نمایندگان مجلس امروز طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن آمران و صادرکنندگان احکام استخدام دو شغله‌ها به انفصال خدمت دایم و موقت و مجازات نقدی محکوم می‌شوند.
نمایندگان پارلمان که امروز یکشنبه، ۲۴ دی‌ماه ادامه بررسی طرح یک فوریتی ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل دولتی را در دستور کار داشتند در نهایت مصوب کردند اگر مدیری از داشتن شغل دولتی فردی اطلاع داشته باشد و با علم بر آن برای او حکم تازه‌ای صادر کند به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال از خدمات دولتی و جریمه نقدی ۳۶ تا ۵۵ میلیون تومان و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی و جریمه نقدی از ۵۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان محکوم می‌شود.
ماده هفتم این ماده در حالی امروز بررسی شد که پیش از این مجلس تا ماده ششم این طرح را به تصویب رسانده بود. نمایندگان در ماده هفت مقرر کردند که نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی و نهادهای حراستی و امنیتی باید بلافاصله بعد از اطلاع از دو شغله بودن افراد موضوع را به مراجع قضایی صالح گزارش کنند و مرجع قضایی هم باید خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و حکم لازم صادر کنند.
در مصوبه توضیح داده شده است که منظور نمایندگان از شغل تصدی هر نوع پست مدیریتی در حوزه سیاسی، حرفه‌ای و آموزشی، پست قضایی اجرایی، اداری و عضویت در هیئت مدیره و مدیریت عامل، مشاور و مشاور ارشد و سایر عناوین مشابه است حتی اگر این پست‌ها به طور یا پاره وقت و غیر موظفی باشند.
احکام مورد نظر در ماده هشت قانون هم پیش‌بینی شده است که براساس آن اگر فردی برای بار اول مرتکب این جرم می‌شود به طور موقت به مدت شش ماه تا دو سال از داشتن شغل دولتی محروم می‌شود و علاوه بر این باید حقوق دریافتی از شغل دوم را به خزانه استرداد دهد. جریمه نقدی تعیین شده برای این افراد ۳۶ تا ۵۵ میلیون تومان است.
در ادامه مصوبه تاکید شده است اگر موضوع برای بار دوم تکرار شود فرد به طور دایم از خدمات دولتی محروم می‌شود و علاوه بر استرداد وجوه شغل اول دریافتی‌های شغل دوم او هم باید به خزانه پس داده شود. این افراد هم به جزای نقدی از ۵۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان محکوم می‌شوند.
استثنا برای منصوبین رهبر جمهوری اسلامی
البته در این مصوبه تبصره‌هایی هم وجود دارد که براساس آن ممنوعیت داشتن بیش از یک شغل برای افرادی که به طور مستقیم از سوی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شوند، جانبازان و همچنین مدرسان و پژوهشگران در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی دارای مجوز از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعی ندارد.
نمایندگان مجلس در مصوبه خود تاکید کرده‌اند که مجازات‌های تعیین شده در طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل، قابل تعلیق، تبدیل و تخفیف نیست.
هنگام بررسی ماده پنجم این طرح که درخواست حذف ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی مطرح شده بود، مسعود پزشکیان، نماینده تبریز و وزیر اسبق بهداشت کشور در مخالفت با آن گفت: فردی که در بیمارستان دولتی استخدام است، پس از ویزیت یک بیمار به او می‌گوید که جراحی‌اش را زیر نظر همین پزشک در بیمارستان خصوصی انجام دهد.
آقای پزشکیان با انتقاد از رواج چنین موضوعی گفت که لزومی ندارد چنین پزشکی که بیماران را تشویق می‌کند زندگی‌شان را بفروشند تا هزینه‌های سنگین جراحی خود را در بیمارستان‌های خصوصی تامین کنند وارد سیستم دولتی شوند.
او تاکید کرد که طبق روال باید یک پزشک تنها در یک جا کار کند و پاسخگوی بیمار خود باشد نه آن که صبح بیماری را جراحی کند و عصر جای دیگری مشغول به کار شود.
آقای پزشکیان توضیح داد که در هیچ جای دنیا به افراد اجازه داده نمی‌شود که همزمان ۱۰ شغل داشته باشد اما در این مملکت رها شده و هر کسی هر کاری که دلش می‌خواهد انجام می‌دهد.
با اظهارات این نماینده مجلس، ماده پنجم این طرح با مخالفت ۱۳۷ نماینده دیگر از مجموع ۲۱۱ نماینده همراه شد و در نتیجه با پیشنهاد حذف این ماده موافقت نشد.
همچنین برای نمایندگان دو شغله هم محدودیت‌هایی برای عضویت در هیات‌های مدیره و مدیریت عامل در نظر گرفته شده که اگر نمایندگان از آن مشاغل استعفا ندهند به منزله استعفای آنها از نمایندگی مجلس است.
از ۲۴۱ نماینده حاضر در جلسه، ۱۵۶ نفر موافقت کردند که در صورت باقی ماندن نماینده در شغل دیگری غیر از نمایندگی، استعفای او در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
براساس قانون اساسی ايران، تصدی افراد در بيش از يک شغل دولتی ممنوع است.
اصل ۱۴۱ قانون اساسی، داشتن هر نوع شغل ديگر در موسسات دولتی، نمايندگی مجلس، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی، رياست و مديريت عامل يا عضويت در هیات مديره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی را برای کارکنان دولت ممنوع کرده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تیرماه سال ۸۸ ممنوعیت اشتغال همزمان در شورای نگهبان و قوای سه‌گانه را تصویب کرده بود.
