نسخه آرشیو شده

فهرست آثار ملی و لزوم برطرف کردن ابهامات قانونی
تخریب مسجد جامع بازار تهران/ عکس از ایسنا
از میان متن

  • ثبت یک ساختمان یا هر اثر دیگر، به معنای از میان رفتن حق مالکیت شخصی بر آن اثر نیست. مالک یا مالکان همچنان قادر خواهند بود مالکیت خود را بر ساختمان حفظ کرده، یا آن را به دیگری انتقال دهند. به سخن دیگر، آن‌‌ها می‌توانند ملک خود را بفروشند، اجاره یا رهن دهند، یا مالکیت آن را به هر شکل قانونی دیگر به اشخاص دیگری واگذار کنند. تنها در زمان انتقال مالکیت باید سازمان میراث فرهنگی را از این نقل و انتقال مطلع سازند
بیژن روحانی
جمعه ۲۸ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۰:۴۰ | کد خبر: 64433

بیژن روحانی، کارشناس حفاظت از میراث معماری، به بررسی ابهامات قانونی در حفظ و نگهداری میراث باستانی و ساختمان‌های تحت نظر سازمان میراث فرهنگی می‌پردازد

بیش از هشتاد سال است که باستان‌شناسان، معماران و کار‌شناسان میراث فرهنگی «فهرست آثار ملی ایران» را با ثبت آثار جدید در آن مدام به روز می‌کنند، به امید آن‌که ثبت آثار تاریخی و فرهنگی بتواند زمینهٔ قانونی را برای حفاظت از آن‌ها فراهم کند. اما واقعیت آن است که ثبت آثار تاریخی به تنهایی نتوانسته ضامن بقای بناهای تاریخی و محوطه‌های باستانی در ایران باشد. به جز عوامل طبیعی که در غیاب برنامه‌های مدون حفاظتی و تعمیراتی برای بنا‌ها و مراکز تاریخی، شماری از آن‌‌ها را علیرغم ثبت بودن در فهرست آثار ملی فرسوده کرده و یا از میان برده‌ است، عوامل انسانی نیز از راه‌های گوناگون سپر قانونی را نادیده گرفته و یا در اقدامی جدید آن را بی‌اثر و خنثی کرده‌اند.

اگر در چند دهه گذشته آثاری ثبت شده مانند حمام صفوی خسرو آقا در اصفهان، شبانه و با انجام یک عملیات برنامه‌ریزی شده و «کماندویی» تخریب شد و از روی خرابه‌های آن خیابانی جدید عبور کرد و در ‌‌نهایت کسی هم مسئولیت این عملیات را به طور رسمی بر عهده نگرفت، اما اکنون شیوه تخریب با گذشته فرق کرده و چهر‌‌ه‌ای قانونی به خود گرفته است.

در ماه‌های اخیر مالکانی که راه ورود به دیوان عدالت اداری را یافتند، توانستند با حکم خروج خانه‌های تاریخی‌شان از فهرست آثار ملی ایران، با موفقیت از این عدالت‌خانه بیرون بیایند. بنابراین اکنون خانه‌هایی که تا پیش از این جزو میراث ملی ایران بوده است، بدون هیچ مشکل و مانع قانونی می‌تواند تخریب شود. احکام جدید دیوان عدالت اداری شرح وظایف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را با چالشی عمیق رو به رو کرده است. مطابق مجموعهٔ قوانین مرتبط با میراث فرهنگی در ایران، از «قانون عتیقات» مصوب سال ۱۳۰۹خورشیدی گرفته تا اساسنامه سازمان مصوب سال ۱۳۶۷، فهرست آثار ملی ایران به عنوان ابزاری مهم جهت حفاظت از آثار ارزشمند تاریخی و فرهنگی قلمداد می‌شود و دولت مکلف به تهیه چنین فهرستی است. مطابق اساسنامه سازمان، وظیفه شناسایی و ثبت چنین آثاری منحصرا در حیطه وظایف سازمان میراث فرهنگی است. به زبان دیگر، فقط سازمان میراث فرهنگی است که می‌تواند تشخیص دهد چه اثری می‌تواند در فهرست اثار ملی ایران ثبت شود، و یا چه اثری دارای شرایط لازم برای ثبت نیست.

