سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است که «طرح ممنوعیت ادغام وزارتخانهها بدون مجوز مجلس» که دو هفته پیش نمایندگان آن را به تصویب رساندند، توسط این نهاد تائید شده است.
عباسعلی کدخدایی روز سهشنبه ۱۲ دی ماه به خبرگزاری فارس گفته که شورای نگهبان طرح اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه را بررسی کرده و آن را «مغایر با موازین شرع و قانون اساسی» نشناخته است.
با تایید نهایی این طرح در شورای نگهبان، سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر نیز ممنوع شد که به این معناست که محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری ایران باید سریعتر شخص دیگری را به جای نیکزاد به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات معرفی کند یا علی نیکزاد را از وزارت مسکن و شهرسازی عزل کند.
محمود احمدینژاد ۱۲ آذرماه در تصمیمی ناگهانی رضا تقیپور، وزیر ارتباطات را برکنار کرد و علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی کرد. یک روز بعد، دولت اعلام کرد تصمیم دارد دو وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات را با وزارتخانه راه و شهرسازی ادغام کند.
در پی این تصمیم دولت، مجلس روز چهارشنبه ۲۲ آذر کلیات طرح اصلاح ماده ۵۳ راکه به چگونگی ادغام و انحلال وزارتخانهها و موسسات و واحدهای زیر مجموعه آنها اشاره دارد، تصویب کرد.
بر اساس این اصلاحیه هر گونه ادغام و انحلال وزارتخانهها و هر گونه ادغامی در راستای جابجایی، انتزاع و انحلال موسسات و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانهها که به موجب قانون تاسیس شدهاند متوقف میشود.
همچنین بعد از تصویب این قانون دولت باید هرگونه ادغام، انحلال و تاسیس وزارتخانهها و نیز انحلال، انتزاع و ادغام و تاسیس سازمانها و واحدهای مذکور را بعد از موافقت و تصویب مجلس عملی کند.
نمایندگان تاکید کردهاند این مصوبه برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که پیشتر بعد از برکناری ناگهانی رضا تقیپور، وزیر آن به سرپرستی علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی اداره میشود هم مصداق پیدا میکند.
دولت میگوید براساس قانون برنامه پنجم توسعه و در راستای کوچکسازی دولت باید ۲۱ وزاراتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش پیدا کند به همین دلیل بار دیگر ادغام دو وزارتخانه راه و شهرسازی و ارتباطات را مطرح کردهاند.
اما به گفته برخی نمایندگان مجلس دولت هنوز شرح وظایف وزارتخانههایی را که تا پیش از این ادغام شدهاند، اعلام نکرده و این نهادها اکنون با مشکلات متعددی روبهرو هستند.
از طرف دیگر به گفته آنها، قصد دولت برای ادغام وزارت ارتباطات با مسکن و شهرسازی و یک وزارتخانه دیگر برای تشکیل «وزارت امور زیر بنایی»، «حرکت دردسرساز و نادرست» است.
پیشتر رئیس مجلس ایران با انتقاد از طرح دولت برای ادغام دو وزارتخانه ارتباطات با راه، مسکن و شهرسازی آن را باعث تضعیف فضای سایبری و پدافند غیرعامل کشور دانسته بود.