با وجود آن‌که قرار بود اجاره‌بها در تهران تنها ۷ تا ۹ درصد افزایش پیدا کند، اما حالا برخی مستاجرانی که قرارداد آنها در سال گذشته به ثبت نرسیده، از افزایش دو برابری اجاره‌بها توسط مالکان شکایت دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از دو ماه است که سازمان تعزیرات بنگاه‌داران را تنها ملزم به ثبت قراردادهایی کرده که در آن‌ها اجاره‌بها ۷ تا ۹ درصد افزایش پیدا کرده باشد.

اما حالا آن دسته از قراردادهایی که در سیستم رایانه‌ای بانگاه‌داران ثبت نشده به مشکل خورده است و مالکان از مستاجران خود طلب اجاره‌های بیشتر و در مواقعی تا حدود دو برابر می‌کند.

بهار امسال خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها اعلام کردند که در سال ۹۰، اجاره‌بهای مسکن بین ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش داشته اما مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد که اجاره‌بهای مسکن ۶.۸ درصد رشد داشته است.

با این وجود دولت به افزایش اجاره‌بهای مسکن در بازار واکنش نشان داد و به پیشنهاد وزارت مسکن و با دستور وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی، صاحبخانه‌ها و موجران موظف شدند که اجاره‌بها را تنها ۷ تا ۹ درصد افزایش دهند.

مصوبه ممنوعیت افزایش بیش از ۹ درصدی اجاره‌بها که اوایل تیرماه امسال به دفاتر مشاوران املاک ابلاغ شد، بنگا‌ه‌داران را نیز ملزم می‌کرد که تنها قراردادهایی را به ثبت برسانند که نرخ اجاره‌بها در حد میزان تعیین شده افزایش یافته باشد و قرار بود تعزیرات حکومتی با آن دسته از مالکان و مشاوران املاکی که اجاره‌‌نامه‌هایی خارج از این قانون نوشته باشند برخورد کند.

اجرای این قانون موجب شد، اجاره‌بها در شمار زیادی از قراردادهایی که در گذشته در سامانه املاک و مستغلات به ثبت رسیده بودند، بیش از مقدار تعیین شده افزایش پیدا نکند.

مصطفی قلی خسروی، رئیس اتجادیه کشوری مشاوران املاک نیز پیشتر با استناد به آمار و ارقام ثبت شده در سامانه املاک گفته بود که قانون تعزیراتی ۷ تا ۹ درصدی در حال اجراست و موجران، مستاجران و بنگاهداران به آن تمکین می‌کنند.

اما گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که شمار مستاجرانی که قرار داد آنها در سامانه به ثبت نرسیده کم نیستند. این دسته از افراد که بعضا سندی نیز در مورد میزان اجاره‌ای که پیشتر می‌پرداختند نداشتند، مجبور به پرداخت اجاره‌‌بهایی شدند که مالکان به آنها پیشنهاد دادند.

یکی از مستاجران به خبرگزاری مهر گفته است: «اجاره‌بها در مناطق غربی تهران به اندازه‌ای افزایش پیدا کرده که دیگر بعید است بتوانیم در این محدوده آپارتمان مناسبی را پیدا کنیم».

او توضیح داد که چون سال پیش قولنامه خود را در سامانه به ثبت نرسانده، مالک قیمت‌ها را برای امسال بیش از قانون تعزیراتی مسکن و دو برابر اجاره‌بهای پیشین تعیین کرده است.

اگر اجرای مصوبه «افزایش اجاره‌بها تا ۹ درصد» پشتوانه محکمی برای اجرا داشته باشد، همچون هر قانون محکم دیگری چاره‌ای جز تبعیت از آنوجود ندارد و می‌توان شاهد مهار اجاره‌بها تا پایان سال بود.

اما با توجه به شفاف‌نبودن بازار مسکن در ایران و به‌خصوص در تهران، آن گروه از مالکانی که قصد افزایش بیش از حد نرخ اجاره ملک خود را داشته باشند، قرارداد اجاره را به‌صورت غیررسمی و توافقی با مستأجر امضا می‌کنند.

در عین حال برخی از تحلیلگران اقتصادی از پیش هشدار داده‌اند که ابلاغ چنین مصوبه‌ای می‌تواند باعث تسری افزایش قیمت به تمام نقاط کشور و شهرهای دیگری شود که پیش از این شاهد چنین افزایش قیمتی در اجاره‌بهای مسکن نبودند.