نائب‌رئیس مجلس نهم درباره تغییر نظام سیاسی ایران از ریاستی به پارلمانی تا انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم، گفته است که «در این فرصت کوتاه باقی‌مانده بعید می‌دانم اتفاقی در اصلاح قانون اساسی بیافتد.»
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا باهنر دیروز ۳۱ خرداد در یک نشست خبری افزود که در انتخابات آتی نیز انتخاب رئیس‌جمهوری به‌طور مستقیم با رای مردم خواهد بود و برای این دوره امکان اصلاح و یا تغییر قانون وجود ندارد. این انتخابات طبق برنامه در خرداد سال ۹۲ برگزار شود.
او با اشاره به اظهارت رهبر جمهوری اسلامی درباره احتمال تغییر نظام سیاسی، گفت که این تغییر «در فاصله‌ای بسیار دور و با بررسی و کار کار‌شناسی این کار امکان‌پذیر خواهد بود.»
مهرماه سال گذشته، رهبر ایران در یک سخنرانی تاکید کرد که نظام سیاسی ایران فعلا ریاستی و بر محوریت رئیس‌جمهوری است «که شیوه خوب و موثری است» اما «در آینده احتمالا دور می‌توان نظام ریاستی را به نظام پارلمانی تغییر داد.»
آیت‌الله علی خامنه‌ای گفته بود که اگر «در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد.»
زمزمه این تغییر پیش‌تر با استقبال شمار دیگری از نمایندگان روبه‌رو شده بود، چرا که به زعم آن‌ها در این‌صورت، هزینه برکناری نخست‌وزیر کمتر خواهد شد و اگر مجلس بخواهددر شرایط کنونی رئیس‌جمهوری را عزل کند، این امر به بحران سیاسی می‌انجامد.
در این راستا علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران این تغییر را «ضد دیکتاتوری» خواند و تاکید کرد که در این‌صورت، رئیس‌جمهوری در مقابل ملت پاسخگو می‌شود، اختلاف نظر‌ها کاهش می‌یابد و وقت کمتری صرف هماهنگی‌های سه قوه می‌شود.
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره امکان تغییر نظام سیاسی ایران استقبال کرد و آن را «سرآغازی برای تغییر در ساز و کار اداره کشور» بر شمرد.
اما این اظهارات موجب انتقاد رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و او هشدار داد که پارلمانی‌شدن ساختار سیاسی «بدون تغییر در قانون اساسی آن هم با سازوکار خود و تغییر در جمهوریت نظام»، بخش جمهوریت نظام را تضعیف خواهد کرد.
به گفته اکبر هاشمی رفسنجانی، این اقدام و تضعیف بخش جمهوریت نظام، خلاف قانون اساسی است و قدرت انتخاب مردم محدود و محصور می‌شود اما شورای نگهبان اعلام کرد که تغییر نظام ریاستی به پارلمانی هیچ خللی به جمهوریت نظام وارد نمی‌کند.
از طرف دیگر، محمد دهقان، عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفت که آیت‌الله خامنه‌ای از سال گذشته هیئتی از حقوق‌دانان را مامور بررسی حقوقی ایرادات قانون اساسی کرده است که این خبر نیز توسط دفتر رهبری تکذیب شد.
نوروز امسال، آقای هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با مجله آسمان گفت که این موضوع را شخصا از رهبر ایران پرسیده است و آیت‌الله علی خامنه‌ای گفته بود که این «همان بحث همیشگی است، یعنی این‌که بن بست نداریم و تشخیص شما درست است.»
آیت‌الله خامنه‌ای همچنین تصریح کرده بود که خبر تشکیل کمیسیون برای بررسی قانون اساسی «درست نیست و اصلا این کار را نکرده‌ایم و اطلاع داده‌ایم که این ادعا تکذیب شود.»
بحث از تغییر نظام ریاستی به پارلمانی در حالی از سال گذشته مطرح شد که در شش سال ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و به ویژه سه سال گذشته، مجلس با دولت اختلاف‌نظرهای عمده داشته و کار در بسیاری از موارد به شورای عالی حل اختلاف کشیده شده است.
سمت نخست‌‌وزیری در سال ۱۳۶۸ و در بازنگری قانون اساسی از ساختار قدرت در جمهوری اسلامی حذف شد و تغییر نظام سیاسی ایران از پارلمانی به ریاستی تغییر کرد؛ آقای خامنه‌ای از جمله جدی‌ترین حامیان این تغییر بود.
آقای باهنر در بخش دیگری از سخنان خود گفته است که برای انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم، کاندیدا نخواهد شد و افزوده که ایران نیازمند چند حزب شناسنامه‌دار و مشخص است تا بتواند در عرصه سیاسی به صورت کارآمد و موفقی عمل نماید.
