نسخه آرشیو شده

اجازه فعالیت برای «اعتماد ملی» به شرط مرزبندی با کروبی
مهدی کروبی در سفر تبلیغاتی برای انتخابات خرداد ۸۸ / عکس از picasa/mkcampaign88
از میان متن

  • سخنگوی حزب اعتماد ملی گفته است که این اظهارات «تکراری است و کارکرد اجرایی ندارد». به گفته او، انتخاب شورای مرکزی و دستور برگزاری مجمع عمومی حزب اعتماد ملی صرفا بر عهده دبیرکل حزب آقای کروبی است که اکنون در بازداشت خانگی است.
سه‌شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۰ - ۱۹:۵۶ | کد خبر: 65903

وزارت کشور اعلام کرده که حزب اعتماد ملی به شرط «تعیین تکلیف» با مهدی کروبی و اعتراض‌های پس از انتخابات، می‌تواند کنگره برگزار کند.

محمود عباس‌زاده مشکینی، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در وزارت کشور، گفته است که این حزب می‌تواند «در چارچوب قانون و اساسنامه» مجمع عمومی‌اش را برگزار کند.

او توضیح داده است: بدنه حزب اعتماد ملی در مورد رفتارهایی که یکی از اعضای شورای مرکزی حزب در انتخابات ریاست جمهوری داشته، باید تکلیف خودشان را روشن کنند.

اشاره آقای عباس‌زاده به مهدی کروبی، از رهبران اعتراض‌های پس از انخابات ریاست جمهوری، بوده که موسس و دبیر کل این حزب عمده اصلاح‌طلب است.

در جریان سرکوب‌های پس از انتخابات و محدودیت‌های تشدیدشده علیه اصلاح‌طلبان و فعالان سیاسی منتقد، دفتر حزب اعتماد ملی و روزنامه این حزب توقیف شدند.

مهدی کروبی، موسس و دبیر کل این حزب، اکنون نزدیک به هشت ماه است که در بازداشت خانگی به سر می‌برد.

آقای مشکینی گفته است که حزب اعتماد ملی مجوز تاسیس و پروانه فعالیت دارد اما برای انتخابات شورای مرکزی خود، مجمع عمومی برگزار نکرده است.

به گفته او، اگر مجمع عمومی حزب اعتماد ملی و انتخابات اعضای شورای مرکزی آن برگزار شود، این حزب می‌تواند فعالیت کند.

در عین حال اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی در واکنش به این سخنان گفته است که اظهار نظر اخیر آقای مشکینی «موضوع جدیدی نیست و تکراری است اما کارکرد اجرایی ندارد».

آقای گرامی مقدم یادآوری کرده است که طبق قانون، انتخاب شورای مرکزی و دستور برگزاری مجمع عمومی حزب اعتماد ملی صرفا بر عهده دبیرکل حزب آقای کروبی است که اکنون در بازداشت خانگی است و در دسترس نیست.

در دو سال گذشته رسانه‌های نزدیک به حکومت گزارش‌هایی درباره برکناری مهدی کروبی از دبیرکلی «اعتماد ملی» منتشر کرده‌اند اما دیگر اعضای شورای مرکزی این حزب، این گزارش‌ها را تکذیب کرده‌اند.

محدودیت‌ها برای احزاب اصلاح‌طلب

محمود عباس‌زاده مشکینی پیش از این دو حزب عمده اصلاح‌طلب را غیرقانونی اعلام کرده بود. او گفته بود که جبهه مشارکت ایران اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مجمع روحانیون مبارز فعالیت غیرقانونی و براندازانه داشته‌اند و به همین‌خاطر دیگر قانونی نیستند و اجازه فعالیت ندارند.

او اسفندماه سال گذشته به عنوان مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفته بود که جریان «فتنه» اجازه شرکت در انتخابات را ندارد.

او گفته بود تفاوت بین جریان اصلاحات و جریان «فتنه»، تفاوت بین اپوزیسیون و برانداز است که اپوزیسیون، برخلاف جریان برانداز، امکان حضور در رقابت‌های انتخاباتی را خواهد داشت.

مقامات جمهوری اسلامی در دو سال گذشته به اعتراض‌های پس از انتخابات عنوان «فتنه» داده‌اند.

اکنون در آستانه انتخابات مجاس نهم، روشن نیست که سه تشکل عمده جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب و مجمع روحانیون چه‌طور می‌تواند فعالیت کند.