اما با ثبت یک بنا در فهرست آثار ملی ایران چه اتفاقی برای آن می‌افتد؟ ثبت یک ساختمان یا هر اثر دیگر، به معنای از میان رفتن حق مالکیت شخصی بر آن اثر نیست. مالک یا مالکان همچنان قادر خواهند بود مالکیت خود را بر ساختمان حفظ کرده، یا آن را به دیگری انتقال دهند. به سخن دیگر، آن‌‌ها می‌توانند ملک خود را بفروشند، اجاره یا رهن دهند، یا مالکیت آن را به هر شکل قانونی دیگر به اشخاص دیگری واگذار کنند. تنها در زمان انتقال مالکیت باید سازمان میراث فرهنگی را از این نقل و انتقال مطلع سازند. اما محدودیت‌هایی که گریبان آثار ثبت شده را می‌گیرد در زمینه حفاظت از آن‌هاست. با ثبت یک اثر در فهرست اثار ملی، تخریب آن ممنوع و دارای مجازت قانونی شامل جبران خسارت و حبس از یک تا ده سال است. همچنین دخل و تصرف و انجام تغییرات، توسعه و تجهیز کردن ساختمان به امکانات جدید نیز در صورتی که با تایید و نظارت سازمان میراث فرهنگی باشد مجاز است، به شرطی که تداوم حیات بنا را به خطر نیندازد و یا هویت تاریخی و فرهنگی آن را مخدوش نکند. کاربری بنا و نحوه استفاده از آن نیز باید به گونه‌ای باشد که آسیبی به آن وارد نکند و برخلاف «شئونات اثر» نباشد.

اما اکنون دیوان عدالت اداری با بررسی شکایت تعدادی از مالکان حکم داده است که ثبت خانه‌های تاریخی در فهرست آثار ملی حق و حقوق مالکان خصوصی را نقض کرده است. نقض حقوق مالکانه در تفسیر دیوان عدالت اداری به این معنا است که مالکان به دلیل ممنوعیت تخریب و نوسازی بنا‌هایشان، دچار ضرر و زیان اقتصادی شده‌اند. تاکنون بیش از سی و پنج اثر ثبت شده به حکم این دیوان از فهرست آثار ثبت شده خارج شده‌اند و بنابراین از دید قانون تخریب آن‌ها دیگر با مانعی حقوقی رو به رو نیست. روند تخریب تعدادی از این آثار نیز آغاز شده است.

اکنون از منظر حقوقی بحث بر سر آن است که آیا پایبندی سازمان میراث فرهنگی به شرح وظایف قانونی خود باعث ضرر و زیان مالکان خصوصی می‌شود یا خیر؟ اگر چنین باشد این منطق را می‌توان به عملکرد نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی و یا حکومتی دیگر نیز بسط داد.

گرفتاری دیگر نیز آن است که اگر همچنان قرار باشد دیوان عدالت اداری یا هر دادگاه دیگری بر اساس شکایت مالکان خصوصی، بنا‌ها و املاک آنان را از فهرست آثار ملی ایران خارج کند، مشخص نیست پایان این ماجرا کجا خواهد بود.

در فهرست آثار ملی ایران، چند هزار خانه با مالک خصوصی وجود دارد که اگر همه آن مالکان بخواهند خانه‌های خود را از ثبت خارج و سپس تخریب و نوسازی کنند بخش مهمی از سرمایه‌های معماری ایرانی از میان خواهد رفت.

