بر اساس طرح جدیدی که در کمیسیون شوراهای مجلس تصویب شده، شرایط سنی و محدودیت‌های جدیدی برای نامزدهای انتخاباتی قرار داده شده است. این طرح مخالفانی هم در دولت و نمایندگان نزدیک به آن دارد.
مجلس شورای اسلامی برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری محدودیت و شرایط جدیدی قرار می‌دهد.
خانه ملت، وبسایت خبری مجلس، از قول امیر خجسته، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور نوشته است بخش‌هایی از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در این کمیسیون تصوی شده که بر اساسا آن حداقل سن نامزدها ۴۰ سال و حداکثر ۷۵ سال خواهد بود.
علاوه بر این، بر اساس این طرح، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید حداقل مدرک فوق‌لیسانس دانشگاهی یا «معادل حوزوی» آن را داشته باشند.
ماده ۳۵ قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام برای نامزدی باید «از رجال مذهبی، سیاسی، ایرانی‌الاصل، دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی و مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» باشند.
در طرح اصلاح قانون انتخابات، برای تشخیص برخی از این مشخصات مانند «رجل مذهبی و سیاسی» بودن، الزاماتی پیش بینی شده است. بر اساس این طرح احراز این که یک نامزد رجل مذهبی است، مستلزم کسب تاییدیه ۲۵ نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری و اثبات شرط رجل سیاسی بودن هم مستلزم کسب تاییدیه ۱۰۰ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
همچنین، در مورد تشخیص «مدیر و مدبر» بودن، طرح اصلاح قانون انتخابات می‌گوید که نامزدها یا باید سابقه ۸ سال نمایندگی مجلس را داشته باشند یا در سمت های وزارت، معاونت رئیس جمهوری با سمت‌های همتراز اجرایی مانند فرماندهی نیروهای مسلح خدمت کرده باشد «به شرطی که ۱۰۰ تن از مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیر و مدبر بودن فرد را تایید کرده باشند.»
این طرح، مخالفت برخی از نمایندگان نزدیک به دولت را در پی داشته است. از جمله مهرداد بذرپاش چهارشنبه سوم آبان به خبرگزاری مهر گفت که این طرح از نظر فراکسیون اصولگرایان مجلس «اشکالاتی دارد».
آقای بذرپاش گفت که به زودی فراکسیون اصولگرایان برای بررسی این موضوع تشکیل جلسه می‌دهد و روی طرح اصلاح قانون انتخابات اعمال نظر می‌کند.
به زعم نماینده تهران در مجلس، کسانی که در صحنه انتخابات حضور به هم می‌رسانند باید از یک استقلال جدی برخوردار باشند و از نظر شخصیتی و از نظر سیاسی این استقلال را دارا باشند چرا که نمی‌شود یک نفر وارد صحنه انتخابات شود و قبل از آن کلی با دیگران نشست و برخواست کند.
او گفت: بحث جمع‌آوری امضا که در قانون جدید مطرح شده است با روحیه استقلال‌خواهی مردم و کسانی که وارد صحنه انتخابات می‌شوند منافات جدی دارد.
اشاره مهرداد بذرپاش به تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون اصلاحی قانون انتخابات است که اشاره دارد: «در تشخیص بند ۷ (مدیر و مدبر بودن کاندیداهای ریاست‌جمهوری) داشتن حداقل ۸ سال سابقه وزارت یا نماینده مجلس یا همطراز آن از مقامات اجرایی، قضایی ونظامی به شرط آ‌نکه ۱۵۰ نفر از کسانی که پس از انقلاب اسلامی مشاغل وزیر و یا معاون وزیر و یا استاندار یا معادل آن‌ها را داشته‌اند یا اکثریت نمایندگان فعلی مجلس او را به عنوان مدیر و مدبر تایید نمایند. در غیر این صورت مدیر و مدبر بودن کاندیدا باید توسط حداقل ۴۰۰نفر از کسانی که سابقه وزارت و یامعاون آن‌ها یا استاندار و همطراز تایید شود و یا توسط دوسوم نمایندگان مجلس فعلی شورای اسلامی تایید گردد و یا تایید ۳۰ نفر از اعضای هیات علمی دانشگا‌ها (استان‌ها) و ۳۰ نفر از فضلا و مدرسین حوزه‌های علیمه کشور و ۲۰ نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.»
مهرداد بذرپاش که خود در دولت نهم پست مدیریتی داشته تاکید کرد «مخالفت‌ها با دولت» نباید باعث ساختن «بنای کجی در حوزه انتخابات» شود.
به گفته او، قانون بخش زیادی از حوزه اجرا به عهده وزارت کشور گذاشته شده و حوزه نظارت هم بر عهده شورای نگهبان است.
هشدار این نماینده مجلس درباره یکی از کلیدی‌ترین تغییرات در قانون انتخابات است که در آن مجری برگزاری انتخابات از وزارت کشور به هیئت اجرایی انتخابات تغییر یافته است.
براساس ماده ۳۱ قانون اصلاحی انتخابات، وزارت کشور موظف است انتخابات ریاست‌جمهوری را زیر نظر شورای مرکزی انتخابات برگزار کند. نائب رئیس مجلس شورای اسلامی به انتخاب رئیس مجلس، دادستان کل کشور، معاون اول قوه قضاییه، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی و رئیس ستاد انتخابات، اعضای این شورای هفت نفره هستند.
در حالی که در قانون فعلی، وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری بوده و مسئول صحت جریان انتخابات است.
دولت مخالف هرگونه تغییر در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری است. دو روز پیش دولت رسما موضع خود در مورد مجری برگزاری انتخابات را اعلام کرد. رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: طرح تشکیل شورای عالی انتخابات که کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ایران مطرح کرده، مغایر قانون اساسی و اصل تفکیک قوا است.
صولت مرتضوی به خبرگزاری مهر گفت که قانون اساسی امور اجرایی کشور را به قوه مجریه واگذار کرده و با توجه به این وضوح، طرح تشکیل شورای عالی انتخابات مغایر با اصل تفکیک قوا و دخالت در کار قوه مجریه محسوب می‌شود.
پیش از این اوایل شهریورماه نیز وزیر کشور با انتقاد از اظهار نظرات صورت گرفته درباره احتمال تغییر مجری انتخابات ریاست جمهوری آینده تاکید کرده بود طبق قانون اساسی و روال گذشته، وزارت کشور وظیفه برگزاری انتخابات را بر دوش دارد و هر کس نباید در باره آن صحبت کند.
موضوع تغییر قانون انتخابات در ایران از چند ماه پیش و همزمان با اظهارات عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان جدی شد.
آقای کدخدایی با تاکید بر تغییر قانون انتخابات گفته بود در دهه ۶۰ فضای سیاسی اجتماعی به گونه‌ای متفاوت با امروز بود.
اظهارات آقای کدخدایی مبنی بر لزوم تغییر قانون انتخابات با واکنش منفی دولت مواجه شد اما او بار دیگر ۳۱ مردادماه تاکید کرد که مطابق قانون، مجری انتخابات نه دولت که «مردم و هیئت‌های اجرایی» هستند و نقش وزارت کشور در انتخابات تنها به عنوان پشتیبانی کننده است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت که این شورا در طول چند سال گذشته معتقد بوده که با توجه به «نواقص و معایب» قانون انتخابات باید آن را برطرف کرد اما به زعم او گوش شنوایی برای شنیدن این موضوع وجود نداشت.