پیش از این، رسول منتجب‌نیا، جانشین مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی گفته بود که این حزب نه تعطیل شده و نه توقیفش کرده‌اند و صرفا به دلیل «مسائل مربوط به شخص آقای کروبی»، دفتر حزب اعتماد ملی را پلمپ کردند.

آقای منتجب‌نیا گفته بود که اگر اجازه برگزاری مجمع عمومی حزب اعتماد ملی داده شود، احتمالا مهدی کروبی، دبیرکل فعلی حزب تمایلی به شرکت در این کنگره یا نامزدشدن برای دبیرکلی نداشته باشد.

در عین حال در ماه‌های گذشته رسول منتجب نیا، هشدار داده است که شرکت گسترده اصلاح‌طلبان در انتخابات بدون محقق‌شدن شرایطشان، ی «خودکشی سیاسی» است.

شرایط اصلاح‌طلبان

دی ماه سال گذشته محمد خاتمی، آزادی زندانیان و ایجاد فضای آزاد برای همه احزاب و گروه‌ها را از شرایط اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی بر شمرده بود.

این رئیس جمهوری سابق ایران در دیدار با نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس هشتم، حداقل خواسته‌های اصلاح‌طلبان را آزادی زندانیان و ایجاد فضای آزاد برای همه احزاب و گروه‌ها، پای‌بندی همگان به‌خصوص مسئولان به قانون اساسی و اجرای همه جانبه و کامل آن و فراهم آوردن سازوکاری برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد را برشمرده بود.

او گفته بود: اگر این شرایط محقق شد تصمیم می‌گیریم که چگونه عمل کنیم. اما با توجه به روندی که هم‌اینک حاکم است به نظر می‌رسد شرایط در آینده سخت‌تر و راه‌ها بسته‌تر و محدودیت‌ها گسترده‌تر خواهد شد.

اما دو هفته پیش محمد خاتمی در دیداری با عبدالله نوری، بار دیگر بر شروط خود برای شرکت در انتخابات مجلس نهم تاکید کرده و تحقق آن‌ها را راهی برای ورود به «گفت‌وگوی انتقادی و اصلاحی» با حاکمیت ارزیابی کرده بود.

به گفته آن‌ها، انتخابات آزاد و سالم وقتی ممکن است که نهادهای امنیتی و نظامی دخالتی در برگزاری آن نداشته باشند و مجریان و ناظران انتخابات هم بی‌طرف باشند.

اما میرحسین موسوی، از رهبران معترضان که در حبس خانگی است، شهریورماه در دیداری محدود با فرزندان خود گفته بود که با تداوم وضع فعلی، نمی‌توان امیدی به انتخابات و شرکت در آن داشت.

در همین حال محمدرضا خاتمی، دبیرکل سابق حزب مشارکت و از چهره‌های برجسته اصلاح‌طلب نیز گفته است که اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس نهم شرکت نمی‌کنند.

ابتدای همین هفته نیز ۱۴۳ فعال سیاسی و مدنی در نامه‌ای به محمد خاتمی، با یادآوری شرایط او برای شرکت در انتخابات، نوشتند که با رویکرد فعلی مقامات جمهوری اسلامی و درصورت ادامه وضع موجود، «کمترین چشم‌انداز روشنی برای صیانت از آرای مردم و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه وجود نخواهد داشت».

حبیب‌الله پیمان، مصطفی تاج‌زاده، علیرضا تاجیک، محمد توسلی، حمیدرضا جلایی‌پور، تقی رحمانی، اعظم طالقانی، عبدالله رمضان‌زاده، فیاض زاهد، عبدالفتاح سلطانی، سعید شیرکوند، احمد شیرزاد، احمد صدر حاج سید جوادی، کیوان صمیمی، و فیض‌الله عرب‌سرخی از جمله امضاکنندگان این نامه بوده‌اند.

این فعالان سیاسی و مدنی فضای سیاسی ایران را همچنان «امنیتی» ارزیابی کرده‌اند.

این عده، از درخواست حاکمان ایران برای مشارکت در انتخابات انتقاد کرده و نوشته‌اند: حاکمیت از مردم انتظار دارد با وجود از دست رفتن امید به تغییر اوضاع، آراءشان را در قربانگاه طالبان انحصاری قدرت ذبح شرعی کنند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

آگهی