همچنین تعداد زیادی از بناهای دیگر به جز خانه‌های تاریخی نیز دارای مالکان خصوصی هستند. به عنوان مثال سرا‌ها و کاروانسرا‌ها و تیمچه‌‌ها و مغازه‌ها در بازارهای تاریخی ایران جزو آثار ملی به ثبت رسیده‌ هستند و در بسیاری موارد مالکان آن‌ها ممکن است قصد انجام تغییرات یا دخل و تصرفاتی را داشته باشند که از نظر میراث فرهنگی مجاز نیست. اما با چنین منطقی احتمال دارد مالکان آن‌ها نیز خواهان خروج املاکشان از این فهرست شوند. آن وقت قابل تصور است که با خروج چنین حجمی از آثار ثبت شده، چه اتفاقی رخ خواهد داد.

پیش‌تر و در زمانی که بحث میان دیوان عدالت اداری و سازمان میراث فرهنگی بالاگرفته‌ بود، برخی، از جمله قضات محترم این دیوان، اعلام کردند میراث فرهنگی سه راه پیش رو دارد. یا این املاک را از صاحبان آن‌‌ها بخرد، یا رضایت آن‌ها را جلب کند و یا قانون را به نحوی اصلاح کند که سازمان حق داشته باشد اموال اشخاص را این‌گونه محدود کند. اما آیا سازمان میراث فرهنگی و به تبع آن دولت قادر خواهد بود چندین و چند هزار ملک خصوصی را از افراد خریداری کند؟ و آیا به فرض اینکه چنین بودجه‌ای برای این کار اختصاص یابد، سئوال مهم‌تر آن است که دولت پس از خرید این آثار با آن‌‌ها چه خواهد کرد؟ آیا می‌توان انتظار داشت که تمام خانه‌های تاریخی به «فرهنگسرا» و «رستوران سنتی» تبدیل شوند؟

با نگاه مختصری به تجربیات کشورهای دیگر، مشاهده می‌شود دولت‌ها نه تنها قادر به خرید تمام آثار واجد ارزش تاریخی و فرهنگی نیستند، بلکه اگر چنین توانایی را هم از نظر مالی داشته باشند، تملک آن‌ها از طرف دولت امری است بی‌فایده.

بررسی تجربه‌های موفق در زمینه حفاظت از مراکز و شهرهای تاریخی نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از عوامل باید در کنار یکدیگر قرار بگیرد تا بتواند زمینه‌ برای حفاظت و زنده‌کردن شهر‌ها و مراکز تاریخی و بناهای موجود در آن‌ها فراهم شود. طبیعتا یکی از مهم‌ترین ابزارهای لازم برای حفاظت و همچنین زندگی بخشیدن به بنا‌ها و بافت‌های تاریخی،‌‌ همان ابزار قانونی است. در غیاب ابزارهای قانونی و یا ناکارآمد بودن آن‌ها، اندیشه‌ها وطرح‌هایی که سودای نگهداری از ثروت‌های فرهنگی را دارند به سرانجامی نمی‌رسند.

در مساله اخیر در ایران، ما با ناکارآمد بودن ابزار قانونی و همچنین تفسیرهای متفاوت و متناقض از آن رو به رو هستیم که ثمربخش بودن ‌آن‌ها را از کار انداخته است. به نظر می‌رسد در نخستین قدم باید این مشکل قانونی برطرف و تکلیف شرح وظایف سازمان میراث فرهنگی به درستی مشخص شود. چنین کاری در حیطه وظایف مجلس و همچنین حقوقدانانی قرار دارد که بتوانند نیاز‌ها و خلا‌ءهای قانونی را مشخص و با پیشنهادات خود قوانین موجود را به روز کنند. هر تغییر یا اصلاحی در درجه نخست باید بتواند تنقاض موجود را برطرف کند و صراحتا مشخص سازد وظیفه سازمان میراث فرهنگی در برابر آثاری که هم دارای ارزش تاریخی هستند و هم مالک خصوصی دارند چیست؟

اما از سوی دیگر نیز می‌توان راهکاری برای حمایت از مالکان آثار ثبتی نیز در نظر گرفت.

