مقامات آمریکایی می‌‌گویند که شرکت‌ها و واسطه‌های آسیایی به شکل غیرقانونی به تهران برای دستیابی به تکنولوژی آمریکایی کمک می‌کنند، موضوعی که محققان، آن را «روندی نگران کننده» توصیف کرده‌اند.
بر اساس گزارشی که لس‌آنجلس تایمز روز شنبه، ۲۷ آبان در این باره منتشر کرده، این نگرانی پس از آن افزایش پیدا کرد که آمریکا یک زن تایوانی را به جرم قاچاق فن‌آوری ساخت آمریکا به ایران زندانی کرد.
به نوشته لس‌آنجلس تایمز، یک دادگاه در آمریکا سوم آبان، سوزان ییپ را به جرم تلاش برای فروش مواد و قطعات دارای کاربرد در ساخت سلاح هسته‌ای به جمهوری اسلامی ایران، به دو سال زندان محکوم کرد.
براساس تحقیقات این دادگاه، خانم ییپ با ۶۳ شرکت آمریکایی و در ۵۹۹ معامله مختلف، به دنبال قاچاق این قطعات به ایران بوده است.
در چند ماه اخیر و در پی تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، گزارش‌هایی مبنی بر تلاش‌های برخی شرکت‌های آسیایی و افراد واسطه، در قاچاق کالاهای تحریم شده آمریکایی به ایران منتشر شده است.
یک سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا در این زمینه به لس‌آنجلس تایمز گفته است: تحقیقات ما در ماه‌های اخیر، شبکه‌هایی را پیدا کرده که در صادرات غیر قانونی تسلیحات و کالاهای دارای کاربرد هسته‌ای از طریق شرکت‌های چینی و هنگ کنگی به ایران فعال هستند.
در این گزارش آمده است که خانم ییپ در ازای کاهش دوره زندان خود حاضر به همکاری با مقامات آمریکایی در شناسایی این شبکه‌های غیر قانونی شده است. او که در شرکت‌های تجارتی هنگ کنگی و تایوانی مشغول به کار بوده، سفارشات خرید تجهیزات را از یک رابط ایرانی به نام مهرداد فومنی دریافت می‌کرده است.
این زن ۳۵ ساله گفته است که تجهیزات سفارش داده شده را که ظاهرا به مقصد هنگ کنگ و تایوان خریداری می‌کرده، از طریق یک همکار دیگر در دوبی به ایران می‌فرستاده است.
براساس اتهامات دادگاه آمریکایی علیه خانم ییپ، آخرین تجهیزات سفارش داده شده از طریق مهرداد فومنی، کالاهای مورد استفاده در ساخت ماهواره، و کالاهای دارای قابلیت ایجاد اختلال در سیستم‌های الکترونیک بوده‌اند.
وزرات دادگستری اعلام کرده از سال ۲۰۱۰ تاکنون ۱۰ پرونده مشابه را در دست داشته است. طبق اظهارات برخی ناظرین، ایران سابقا از طریق شرکت‌های مالزی و امارات متحده عربی سعی در وارد کردن تجهیزات نظامی داشته، اما با تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی دولت‌های این دو کشور اقدام به توقف این گونه معاملات کرده‌اند. از آن زمان، شرکت‌ها و افراد واسطه در کشور‌های چین، سنگاپور و تایوان، در قاچاق تجهیزات نظامی به ایران فعال بوده‌اند.
در همین رابطه، در ماه اکتبر ۲۰۱۱، وزارت دادگستری آمریکا چهار فرد سنگاپوری را به صادرات شش هزار ماژول فرکانس رادیویی به ایران متهم کرد. این افراد کالاهای مورد نظر را از شرکتی در مینسوتا، ظاهرا برای شرکت‌های آسیای شرقی خریداری می‌کرده‌اند، و متعاقباً آنها را به ایران منتقل می‌کرده‌اند.
بر اساس اتهام دادگاه آمریکایی، ۱۶ عدد از ماژول‌های خریداری شده بعد‌ها در بمب‌های خود‌کار در عراق پیدا شده بودند.
همچنین در ماه جولای سال جاری، وزارت دادگستری آمریکا یک شهروند چینی به نام زونگ چنگ ای، و یک شهروند ایرانی به نام پرویز خاکی را متهم به تلاش برای خریداری کالاهای مورد نیاز در غنی سازی اورانیوم کرد.
زونگ چنگ ای که در چین، خود را به عنوان سازنده اسباب بازی جا می‌زده، به دنبال خرید تجهیزات دارای کاربرد در سانتریفیوژ‌های اورانیوم بوده است.
به نوشته لس‌آنجلس تایمز، آقای خاکی متعاقباً به دنبال پیگیری مقامات آمریکایی در فیلیپین دستگیر شد، امازونگ چنگ ای همچنان در آزادی به سر می‌برد.
مناقشه ایران و آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای این کشور موجب سرسخت‌تر شدن تحریم‌های فروش تجهیزات فنی و نظامی به ایران شده‌اند. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده صد‌ها شرکت و افراد واسطه بین‌المللی را به دلیل انجام صادرات غیر قانونی با ایران در لیست سیاه قرار داده است.
آمریکا علاوه بر تحریم تجهیزات نظامی و فنی، مبادلات نفتی و نظام‌های بانکی ایران را نیز مورد تحریم قرار داده است. این در حالی است که ایران همواره اتهامات آمریکا مبنی بر ترغیب سلاح‌های هسته‌ای را بی‌‌اساس خوانده است.
