یک عضو ناظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرده که ۱۸ بانک دولتی و خصوصی در ایران گزارشی از نحوه هزینه‌کردن ۴۲ میلیارد دلاری که از بانک مرکزی گرفته‌اند، ارائه نکرده‌اند و این اقدام «مشکوک» و «تخلف از قانون» است.
عزت‌الله یوسفیان، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس امروز پنجم تیر به خبرگزاری ایسنا گفته بانک مرکزی در تلاش برای کسب پاسخ از این بانک‌ها است و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصمیم دارد دلارهای دریافت‌شده را به این نهاد بازگرداند.
به گفته او، بانک مرکزی از طریق بازرسان خود در حال بررسی میزان «انحراف» بانک‌ها درباره هزینه‌کردن دلار‌ها در مصارفی خارج از تعهد این بانک‌ها است و با متخلفان توسط «شورای عالی انتظامی» برخورد جدی خواهد شد.
نوسانات بازار ارز ایران طی سال گذشته با تحریم بانک مرکزی توسط آمریکا و افزایش احتمال تحریم نفت ایران شدت گرفت و سوم بهمن با تصویب تحریم‌های اتحادیه اروپا به اوج خود رسید.
هم‌زمان با اعلام خبر تخلف بانک‌ها، ایسنا در گزارشی نوشته که بر اساس آمار بانک مرکزی ایران بهای دلار در فروردین امسال نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۰ حدود هشتاد درصد رشد داشته است.
بر اساس این گزارش، بهای دلار طی سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹ ، بیست و پنج درصد رشد داشته است اما از پایان سال ۱۳۸۹ تا فروردین امسال و طی سیزده ماه، متوسط قیمت دلار با ۸۰ درصد رشد، به بیش از ۱۸۰۰ تومان رسیده است.
در چنین شرایطی، آقای یوسفیان گفته است که بالا گرفتن نابسامانی‌های بازار ارز، موجب شد پرداخت بیش از ۴۲ میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی به هجده بانک دولتی و خصوصی برای ساماندهی این بازار انجام شود.
به گفته او، این بانک‌ها تاکنون با عدم همکاری، هیچ گزارشی از فهرست دلارهای فروخته شده به بانک مرکزی ارائه نکرده‌اند و برای بانک مرکزی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مشخص نیست این دلار‌ها صرف چه مصارفی شده است.
این نماینده مجلس همچنین روز گذشته اعلام کرد که در این راستا، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی طی امشب تشکیل جلسه خواهد داد.
پیش از این در ششم خرداد، محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی گفته بود گزارش‌هایی در دست دارد که نشان می‌دهد بانک‌ها در مصرف ارز دولتی «انحراف‌های قابل توجه» داشته‌اند.
به گفته این مقام ارشد اقتصاد ایران، در حالی که ارز دولتی به بانک‌ها داده شده بود تا «ال سی» افتتاح کنند، بعضی از بانک‌ها ارزها را در مصارف از پیش تعیین‌شده هزینه نکردند و آن‌ها را به صورت «مخفیانه» به بازار تزریق کردند.
آقای بهمنی افزوده بود که به این دلیل بانک مرکزی در صدد است تا مابه‌التفاوت ارزهای داده شده به بانک‌ها را با نرخ آزاد آن روز از بانک‌ها دریافت کند.
این درحالی است که اواسط اسفند سال گذشته، خبر رسید بانک مرکزی بدون اطلاع قبلی و شبانه مجموعا بیش از دو هزار و ششصد میلیارد تومان پول از شش بانک خصوصی و بانک ملی برداشت کرده است.
این نهاد اقتصادی، مبلغ برداشتی را «مابه‌التفاوت قیمت ارز خریداری شده از بانک مرکزی و قیمت فروش ارز از سوی بانک‌ها» عنوان کرد و مدعی شد که در راستای مصوبه کمیته ساماندهی بازار ارز بوده و طی نامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ شده است.
اما کمیسیون اقتصادی این اقدام بانک مرکزی را خلاف «قانون» دانست و آن را باطل کرده و یکی از اعضای این کمیسیون گفت که پرونده تخلف دولت در این زمینه برای رسیدگی به قوه قضاییه فرستاده شده است.