بهترین راه حل زنده کردن و ارزشمند کردن بافت‌های تاریخی است. زیرا تنها در این صورت است که کسی با ثبت ساختمانش در فهرست آثار ملی ایران احساس نمی‌کند سرمایه مهمی را از دست داده است. اما چنین انتظاری در شرایط فعلی که از یک سو بافت‌های تاریخی در شرایط بسیار وخیمی هستند و از سوی دیگر طرحی جدی برای حفاظت و ارزش بخشیدن به آ‌ن‌ها در دستور کار وجود ندارد، شاید بیش از حد خوشبینانه باشد. بنابراین می‌توان همچنان به راه‌حل‌هایی اندیشید که بتواند ضمن حفظ آثار از مالکان آن‌ها نیز حمایت شود.

در برخی کشور‌ها به جز بودجه‌های سالانه دولت برای حفاظت و نگهداری آثار تاریخی، راه حل‌های دیگری نیز برای تامین امکانات مادی مورد نیاز برای چنین بناهایی اندیشیده شده است. راه حل‌هایی که البته مختص هر جامعه است و به فرهنگ و شرایط اقتصادی آن بستگی دارد. به عنوان مثال در بریتانیا از دهه نود میلادی بخشی از درآمدهای ناشی از فروش بلیط‌های بخت آزمایی که رقم بسیار بزرگی را تشکیل می‌دهد در صندوقی برای حمایت از میراث فرهنگی ذخیره می‌شود و طی حدود شانزده سال گذشته از محل این صندوق بیش از ۲۶ هزار پروژه حفاظتی انجام گرفته است. در برخی کشورهای دیگر همچنین مالیات‌های ویژه‌ای برای حفاظت از بافت‌ها و خانه‌های تاریخی پرداخت می‌شود. همچنین قابل تصور است که از محل مازاد درآمد شهرداری‌ها، به عنوان مثال بخشی از درآمد حاصل از فروش تراکم، بتوان از مالکان حمایت کرد.

در هرصورت رفع ابهامات قانونی چه در خصوص شرح وظایف سازمان میراث فرهنگی و چه در خصوص شیوه حمایت دولت از مالکان آثار تاریخی، در لحظه حاضر می‌تواند مانع از گسترش بحران خروج بناهای تاریخی از فهرست آثار ملی ایران شود.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

esteghlal melli

هیچ دقت کرده اید که در این کامنت ها در وبسا یت های روسی ( خودنویس ، زمانه ،  اخبار روز ، کیهان لندن ، ....) هیچ کامنت گذاری نمیگوید من توده ای هستم و یا فدایی خلق هستم و یا هوادار جعفر بلشویک  ( نوری الا ) هستم و بعد به مصدق حمله یا انتقاد  کند یا به بنی صدر یا به نهضت آزادی یا به رضا پهلوی یا به موسوی و کروبی !
هیچ وقت هیچ کامنت گذاری نمی گوید من توده ای یا فدایی هستم و طرفدار مارکسیسم لنینیسم و دیکتاتوری پرولتاریا !
-اما وقتی میخواهند به سلطنت طلبان حمله کنند مصدقی میشوند و از کودتای ۲۸ مرداد میگویند
-وقتی میخواهند به مصدق  و بنی صدر و بازرگان و فروهر حمله کنند بختیاریستی میشوند ( که خودش یک خیانت کار نفوذی مصدقی مشروطه خواه و اهل بخیه با صدام و انگلیس و امریکا بود و کودتاچی )
-وقتی میخواهند به موسوی و کروبی حمله کنند دموکرات غرب گرا و مدرن میشوند که هوادار حقوق بشر غربی است و خواهان کمک گرفتن از امریکا و انگلیس و عربستان هم میشوند .
-وقتی میخواهند به مجاهدین خلق حمله کنند ضد عملیات چریکی و کمک گرفتن از صدام و امریکا میشوند و از استقلال ! صحبت میکنند .
اما هیچ کدام اینها کوچکترین ایرادی به سفر نیکولای پاتروشف ، خیانت حزب توده در ۲۸ مرداد به مصدق ، خیانت چپ ها به شاه و بختیار  در ۵۷ ، خیانت چپ ها به بنی صدر و بازرگان در ۵۸ تا ۶۰ و حمایت چپ ها از سرکوب خونین مجاهدین ، سلطنت طلبها  ، خلق مسلمان ، خط امام ، اشغال سفارت امریکا ، کشاندن کشور به دامان یک رژیم فقاهتی استالینیستی به سبک سوریه و لیبی علیه امریکا به کارگردانی و کارگزاری بهزاد نبوی و خوئینی ها و دانشجویان خط امام و توده ایها و فدائیها و مجاهدین و .... نمی گیرند !

