وزیر بهداشت گفته است دولت بابت طرح هدفمندکردن یارانهها باید ۳ هزار میلیارد تومان از محل مازاد درآمدهای نفتی به حوزه بهداشت بپردازد اما هنوز این مبلغ را نداده است.
مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، در حاشیه افتتاح اورژانس تخصصی بیمارستان لقمان گفته است: هرچه سهم بودجه بخش بهداشت و درمان کمتر باشد، مردم باید هزینههای بیشتری پرداخت کنند که باعث فقر و نارضایتی آنها میشود.
به گفته این وزیر، بر اساس برآوردها با اجرای هدفمندی یارانهها و افزایش قیمت حاملهای انرژی، بخشهای درمانی و بیمارستانهای دولتی صرفا برای پرداخت هزینه حاملهای انرژی، با ۷۶۰ میلیارد تومان کسری بودجه روبهرو شدهاند که باید طبق قانون هدفمندی یارانهها جبران شود.
اما وزیر بهداشت خبر داده اکنون در هفتمین ماه سال، هنوز هیچ مبلغی از محل اعتبارات مصوب مجلس شورای اسلامی به بخش بهداشت و درمان پرداخت نشده است. او ابراز امیدواری کرده که این اعتبارات هر چه سریعتر پرداخت شود.
مرضیه وحید دستجردی خبر داده است که هدفمندسازی یارانهها، سالیانه رقمی نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان هزینه برای بخش بهداشت و درمان در پی داشته است و دولت هنوز فکری برای آن نکرده است.
وزیر بهداشت تاکید کرده است: دولت باید مبالغی را که مصوب کرده است بپردازد.
او همچنین یادآوری کرده است: سرمایهگذاری در بخش سلامت در کشورهای دیگر، سبب ۴۰ تا ۴۵ درصد رشد اقتصادی شده است.
خانم دستجردی همچنین «فرسودگی بیمارستانها» در ایران را از مهمترین مشکلاتی بر شمرده است که مایه نارضایتی شهروندان از خدمات بخش بهداشت و درمان میشود.
او در عین حال یادآوری کرده است: بار ناشی از هدفمندی یارانهها بر دوش بیمارستانها سنگینی میکند.
انتقاد مجلس از بیتوجهی دولت به بودجه سلامت
چهار هفته پیش در اواخر شهریور امسال، این یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز از پرداختنشدن بودجه بخش سلامت پس از گذشت شش ماه از سال انتقاد کرده بود.
انوشیروان محسنی بندپی گفته بود که معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهوری در تخصیص بودجه سلامت به گونهای عمل میکند که «به ضرر مردم و اجرای قانون» تمام شده است.
به گفته آقای محسنی بندپی، هنوز یک ریال هم از اعتبار سه هزار میلیارد تومانی بخش سلامت پرداخت نشده است.
اعتبارات بخش سلامت تنها یک درصد از کل بودجه دولت ایران است. حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، پیشتر ضمن یادآوری این موضوع گفته بود که این نشان میدهد بهداشت و درمان در اولویتهای اول تا ۱۵ دولت قرار ندارد.
علاوه براین، همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانهها از آذرماه سال گذشته شماری از فعالان بهداشت و درمان و نمایندگان مجلس نسبت به تحمیل هزینههای تازه درمانی بر مردم ابراز نگرانی کرده بودند.
سازمان بهداشت جهانی بر مبنای دو شاخص، سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی و سهم مردم از هزینههای درمانی، کشورها را ارزیابی میکند و رتبه ایران در این شاخص بین ۹۷ تا ۱۱۳ شناور است.
طبق آمارها سهم شهروندان ایرانی از هزینههای درمانی تا سال ۲۰۰۱، بین ۵۰ تا ۶۰ درصد بوده است. براساس برنامه چهارم توسعه قرار بود این رقم تا سال ۲۰۱۰، به ۳۰ درصد برسد، اما همچنان در آغاز برنامه پنجم توسعه، شهروندان ۵۰ درصد از هزینههای درمانی را خود پرداخت میکنند.
بر مبنای اصل ۲۹ و ۴۹ قانون اساسی، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی برای همه ایرانیان جزو ملزومات قانون اساسی و برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی جزو حقوق اساسی ملتها و تامین آن از وظایف اولیه دولت است.
هشدارهای قبلی درباره تاثیر هدفمندسازی یارانهها بر بهداشت
پیش از اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها، گروهی از کارشناسان درباره تاثیر منفی این طرح بر حوزههایی چون حوزه بهداشت و درمان و حوزه آموزش ابراز نگرانی کرده بودند.
از جمله شهرام توفیقی، عضو هیات علمی دانشگاه بقیةالله تهران و دبیر انجمن اقتصاد بهداشت ایران، هشدار داده بود که بر اساس مطالعات اولیه، پیشبینی میشود با اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها تعرفههای بیمارستانی به ویژه در بخش خصوصی حداقل ۳ تا ۵ برابر افزایش پیدا کند.
این کارشناس حوزه بهداشت همچنین پیشبینی کرده بود که کارخانههای داروسازی خصوصی ورشکسته و مجبور به تعطیلی میشوند و داروهای بیکیفیت اما ارزان وارد کشور میشود که این روی کیفیت خدمات مراقبت از سلامت نیز تاثیر منفی میگذارد.
آقای توفیقی با اشاره به تجربه کشورهای دیگر در چنین طرحهایی، یادآوری کرده بود که در شیلی پرداخت نقدی یارانههای دولتی در بخش سلامت موجب هزینهشدن آن یارانهها در بخشهای غیر از سلامت شده است.