حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات امروز، چهارشنبه، ۲۵ خرداد در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت که برکناری او از شورای پول و اعتبار هیچ دلیل خاصی ندارد.
وزیر اطلاعات همچنین گفت که هیئت دولت اختیار انتخاب دو عضو در شورای پول را داشت که در رایگیری به عمل آمده نام وزیر اطلاعات و وزیر صنایع حذف و به جای آنها، وزیران کار و تعاون انتخاب شدند.
آقای مصلحی در حالی چنین موضوعی را بیمورد میداند که عبدالرضا ترابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت، برکناری وزیر اطلاعات را «خلاف قانون» دانسته است.
این نماینده مجلس به این دلیل که شورای پول مانند شوراهای دیگر یک نهاد قانونی است و «اعضای آن بر اساس آییننامه آن مشخص میشود» اقدام دولت را «قانونشکنی» خوانده است.
ریاست شورای پول و اعتبار برعهده رئیس کل بانک مرکزی است و هیئت وزیران میتواند دو تن از وزیران را برای عضویت در این شورا معرفی کند.
این شورا یکی از بانفوذترین نهادهای اقتصادی در ایران است و وزیر اطلاعات، یکی از دو وزیری بوده که همیشه از سوی رئیسجمهوری برای عضویت در این شورا انتخاب میشده است.
در همین حال، هادی قوامی، یکی از اعضای شورای پول و اعتبار به خبرگزاری خانه ملت گفته است: با توجه به این که وزیر اطلاعات، آگاهی مناسبی از وضعیت اقتصاد کلان کشور دارد، میتواند گزینه مناسبی برای عضویت در این شورا باشد.
روز گذشته، محمود احمدینژاد، رئیسجمهوری ایران، وزیر اطلاعات را از شورای پول و اعتبار برکنار کرد.
برکناری حیدر مصلحی از این شورا در حالی صورت گرفته است که در اواخر فروردین ماه گذشته، آقای احمدینژاد او را از سمت وزیر اطلاعات برکنار کرد، امری که با مخالفت آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی مواجه شد.
اتفاقی که به اختلاف رهبر ایران و رئیسجمهوری دامن زد و متعاقب آن، محمود احمدینژاد۱۱ روز از حضور در محل کارش خودداری کرد.
پس از آن بود که حامیان رهبر ایران، تیغ انتقادات از دولت را تیز کردند و صراحتا به انتقاد از آقای احمدینژاد پرداختند.
کنار گذاشتن حیدر مصلحی از شورای پول و اعتبار نیز واکنشهایی را درمیان خبرگزاریهای محافظهکار منتقد دولت به دنبال داشته است.
در همین رابطه، خبرگزاری مهر در خبر کوتاهی که امروز منتشر کرده، مصوبه محمدرضا رحیمی، معاوت اول احمدینژاد را دلیل حذف وزیر اطلاعات دانسته است.
این خبرگزاری مینویسد: «در اردیبهشتماه امسال محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، مصوبهای از هیئت دولت را ابلاغ کرده است که در نهایت به حذف وزیر اطلاعات از شورای پول و اعتبار منجر میشود.»
آقای رحیمی ازجمله نزدیکان محمود احمدینژاد است که بارها مورد حمله محافظهکاران منتقد دولت قرار گرفته است.
فروردینماه ۸۹، او توسط شماری از نمایندگان شاخص جناح اصولگرای مجلس از جمله الیاس نادران و احمد توکلی به داشتن مدرک تحصیلی تقلبی و رهبری یک باند بزرگ فساد مالی موسوم به «حلقه فاطمی» متهم شده است.
محمدرضا رحیمی اما این اتهامها را رد کرده است. محمود احمدینژاد هم به هواداری از معاون خود، او را فردی «بسیار پاک و انقلابی» خوانده است.
علاوه براین، درنتیجه بالاگرفتن اختلافها، استفاده از اصطلاح «جریان انحرافی» در ادبیات سیاسی امروز ایران بیشتر شد. اصطلاحی که توسط هوداران آیتالله علی خامنهای به ویژه به اسفندیار رحیم مشایی، رئيس دفتر محمود احمدینژاد نسبت داده میشود.
منتقدان بارها از محمود احمدینژاد خواستهاند که موضع صریح خود را درمورد اقدامات اخیر خود و «جریان انحرافی» بیان کند، اما رئیسجمهوری ایران در کنفرانس خبری سهشنبه، ۱۷ خرداد گفت که موضع او همچنان سکوت است.
او همچنین با تاکید بر اینکه دولت میخواهد کار خود را انجام دهد، گفت که «دیگر دولت را رها کنید.» اما احمدینژاد در همین مدت نیز بازهم دست به اقداماتی زد که واکنشهای تند منتقدان دولت را بهدنبال داشته است.