مندرج در تبصره ۳ ماده ۳۹ این قانون هستند، به عنوان معتمد به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می‌کرد و این هیئت که توسط شورای نگهبان تشکیل می‌‌شود باید هفت معتمد را از این فهرست پیشنهادی انتخاب کند.

این هفت نفر درکنار وزیر کشور، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور و یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس، هیئت اجرایی مرکزی را تشکیل دهند. وزارت کشور باید زیر نظر این هیئت انتخابات را برگزار کند.

ماده ۳۹ قانون انتخابات نیز می‌گوید که این معتمدین باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحكیم رژیم سابق و وابسته به گروه‌های غیرقانونی نباشند

همچنین براساس ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری، این افراد باید به تایید هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات برسند و پس از آن نیز ظرف یک هفته در جلسه‌ای با حضور حداقل دو سوم معتمدان، هفت نفر به عنوان عضو اصلی و چهار نفر نیز به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب خواهند شد.

سال گذشته، اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس، با انتقاد دولت مواجه شد و در همین زمینه، صولت مرتضوی گفته بود که با طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری «اختیارات و وظایف» وزارت کشور گرفته می‌شود و این وزارتخانه نمی‌تواند مسئولیتی برای پاسخگویی در قبال برگزاری این انتخابات داشته باشد.

آقای مرتضوی همچنین این طرح را مغایر قانون اساسی و به نوعی تشکیل «شرکت سهامی» برای انتخابات ریاست جمهوری ارزیابی کرده و گفته بود که اصل ۵۷ قانون اساسی بر تفکیک قوا تاکید دارد و اصل ۶۰ نیز وظیفه اجرای انتخابات را بر عهده قوه مجریه گذاشته است.

قرار است یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ خردادماه امسال برگزار شود.