esteghlal melli | ۳۰ مرداد ۱۳۹۰ - ۰۰:۱۰
esteghlal meli

مگر میشود نقش شوروی و روسیه را در تمام این ماجراها هیچ فرض کرد ؟ حالا چه کودتای ۲۸ مرداد باشد ، چه جنبش ۵۷ ، چه اشغال سفارت امریکا و جنگ عراق ۵۹ و چه کودتای ۶۰ و چه تیر ۷۸ و چه خرداد ۸۸ ؟
مگر میشود نقش حمایتی روسیه از سوریه و لیبی و ج ا و بلاروس و کره شمالی و صربها و ..... و هر چه دیکتاتوری فاسد در دنیا است هیچ فرض کرد ؟
اینها برای رد گم کردن هر کدامشان ظاهرا پشت یک جریان دگر اندیش سنگر میگیرند تا دگر اندیشان دیگر را  بکوبند ، ولی در همان حال همان جریان  دست آویزی را هم در کامنت له و لورده میکنند . مثلا خود نویس استفاده ابزاری از بنی صدر میکند به موسوی و کروبی میتازد ، زمانه از چپ مذهبی استفاده ابزاری میکند  به بنی صدر دائم حمله میکند . کیهان لندن از رضا پهلوی و بختیار  استفاده ابزاری میکند به مصدق و جبهه ملی حمله میبرد ، اخبار روز از  چپ مصدقی  استفاده ابزاری میکند اما به نهضت آزادی و جبهه ملی میتازد .
اما هیچ کدام اینها به مارکسیسم لنینیسم و کوبا و روسیه و ..... کاری ندارند .
اگر هم یکبار برای رد گم کردن یک خبر علیه روسیه بنویسند آنرا انقدر به نفع روسیه ما ستمالی میکنند که ما به روس ها یک چیزی هم بدهکار میشویم .
کاملا مشخص است که همه این مطالب از فراماسونری مارکسیست های روسی با نقاب های مختلف می اید .
اما تاریخ سرنوشت دیگری برای کشورهای روس زده و استالینیسم زده در نظر دارد. بادهای وحشی از غرب می آیند و بنیان این جنایت کاران تاریخ را در هم مینوردند . نسل نو به پا خواسته و جز دموکراسی غربی چیزی نمیخواهد . اینها مثل ان پسرک پترس انگشت خود در سوراخ سد کرده اند تا سد شکسته را نجات دهند .
پایان مارکسیسم لنینیسم است . همین که میترسید خودتان را نشان دهید نشان از پایان کار دارد . با کودتا هم نمیتوانید رژیم بسازید . سرنوشت  اسد و قذافی و صدام همین را میگوید .

esteghlal meli | ۳۰ مرداد ۱۳۹۰ - ۰۰:۰۹
صفحه 1 از 1 صفحه
آگهی