نایب رئیس كمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد که از این پس اجازه برگزاری نمایشگاه مد و لباس داده نخواهد شد.

نایب رئیس كمیسیون فرهنگی مجلس با ابراز نارضایتی از نحوه برگزاری جشنواره مد و لباس اعلام کرد که از این پس اجازه برگزاری چنین نمایشگاهی داده نخواهد شد.

‌فاطمه رهبر گفت: به عنوان عضو ناظر در جشنواره مد و لباس از معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستم تا با مسئولان برگزاری این جشنواره برخورد جدی شود و از برگزاری جشنواره‌‏های مشابه ممانعت به عمل آورد تا در آینده شاهد تكرار چنین مسائلی نباشیم.

نخستین جشنواره مد و لباس ایران از سوم دی‌ماه امسال با حمایت رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شروع و در روز ششم دی پایان یافت.

رهبر تاکید کرد که ضوابطی كه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای برگزاری این جشنواره به رئیس آن ابلاغ شده بود،‌‏ رعایت نشد و مقرراتی كه متعهد به اجرای آن بودند، زیر پا گذاشته شد.

این نماینده مجلس به ضوابط و مقررات اجرانشده در مدت زمان جشنواره اشاره نکرده و دلیل مخالفت خود را به‌طور شفاف اعلام نکرده است.

وی در شرایطی از عدم برگزاری جشنواره‌های بعدی مد و لباس خبر داده که برخی مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طرح‌های نو و ابتكاری مد و لباس از مرحله ثبت ایده تا تولید حمایت کرده بودند.

بر اساس قانون ساماندهی مد و لباس، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما مكلف‌اند جهت ترویج نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی و بومی مناطق مختلف ایران و پرهیز از تبلیغ الگوهای مغایر با فرهنگ ایرانی اسلامی اهتمام جدی بورزند.

بر اساس دستورالعملی که صفارهرندی، وزیر ارشاد، شهریورماه امسال ابلاغ کرد ضوابط برگزاری نمایشگاه مد و لباس برای خانم‌ها و آقایان مشخص شده بود.

در حالی که در شیوه‌نامه برگزاری نمایشگاه تاکید شده بود که «نمایشگاه صرفاً محلی برای نمایش طرح‌ها و الگوهای پوشش ایرانی و اسلامی بوده و فروش هرگونه كالا در محل نمایش ممنوع است»، اما وجود غرفه‌های وسایل و ادوات لاغری، زیورآلات زنانه و مجلات آشپزی در این نمایشگاه گزارش شد.

جایگاه قانونی مد

در آستانه برگزاری جشنواره مد و لباس وزیر ارشاد گفته بود که شیوه‌نامه ضوابط برگزاری با هدف اجرای مفاد قانون ساماندهی مد و لباس، مصوب 12/10/1385 مجلس شورای اسلامی تدوین شده است.

بر اساس این طرح، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است هیات 9 نفره از جمله نماینده‌ای از کمیسیون فرهنگی مجلس تشکیل دهد تا نمادها و الگوهایی برای پارچه و لباس ایرانی و بومی مناطق مختلف ایران تعیین کنند.

زمانی که ساماندهی مد و لباس به شکل قانون در مجلس تصویب شد، موافقان گفتند در این عرصه باید از تنوع و تولید حمایت کرد و مخالفان هم آن را دخالت دولت و مجلس در فرهنگ و حجاب مردم دانستند.

در بخش حقوق ملت از قانون اساسی کشور هیچ ماده‌ای درخصوص نحوه و شرایط پوشش مردم و تعیین تکلیف بابت نحوه طراحی برای شاغلان و تولیدکنندگان پوشاک ذکر نشده است.

بر اساس اصل 28 قانون اساسی هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.