عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که مصوبه مجلس مبنی بر گنجاندن وزارت ارتباطات در وزارت امور زیربنایی که شامل وزارت راه و مسکن است، از نظر این شورا مغایر با قانون اساسی است.
به گزارش خبرگزاری فارس، این مقام با اشاره به اینکه «هنوز نظر شورای نگهبان درباره این ادغام نهایی نشده و هفته آینده به صورت قطعی اعلام می‌شود» توضیح داد: ادغام سه وزارتخانه با تفسیرکه شورای نگهبان به تازگی از اصل ۱۳۳ قانون داشته، مغایر است.
اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری‌اسلامی می‌گوید: وزرا توسط رئیس‌جمهوری تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند و با تغییر مجلس، گرفتن رای اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.
شورای نگهبان پس از آنکه دولت دهم، وزارتخانه‌های نیرو با نفت، صنایع با بازرگانی، رفاه با کار و راه با مسکن را ادغام کرد و مجلس با آن مخالف کرد، در تفسیری از این اصل قانون اساسی اعلام کرد: هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه‌های قبلی به‌وجود نخواهد آمد.
دولت بی‌اعتنا به این انتقاد‌ها هفته گذشته، لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی را به مجلس ارائه کرد. اما نمایندگان در جلسه علنی ۸ خرداد به دلیل اینکه دولت به‌جای فرستادن لایحه «اجازه ادغام چند وزارتخانه»، لایحه «شرح وظایف وزارتخانه جدیدی» را به مجلس ارائه داده، به آن اعتراض و با محتوای لایحه تشکیل «وزارت امور زیربنایی» مخالفت کردند.
در همان روز قرار شد که پیشنهاد تشکیل وزارت زیربنایی به طور عادی در کمیسیون‌های تخصصی، اصلی و فرعی مجلس مسیر خود را بگذراند اما کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه علنی یازدهم خرداد، خواستار افزودن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به لایحه پیشنهادی دولت شد که کلیات آن به تصویب رسید.
این لایحه در حالی در مجلس تصویب شد که کمیسیون صنایع و معادن مجلس، کمیسیون تخصصی بررسی موضوع ادغام وزارت ارتباطات بود اما اعضای این کمیسیون در روز بررسی این لایحه به یک ماموریت کاری رفته بودند و پس از اطلاع از تصویب لایحه به آن اعتراض کردند.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در واکنش به این اعتراض‌ها گفت که «فرصت کامل و کافی» برای بررسی موضوع ادغام وزارتخانه‌ها وجود داشته و هیچ یک از نمایندگان حق ندارند «بعد از آنکه مجلس و همکاران طرح یا لایحه‌ای را بررسی و تصویب کردند، آن‌ها را متهم کنیم به اینکه این اقدام را با عجله و شتاب‌زده انجام دادند».
به گفته محسن کوهکن، نمایندگان معترض «حق دارند که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس موضوعات را برای اصلاح دنبال کنند و دولت نیز حق دارد که حتی برای اصلاح مصوبه لایحه‌ای ارائه دهد و این موارد حقوق آنان است».
اعتراض‌ها به ادغام وزارت ارتباطات با وزارت امور زیربنایی
وزیر ارتباطات و فناوری در واکنش به ادغام وزارتخانه‌اش در وزارتخانه امور زیربنایی، این اقدام را «فاقد هرگونه وجاهت تخصصی، فنی و حرفه‌ای» دانست چرا که به اعتقاد او، «از نظر امنیتی مخالف مصالح ملی کشور است و نیز موجب تضعیف جایگاه جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی می‌شود».
رضا تقی‌پور در گفت‌گو با خبرگزاری فارس، تصریح کرد: با توجه به عدم سنخیت و تجانس این وزارتخانه با وزارتخانه‌های مسکن و راه، ادغام این سه خسارات فراوانی را به کشور تحمیل خواهد کرد که جبران آن برای آیندگان بسیار سخت و شاید غیرممکن خواهد بود.
فرمانده نیروی انتظامی نیز این ادغام را «مخالف مبانی امنیتی» اعلام کرد و با ابراز نارضایتییادآوری کرد که «وزارتخانه ارتباطات به دلایل امنیتی بودن یک تهدید محسوب می‌شود».
به گفته اسماعیل احمدی‌مقدم، «اتفاقات پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران به مدد سیستم‌های اطلاعاتی پنهان در فضای مجازی و سامان‌دهی آن در اجتماع صورت گرفت و همین موضوع لزوم وجود تمرکز در وزارتخانه ارتباطات را ثابت می‌کند».
همچنین جمعی از مدیران ارشد فناوری اطلاعات در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس گفتند که با توجه به وابستگی بسیاری از امور کشور به سامانه‌های ارتباطی و اطلاعاتی و حساسیت و اهمیت آن، ادغام این وزارتخانه موجب غفلتی و در نتیجه «لطمات و خسارات جبران ناپذیری به تمامی بخش‌های کشور وارد خواهد کرد».
