نمایندگان مجلس امروز هشتم تیرماه با ادغام وزارتخانههای «تعاون، كار و رفاه» و «صنعت، معدن و تجارت» موافقت کردند.
در جلسه امروز مجلس نمایندگان با ۱۴۱ رای موافق، ۳۸ رای مخالف و هشت رای ممتنع، با ادغام سه وزارتخانه «کار و امور اجتماعی» «رفاه و تامین اجتماعی» و «تعاون» موافقت کردند.
این پیشنهاد را کاظم دلخوش، نماینده صومعهسرا مطرح کرده بود.
پیش از این حمیدرضا فولادگر، نماینده اصفهان پیشنهاد ادغام وزارتخانههای «کار و امور اجتماعی» با «تعاون» را مطرح کرده بود که این پیشنهاد رای نیاورد.
در جلسه علنی امروز مجلس بررسی لايحه وظايف و اختيارات دو وزارتخانه «كار و رفاه اجتماعی» و «صنعت و تجارت» در دستور کار مجلس بود که با پیشنهاد جدید، تکلیف پنج وزارتخانه مشخص شد. دولت هم با این پیشنهاد موافقت کرد و وزارتخانه جدید، «تعاون، كار و رفاه» نام گرفت.
همچنین وزارتخانهها «صنایع و معادن» و «تجارت و بازرگانی» در هم ادغام شدند و وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل شد.
لایحه شرح وظایف وزارتخانههای ادغامی در حالی امروز در صحن علنی مجلس بررسی شد که به گفته یک عضو هیئت رئیسه مجلس دولت لوایح ادغام چهار وزارتخانه را برای «بازنگری جامعتر» دو روز پیش از هیئت رئیسه مجلس پس گرفت.
دولت البته چند ساعت بعد این لوایح را به مجلس ایران برگرداند و دیروز، دوفوریت ادغام وزارتخانههای «کار و رفاه» و «صنعت و تجارت» در مجلس تصویب شد.
از نکات جالب توجه در جلسه امروز، این بود که وزارت تعاون یادداشتی را در بین نمایندگان حاضر پخش کرد که در آن آمده بود که آیتالله خامنهای با ادغام وزارت تعاون مخالف است. اما علی لاریجانی، رئیس مجلس اعلام کرد که صبح امروز رهبر انقلاب گفته که مشکلی با ادغام وزارت تعاون ندارد.
از سوی دیگر محمدرضا میرتاجالدینی، معاون پارلمانی رئیسجمهوری به ایرنا گفت که اگر دو فوریت ادغام وزارتخانه ها، امروز در مجلس تصویب شود، دولت آمادگی دارد پس از تعطیلات تابستانی مجلس وزرای پیشنهادی را معرفی کند.
پیش از این قرار بود که وزارتخانههای نفت و نیرو نیز در هم ادغام شدند، اما دولت فعلا از این کار منصرف شده است.
بر اساس بند الحاقی ماده ۵۳ در لایحه برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را با حفظ اختیارات قانونی به نحوی در وزارتخانههای دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه که در واقع پایان سال ۱۳۹۱ است، تعداد وزارتخانهها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش پیدا کند.
مسئله ادغام وزارتخانهها یکی از اختلافهای اصلی میان دولت محمود احمدینژاد و مجلس دهم بوده است، چراکه دولت بیاعتنا به تذکرات مجلس و شورای نگهبان مطابق تفسیر خود از قانون، ادغام وزارتخانهها را انجام میداد.
بالا گرفتن این اختلافها، موجب شد که شماری از اعضای مجلس با محمود احمدینژاد جلساتی برگزار کنند و آیتالله خامنهای، رهبر ایران نیز در سخنانی از مجلس خواست که به جای برخورد «کینهجویانه»، رفتار «علاججویانه» در پیش بگیرد.