بنا بر اعلام مرکز آمار ایران نرخ «تورم شهری» در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه، به ۵. ۳۱ درصد رسیده است. همچنین این آمار حاکی از افزایش حدود شصت درصدی نرخ مواد خوراکی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران در گزارشی که روز دوازدهم فروردین ماه منتشر شده، نوشته است درصد تغییرات شاخص کل یا نرخ تورم در مقایسه با تورم ۲. ۳۰ درصدی در بهمن ماه، افزایش یافته است.

این گزارش می‌افزاید که گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴. ۵۷ درصد افزایش داشته و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه، ۷. ۴۶ درصد است.

همچنین گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بر اساس این آمار، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸. ۳۰ افزایش داشته است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اسفند سال ۱۳۹۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۸. ۲۳ درصد است.

این آمار در حالی اعلام شده است که ماه گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده بود ایران رتبه ششم جهانی و رتبه اول منطقه‌ خاورمیانه را از نظر بالا بودن نرخ تورم دارا است.

وضعیت اقتصادی ایران در پی تحریم‌های بین‌المللی و اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها در چندین ماه گذشته نگرانی بسیاری از شخصیت‌های سیاسی را برانگیخته و آن‌ها خواستار برطرف کردن مشکل گرانی و تورم شده‌اند.

پیشتر نیز خبرگزاری کار ایران با بررسی آمار بانک مرکزی در گزارشی نوشت که ایران امسال با ۳۲ تا ۳۷ درصد رکورددار تورم در ۱۷ سال گذشته بوده است.

در این گزارش آمده است که برای اولین بار پس از سال ۷۴ و در پی اجرای سیاست تعدیل اقتصادی که نرخ تورم به بیش از ۴۹ درصد رسید، تورم امسال در پی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از مرز ۳۲ درصد عبور کرده است.

با وجود این تورم اما شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را با ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال گذشته، ۴۸۶ هزار تومان اعلام کر که این امر به اعتراض هزاران کارگر و فعال منجر شد و خواستار افزایش دوبرابری حقوق خود شدند.

این در حالی است که هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی، با توجه به نرخ پیش‌بینی شده تورم در سال جاری که حدود ۳۰ درصد است، گفته است «به‌‌‌ همان میزان می‌توانیم افزایش حقوق داشته باشیم.»

ایران با نرخ تورم دو رقمی در میان ۱۸۴ کشور جهان کنار کشورهای بحران زده یا درگیر جنگ داخلی مانند بلاروس، کشور تازه تاسیس سودان جنوبی و سوریه قرار دارد.